أعلنت هيئة السوق المالية عن الخطة الاستراتيجية للأعوام 2021-2023 حيث تسعى من خلالها إلى جعل السوق المالية السعودية السوق الرئيسية في الشرق الأوسط ومن أهم الأسواق المالية في العالم. وبينت هيئة السوق المالية، أن من ضمن أهدافها أن تكون السوق السعودية، سوقاً متقدمةً وجاذبةً للاستثمار المحلي والأجنبي بما يمكّنها من أداء دور محوري في تنمية الاقتصاد وتنويع مصادر دخله. وتتضمن الخطة الاستراتيجية أربعة محاور، هي: – تسهيل التمويل من خلال تعميق السوق المالية وتعزيز دورها في تكوين رؤوس الأموال، وتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين ودعم نمو آليات التمويل البديلة.
– تحفيز الاستثمار عن طريق دعم نمو إدارة الأصول وتعزيز الاستثمار المؤسسي، ورفع جاذبية السوق للمستثمر الأجنبي وتنويع المنتجات الاستثمارية والآليات المتاحة في السوق بالإضافة إلى تحسين آليات التداول. – تعزيز الثقة عن طريق تبني منهجية الاشراف المبني على المخاطر مع تعزيز آليات معالجة المخالفات النوعية، وتعزيز استقرار السوق وحماية المستثمر وإجراءات فض المنازعات، بالإضافة على تعزيز الحوكمة والشفافية للمشاركين في السوق. – بناء القدرات عن طريق تطوير قدرات مؤسسات السوق المالية ومؤسسات البنية الاساسية للسوق، ورفع مستوى الوعي والثقافة المالية في السوق، وتسهيل التطوير في حلول البيانات والتقنية المالية. وتسعى الهيئة أن تجتذب السوق المستثمرين الأجانب سواء في سوق الإصدارات أو التداول المباشر، وتأمل أن تزيد نسبة الاستثمار الأجنبي من رسملة السوق، وأن يزيد السوق عمقا ويجتذب المزيد من الشركات النامية عير سوق موازية تزخر بالشركات وسوق رئيسية كفؤة.
وتتطلع الهيئة أن يتخطى عدد الشركات المدرجة في السوق الرئيسية والموازية 270 شركة مدرجة.
وتطمح الهيئة إلى أن تتضاعف الأموال المستثمرة عبر القنوات المدارة ليتخطى حجم الأصول المدارة 800 مليار ريال سواء من الصناديق أو المحافظ أو غيرها من الأدوات المالية المبتكرة التي من بينها صناديق الملكية الخاصة ورأس المال الجريء والتقنية المالية "فنتك".
وتتضمن مؤشرات الخطة الاستراتيجية إدراج 20 شركة في العام 2020 ووصول نسبة ملكية المستثمرين الأجانب من إجمالي القيمة السوقية للأسهم الحرة لنحو 15 %.
