إدانات دولية للانتهاكات الإيرانية لحقوق الإنسان

الملالي يعترفون ب"الهجمات السيبرانية"

تتوالى الانتقادات الدولية لانتهاكات النظام الإيراني لحقوق الإنسان، فيما كشف تقرير بريطاني عن تنسيق بين طهران وأنقرة لتكميم أفواه المعارضين واعتقالهم وترحيلهم قسرًا إلى إيران ليوجهوا محاكمات غير عادلة قد تنتهي بأحكام إعدام بحقهم.
وطالب خبراء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، السلطات الإيرانية بالإفراج سريعًا عن السجينة نرجس محمدي، بعدما أصيبت بفيروس كورونا داخل سجن في منطقة زنجان، وأكدت في رسالة سربت من داخل السجن أن وضعها سيئ جدا، في الوقت الذي نشر التلفزيون الإيراني مقطع فيديو صغير لها ليوهم الجميع بأنها بخير، وهذا ما أدانه مقرروا الأمم المتحدة، معتبرين أن تصوير السلطات الإيرانية المعتقلين السياسيين والناشطين وبث تصريحاتهم المأخوذة قسرًا على وسائل إعلامها أمر سيء للغاية، خاصة أن محمدي كشفت في مقال لها من داخل السجن، أن السلطات أعطتها دواء لكي تبدو متماسكة أثناء التصوير، مشيرة إلى إنعدام الرعاية الصحية وأن الأوضاع السيئة في السجون الإيرانية.
يشار إلى أن نرجس محمدي توصف بأنها السجينة السياسية الأشهر في إيران، وهي صحافية وناشطة معروفة بنضالها من أجل إلغاء عقوبة الإعدام في إيران، وكانت تشغل منصب المتحدثة باسم مركز المدافعين عن حقوق الإنسان هناك، قبل اعتقالها عام 2015، والحكم عليها بعقوبة السجن 16 عامًا، بتهمة تأسيس وترؤس مجموعة غير قانونية.
وفي سياق التنديد بالانتهاكات الإيرانية، أصدرت منظمة مراسلون بلا حدود بيانًا، احتجت فيه على أحكام السجن القاسية التي صدرت بحق أقارب اثنين من الصحافيين، هما علي رضا علي نجاد، شقيق مسيح علي نجاد، وفرنجيس مظلوم، والدة سهيل عربي. وأدانت المنظمة "الضغط والابتزاز من قبل مسؤولي النظام الإيراني"، ضد أسَر الصحافيين، وقال كريستوف دولفار، السكرتير الأول لمنظمة مراسلون بلا حدود: "هذه ليست المرة الأولى التي يمارس فيها نظام طهران ضغوطاً على أُسَر الصحافيين ويبتزهم"، مضيفًا أن "درجة الخوف" من تصرفات الاستخبارات والمؤسسات الأمنية في إيران يتجاوز الخيال.
إلى ذلك، كشف تقرير لصحيفة "التايمز" البريطانية عن التنسيق بين طهران وأنقرة لتكميم أفواه المعارضين واعتقالهم وترحيلهم إلى إيران ليواجهوا محاكمات صورية تنتهي بأحكام قاسية تصل للإعدام.
واعتبر التقرير أن تركيا أصبحت مصدر خطر كبير على المعارضين الإيرانيين، مستشهدًا بالمتظاهرين الثلاثة الذين نفذت بحقهم حكم الإعدام، إذ سلمت تركيا اثنين منهم إلى طهران في وقت سابق، مبيناً أن 7 معارضين إيرانيين على الأقل تم ترحيلهم من تركيا عام 2017، في انتهاك للقانون الدولي، الذي يمنع ترحيل أشخاص إلى دول يمكن أن يواجهوا فيها اضطهادًا أو تعذيبًا، وهؤلاء جميعا في السجون الإيرانية الآن، وهناك 5 آخرون معتقلون في تركيا، وينتظرون الترحيل.
إلى ذلك، اعترف الملالي بتعرضهم لعدة هجمات سيبرانية طالت مؤسسات استراتيجية، لكنهم كالعادة قللوا من تداعياتها، لإخفاء فشلهم الأمني، إذ قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، أمس، أن "عدة هجمات سيبرانية تعرضت لها البنية التحتية للبلاد خلال الأشهر الأخيرة".