تطلق السوق المالية السعودية رسميًّا اليوم سوق الأسهم الموازية «نمو»، في خطوة تأتي تماشيًا مع برامج تحقيق «رؤية المملكة 2030» من قِبل «تداول» وهيئة سوق المال، التي تستند إلى محاور عدة، منها تعزيز ودعم تطوير وتعميق السوق المالية في المملكة في توفير مصادر التمويل، وزيادة جاذبية السوق، وتسهيل سبل الاستثمار، بما يجعل بيئة السوق المالية أكثر استقرارًا ودعمًا للاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار، إلى جانب أنها تعد منصة بديلة للتداول متاحة للشركات الراغبة في الاستفادة من مميزات الإدراج والطرح بالأسواق المالية بقواعد ومتطلبات أكثر مرونة مقارنة بالسوق الرئيسية. وأكدت مصادر مطلعة ل»الجزيرة» أن السوق الموازية «نمو» ستكون فرصة للشركات المساهمة من فئات مختلفة (منها المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تشكل 99.7 في المائة من إجمالي المنشآت بالقطاع الخاص بالمملكة)؛ وذلك للإدراج فيها، والحصول على تمويل من السوق المالية، فضلاً عن إمكانية التوسع في أنشطتها واستدامة أعمالها. وأفادت المصادر بأن هناك جهات عدة بإمكانها أن تستفيد من الإدراج في «نمو»؛ إذ من المنتظر أن تكون السوق الجديدة فرصة لطرح وإدراج الأصول الصغرى التابعة للأجهزة الحكومية (الشركات التي يبلغ الحد الأدنى لقيمتها السوقية 10 ملايين ريال). ومن المعلوم أن هناك عددًا كبيرًا من هذا النوع من الشركات التي يقل رأسمالها عن 100 مليون ريال، مثل شركات الأمانات، وبعض الوزارات كالصحة والتجارة والزراعة، إضافة إلى شركات تتبع للجامعات وأودية التقنية. وبحسب المصادر، فإن من الجهات أيضًا صناديق رأس المال الجريء والملكية الخاصة؛ إذ تشكل السوق الجديدة قناة خروج نموذجية لاستثماراتها نظرًا إلى وجود مضاعفات أعلى، وبيع أسهل للأصول، واستخدام أسهل لخطط حوافز الإدارة. كذلك الشركات العائلية؛ إذ تعد «نمو» جاذبة لتلك الشركات للبحث عن قروض تمويلية للنمو؛ وذلك لتعزيز الحوكمة، واستقطاب المديرين الخارجيين، ولحل المشاكل المتعلقة بالتعاقب العائلي، وتوليد مضاعفات نسبة السعر إلى القيمة الدفترية، أو السعر إلى الأرباح للأصول المدرجة. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن من منافع الإدراج في «نمو» بشكل عام أنه بوابة للتمويل لخدمة التوسع، كما يمنح أفضلية عند طلب التسهيلات البنكية، ويسهل الاندماج والاستحواذ، وأيضًا يتناسب مع طبيعة الشركات الحديثة؛ كونها عالية المخاطرة، وتبحث عن التوسع، وزيادة الشفافية، وتفعيل الحوكمة؛ ما يؤدي إلى الاستمرارية، ومردود معنوي عالٍ على الملاك، وسمعة قوية؛ تسهّل التفاوض مع المزودين، وتزيد من اكتساب العملاء الجدد، وتُعتبر وسيلة غاية في الفعالية كآلية تخارج وضمان الاستمرارية. وهنا، أكد ل»الجزيرة» المدير التنفيذي للسوق المالية السعودية «تداول» خالد الحصان أن مدى جاهزية الشركات الراغبة في الإدراج بالسوق الموازية واستيفاء المتطلبات هي المحدد لوقت إطلاقها في «نمو». وأضاف بأنه بحكم طبيعة سوق القطاع الخاص بالمملكة فإن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل الشريحة الكبرى المستهدفة للسوق الموازية؛ وبالتالي من الضرورة أن يكون هناك برامج ومحفزات لهذه النوعية من الشركات للإدراج في السوق الموازية كمنصة استثمارية بديلة للتداول متاحة للشركات. وكشف في هذا الصدد عن أن العمل جارٍ حاليًا على مجموعة من المبادرات في هذا السياق مع شركاء النجاح (وزارة التجارة والاستثمار وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة). وجاءت تصريحات الحصان خلال مؤتمر صحفي، عُقد أمس بمناسبة إطلاق نمو (السوق الموازية في السوق المالية السعودية)، بحضور طارق المشرف مدير إدارة التداول، ومحمد الرميح المدير العام للإدارة العامة للمبيعات والتسويق، ونايف العذل مدير إدارة الإدراج. وتنظم «تداول» اليوم في الرياض حفلاً خاصًّا - بالشراكة مع هيئة السوق المالية والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة - لتدشين السوق الموازية ومراسم الإدراج لأول مجموعة من الشركات التي استكملت إجراءات الطرح بنِسَب تغطية فاقت التوقعات؛ ما يحمل دلالة على ثقة المستثمرين المؤهلين في تلك الشركات، وفي «نمو»، وفي قطاع السوق المالية بشكل عام. كما يشمل الحفل عددًا من جلسات النقاش، تضم مسؤولي قطاع السوق المالية والجهات الحكومية ذات العلاقة، إضافة إلى مديري الاستثمار وممثلين عن الشركات المدرجة. وسوف يتناول المتحدثون مواضيع عدة، تتعلق بنمو (السوق الموازية)، ودورها الاقتصادي بشكل عام. وعن استعداد «تداول» لتدشين السوق الجديدة أشار خالد الحصان إلى حرص «تداول» على تحقيق أعلى مستويات الجاهزية والكفاءة لتدشين السوق، وبدء التداول من خلال الاعتماد على بنية تحتية متطورة، وتبني أحدث الأنظمة الجاهزة التي تسمح ببناء سوق قوية، لها قدرة استيعابية كبيرة، تأخذ في الاعتبار مراحل توسُّع السوق في المستقبل. وقال: «بفضل من الله، ثم بفضل الجهود المبذولة من قِبل إدارات شركة تداول بمختلف تخصصاتها، استطعنا إطلاق نمو (السوق الموازية) في وقت قياسي جدًّا». مضيفًا: تمثل نمو (السوق الموازية) لبنة أساسية من لبنات بناء سوق مالية متطورة ومنفتحة على العالم كما جاء برؤية 2030، ومحطة رئيسية مهمة نحو مزيد من الدعم لخطط تطوير السوق المالية السعودية، كما تعد أداة تنموية؛ كونها أحد مسرعات النمو لشريحة كبيرة من شركات القطاع الخاص. وتتيح السوق الموازية المجال أمام الشركات المدرجة لتنويع مصادر التمويل بغرض التوسع في أعمالها وتطوير أنشطتها؛ ما يساهم في نموها واستدامتها، كما يساهم تبني أفضل الممارسات الإدارية والمالية، وتطبيق معايير الحوكمة والإفصاح في تعزيز سمعة تلك الشركات وقيمتها السوقية؛ وبالتالي ينعكس إيجابًا على ثقة المستثمرين والعملاء على حد سواء. وفي سياق موازٍ تساهم «نمو» في تطوير العديد من الأدوات الاستثمارية، خاصة الصناديق الاستثمارية الخاصة بالسوق. يُشار إلى أن الاستثمار المباشر في «نمو» مسموح للمستثمرين المؤهلين، وهم: الجهات والشركات الحكومية، الشركات الاستثمارية، المحافظ الخاصة، صناديق الاستثمار، الأشخاص المرخص لهم، المستثمرون الأجانب المؤهلون والمستثمرون من الأفراد. ويكون ذلك بشرط استيفاء أحد الشروط الآتية: أن يكون المستثمر قد قام بصفقات في أسواق الأوراق المالية لا يقل مجموع قيمتها عن 40 مليون ريال، ولا تقل عن 10 صفقات في كل ربع سنة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. أن يتجاوز متوسط حجم محفظة أوراقه المالية 10 ملايين ريال خلال ال 12 شهرًا الماضية، أو أن يكون حاصلاً على الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية CME-1 المعتمدة من قِبل هيئة سوق المال. ويمكن للأفراد أيضًا الاستثمار بشكل غير مباشر عن طريق الصناديق الاستثمارية أو المحافظ المدارة من الأشخاص المرخَّص لهم من قِبل هيئة السوق المالية.
