أعلنت هيئة السوق المالية الخطة الاستراتيجية للأعوام 2021-2023 ، الهادفة إلى جعل السوق المالية السعودية السوق الرئيسية في الشرق الأوسط ومن أهم الأسواق المالية في العالم ، وأن تكون سوقاً متقدمةً وجاذبةً للاستثمار المحلي والأجنبي بما يمكّنها من أداء دور محوري في تنمية الاقتصاد وتنويع مصادر دخله. وتتضمن الخطة الاستراتيجية أربعة جوانب رئيسية هي: – تسهيل التمويل من خلال تعميق السوق المالية وتعزيز دورها في تكوين رؤوس الأموال. – تحفيز الاستثمار عن طريق دعم نمو إدارة الأصول وتعزيز الاستثمار المؤسسي، ورفع جاذبية السوق للمستثمر الأجنبي وتنويع المنتجات الاستثمارية بالإضافة إلى تحسين آليات التداول. – تعزيز الثقة عن طريق تبني منهجية الإشراف المبني على المخاطر مع تعزيز آليات معالجة المخالفات النوعية. – تطوير قدرات مؤسسات السوق المالية ومؤسسات البنية الأساسية للسوق، ورفع مستوى الوعي والثقافة المالية في السوق. وتسعى الهيئة إلى أن تجذب للسوق المستثمرين الأجانب سواء في سوق الإصدارات أو التداول المباشر، وتأمل أن تزيد نسبة الاستثمار الأجنبي من رسملة السوق ، كما تتطلع إلى أن يتخطى عدد الشركات المدرجة في السوق الرئيسية والموازية 270 شركة مدرجة ، كما تطمح إلى أن تتضاعف الأموال المستثمرة عبر القنوات المدارة ليتخطى حجم الأصول المدارة 800 مليار ريال سواء من الصناديق أو المحافظ أو غيرها من الأدوات المالية المبتكرة التي من بينها صناديق الملكية الخاصة ورأس المال الجريء والتقنية المالية "فنتك".
