المعارضات تلاحق جهود إحياء الاتفاق النووي

في الوقت الذي يشهد بذل جهود لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، الذي انسحبت منه الولايات المتحدة، تتباين ردود الفعل ما بين مؤيد ومعارض بشدة لسعي الولايات المتحدة للعودة للاتفاق، ومن جهة أخرى ظهرت تهديدات إيرانية برفع نسبة التخصيب إلى 90 %، حيث نقلت وكالة أنباء «فارس» الإيرانية عن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، القول:«منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قادرة على تخصيب اليورانيوم ب20 و60 %، وبإمكانها أيضا التخصيب ب90 % إذا احتجنا لذلك».
باحث إيراني
من بين المعارضين بشدة لسعي الولايات المتحدة للعودة للاتفاق المحلل السياسي الأمريكي الدكتور مجيد رفيع زادة، وهو باحث أمريكي من أصل إيراني، تلقى تعليمه في جامعة «هارفارد»، وهو رئيس المجلس الأمريكي الدولي للشرق الأوسط. يقول «زادة»، في تقرير نشره معهد «جيتستون» الأمريكي، إنه من المعروف أن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق وينستون تشرشل حذر من استرضاء المعتدي. ويوضح: التاريخ أثبت، مرارا وتكرارا، أن استرضاء دولة مارقة لا يؤدي إلا إلى تمكينها وزيادة جرأتها.
سيناتور جمهوري
ووسط استمرار النظام الإيراني في سياسته الإرهابية، دعا السيناتور الجمهوري بيل هاجرتي الولايات المتحدة إلى الانسحاب فورا من محادثات فيينا، محذرا من التنازلات الأمريكية الاقتصادية لمصلحة النظام الإيراني. واعتبر، في بيان له عبر حسابه «تويتر»، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم يمنح النظام الإيراني في أكبر دولة راعية للإرهاب بالعالم خطة إنقاذ اقتصادية، من خلال تحرير مليارات الدولارات من العقوبات الأمريكية، المجمدة في البنوك الأجنبية. كما استشهد بسياسة اليابان القائمة على تثبيت العقوبات الإيرانية، التي، وفقا لرأيه، كانت لها نتائج حقيقية وملموسة.
ضرورة عدم التخفيف
كتب 44 عضوا جمهوريا في مجلس الشيوخ الأمريكي، منتصف مايو، رسالة إلى الرئيس جو بايدن، يحثونه فيها على الإنهاء الفوري لمحادثات فيينا النووية، مشددين على ضرورة عدم تخفيف العقوبات على طهران. لم تتوصل المحادثات النووية، التي انطلقت في أبريل الماضي في العاصمة النمساوية، بعد 6 جولات من اللقاءات التي تمت بين الدول الغربية وإيران، برعاية الاتحاد الأوروبي، ومشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة، إلى توافق يعيد إحياء الاتفاق الذي تهاوى منذ 2018. كان من المفترض أن تطلق الجولة السابعة مطلع هذا الشهر (يوليو)، إلا أن بعض الخلافات، على ما يبدو، حول مسائل أساسية عالقة عرقلت تحديد موعدها حتى الآن.