أكد علاء الدين توران عضو اللجنة الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الايرانية، أن الانتخابات الرئاسية الإيرانية التي ستجرى في 18 من الشهر المقبل، مخالفة للقانون والدستور. وقال في تصريح خاص ل"البلاد": بينما يحاول الكثيرون من اتباع النظام الإيراني تصوير انتخابات الملالي على أنها علامة على ديمقراطية النظام، إلا أنها مخالفة للدستور، حيث أن المادة 115 والمادة 35 من قانون الانتخاب وضعتا الحد الأدنى لمرشحي الرئاسة ، إلا أن مجلس صيانة الدستور غير المنتخب أضاف المزيد من المواد الغير دستورية من أجل استبعاد المرشحين المعارضين للنظام و اقتصار الترشح فقط على الموالين للنظام أو من اتباع الحرس الثوري. وأوضح "توران" أنه في عامي 2013 و 2017، قام المجلس باستبعاد الرئيسين على أكبر هاشمي رفسنجاني ومحمود أحمدي نجاد، بسبب خلافهما مع المرشد على خامنئي، لافتا إلى أن رئاسة النظام الإيراني تُعتبر منزوعة الصلاحيات والرئيس فيها مجرد موظف لدى المرشد ، كما صرح الرئيس السابق محمد خاتمي، وأن لها تأثيراً ضئيلاً على سياسة إيران الداخلية والخارجية ، وأن هذه السياسة يتم وضعها من قبل المرشد الأعلى من خلال أجهزة مختلفة يسيطر عليها مكتبه، متحدياً السلطة التنفيذية من قبل مراكز القوة الموازية التي تسيطر عليها قوات حرس الملالي ، وتسيطر على الثروة الوطنية لإيران لتغذي النظام الفاسد ، لكنها في ذات الوقت تتسبب كمؤسسة في عدم الاستقرار في حكم المرشد الأعلى وتقف على النقيض من حكمه المطلق، وهذا ما رأيناه في مسيرة سبعة رؤساء سابقين، خمسة منهم واجهوا الطرد والنبذ والإقامة الجبرية وحتى القتل هم (أبو الحسن بني صدر، رفسنجاني، خاتمي، أحمدي نجاد)، مشيراً إلى أن الإيرانيين ينتظرون مصير روحاني بعد انتهاء ولايته. سلطة مطلقة للمرشد ووصف توران الرئاسة والعملية الانتخابية بأنها قيود مفروضة ، تطبيقا لمفهوم الخميني للحكم المطلق من خلال الضغط السياسي الداخلي لحركة الشعب الإيراني ، وضمن عدم انتهاك السلطة المطلقة للمرشد الأعلى للنظام، وهو ما يبين الصورة الزائفة للعملية الانتخابية ، مضيفا بأنه لا فرق بين هذه الانتخابات الهزلية وسابقاتها، حيث تتنافس الفصائل الحاكمة على تولي منصب الرئاسة من أجل الاستفادة من المنتفعين فقط، معرباً عن أن الطبيعة الهزلية للانتخابات تتجلى في مضاعفة أرقام الاقتراع المزورة عدة مرات في المقرات الانتخابية. وأشار توران إلى أن هذه العملية الانتخابية الفاسدة والمقيدة والملوثة تخضع لسيطرة النظام بشكل أكبر من خلال العديد من الطرق والوسائل، حيث تتضمن عملية "الهندسة" الانتخابية لكلا الفصيلين سعياً حثيثاً للتفوق على الآخر بمكائد مختلفة، كشراء الأصوات، والترهيب، والتعبئة المباشرة لصناديق الاقتراع. وأوضح "توران" أن نتائج الانتخابات تعكس توازن القوى بين فصائل النظام، حيث يميل أتباع خامنئي دائماً إلى الاعتماد على ترهيب الناخبين والتزوير العلني، بينما يعتمد ما يمسى بالفصيل الإصلاحي المعارض على تقديم وعود جوفاء لتحسين حياة المواطنين، وكلا الفصيلين يتنافسان على شريحة قليلة جداً في ظل وجود عدد متزايد من الناخبين الذين يتحدون صراحة سلطة النظام في الشوارع بهتافات "لن نصوت بعد الآن، لقد سمعنا الكثير من الأكاذيب". وأشار "توران" إلى أن انتفاضات ديسمبر 2017 ويناير 2018 ونوفمبر 2019 ويناير 2020 غيرت ظروف كلا الفصيلين في الانتخابات المقبلة، حينما أعرب الشعب الإيراني بشكل واضح عن رفضه لكلا فصيلي النظام بشعار سائد طوال الاحتجاجات الشعبية: "أيها المتشددون، وأيها الإصلاحيون، اللعبة انتهت الآن"، وهو ما جعل مسؤولي النظام يدقون بانتظام نواقيس الخطر حول لامبالاة الناخبين ومقاطعة الانتخابات ويحذر الكثيرون من نسبة مشاركة منخفضة بشكل غير مسبوق. انتفاضات وعزلة دولية وشدد عضو اللجنة الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الايرانية على أن ضعف خامنئي يتكشف بشكل متزايد في مواجهة الانتفاضات والضغوط الدولية ، مختتما بالقول إن الانتخابات هذه المرة ستواجه اتجاهًا خطيرًا من قبل جميع شرائح المجتمع المستاءة للمقاطعة، خاصة بعد أن قرر خامنئي أن يبذل قصارى جهده لضمان فوز مرشحه المفضل لحماية نظامه، وعدم تقرير الفصائل الموالية حتى الآن ، من يجب أن يكون هذا المرشح.
