السماح للأجانب بالاستثمار المباشر في أدوات الدين

كشفت هيئة السوق المالية السعودية، الأربعاء، عن إصدار مجلس إدارة الهيئة قرار يسمح للأجانب المقيمين وغير المقيمين بالاستثمار المباشر في أدوات الدين المدرجة وغير المدرجة، وقالت إن ذلك بهدف تعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين الأجانب بما يسهم في رفع كفاءة السوق ويزيد من تنافسيتها إقليمياً ودولياً.
تضمن قرار مجلس هيئة السوق المالية الآتي: يُسمح لجميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الأجانب بالاستثمار المباشر في أدوات الدين. ولا يجوز للشخص الأجنبي غير المقيم الاستثمار في السوق كمستثمر مباشر في أدوات الدين المدرجة وكمستثمر أجنبي مؤهل أو مستفيد نهائي في اتفاقية مبادلة في الوقت نفسه. ولا يجوز للشخص الأجنبي الذي يستثمر بشكل مباشر في أدوات الدين تحويلها إلى أسهم مدرجة في السوق الرئيسية ما لم يكن ذلك الشخص من إحدى فئات المستثمرين الذين يُسمح لهم بالاستثمار بشكل مباشر في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية، أو يصبح مستفيداً نهائياً في اتفاقية مبادلة وفق أحكام تعليمات الهيئة الخاصة باتفاقيات المبادلة.
ذكرت الهيئة أن ذلك يأتي انطلاقاً من أهداف خطتها الاستراتيجية لتطوير السوق المالية (برنامج الريادة المالية)، وتماشياً مع برنامج (تطوير القطاع المالي) أحد البرامج الرئيسية لتحقيق رؤية المملكة 2030. وتابعت: "يأتي القرار استمراراً في سعي الهيئة لتطوير سوق أدوات الدين من خلال مواءمة متطلباتها التنظيمية مع أفضل الممارسات الدولية، بالإضافة إلى ذلك الاستمرارية في نهج انفتاح السوق المالية السعودية على العالم وتعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين الأجانب بما يسهم في رفع كفاءة السوق ويزيد من تنافسيتها إقليمياً ودولياً. وأشارت إلى أن القرار يساهم أيضاً في تعميق السوق المالية وتعزيز دورها في تكوين رؤوس الأموال وتنويع المنتجات الاستثمارية لشرائح المستثمرين الأجانب وعملت هيئة السوق المالية عملت على إعداد دليل يهدف إلى توضيح قنوات الاستثمار المتاحة للمستثمرين الأجانب غير المقيمين وطرق استثمارهم في الأوراق المالية المدرجة، بالإضافة إلى إجراءات فتحهم للحساب الاستثماري.