نظام الملالي يستغل «الرهائن» لتحقيق مآربه

يواصل النظام الإيراني سياسية الإقصاء وتكميم الأفواه والاعتقال والخطف للنشطاء السياسيين والصحفيين، حيث لا تزال ردود الأفعال متواصلة عقب إعلان القضاء الأمريكي، توجيه التهم إلى 4 عملاء للاستخبارات الإيرانية بالتآمر لخطف صحافية أمريكية من أصول إيرانية تقيم في الولايات المتّحدة وتنشط في مجال "فضح انتهاكات حقوق الإنسان".
وفيما أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن النظام الإيراني يحرم الشعب من حقوقه الإنسانية، مؤكدة عزم إدارة الرئيس جو بايدن على مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها إيران، اعتبر كبير الجمهوريين في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي مايكل ماكول، أن النظام الإيراني يحتجز رهائن أمريكيين، لافتا إلى أن نشاط طهران بتكميم الأفواه مازال مستمراً، في إشارة منه إلى ما قامت به عناصر إيران من محاولة خطف أمريكية من شوارع نيويورك.
وقالت وزارة العدل الأمريكية في بيان إنّ المتّهمين الأربعة وجميعهم رجال سعوا منذ يونيو 2020، إلى خطف كاتبة وصحافية فضحت انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من قبل الحكومة الإيرانية.
من جهتها، قالت الصحافية الأمريكية من أصول إيرانية مسيح علي نجاد، أمس (الأربعاء)، إن نظام طهران يعيش على الاختطاف والرهائن، متسائلة: كيف يمكن التفاوض مع نظام إيران الذي يهدد الأمريكيين في بلادهم؟ في إشارة إلى محادثات فيينا حول الاتفاق النووي الإيراني وتبادل السجناء بين واشنطن وطهران. وأضافت: "لا تبالي بقتلها إذا كان ذلك سيؤدي إلى أن تفهم إدارة بايدن أن نظام طهران نظام قاتل". ولم يكشف القضاء الأمريكي عن اسم الصحافية المهددة بالاختطاف، لكن مسيح علي نجاد، الصحافية والناشطة الإيرانية المقيمة في نيويورك، بدت في تغريدة على "تويتر" وكأنها تؤكد أن مؤامرة الخطف كانت تستهدفها. وفي ظل الاختراقات والجرائم الإرهابية المتواصلة لنظام الملالي، ارتفعت أصوات أمريكية في الكونغرس منادية بالانسحاب الفوري من محادثات فيينا، حيث دعا السيناتور الجمهوري بيل هاجرتي الولايات المتحدة إلى الانسحاب فورا من المحادثات، محذرا من التنازلات الأمريكية الاقتصادية لصالح النظام الإيراني. وبالمقابل، يؤكد الرئيس الإيراني المنتهية ولايته حسن روحاني، مواصلة الخروقات في الملف النووي بحديثه عن أن بلاده قادرة على تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% و60% وحتى 90% إذا اقتضت الحاجة، ما يشير إلى أن طهران عازمة على المضي في طريق خرق الاتفاقات الدولية.