السماح للأجانب بالاستثمار في «نمو»

أصدر مجلس هيئة السوق المالية قرارا بالسماح للأجانب غير المقيمين بالاستثمار المباشر في السوق الموازية (نمو)، ضمن فئات المستثمرين المؤهلين اعتبارا من الأول من يناير 2018.
وقالت الهيئة في بيان لها: «إن قرار المجلس تضمن اعتماد الدليل الاسترشادي لاستثمار الأجانب غير المقيمين في السوق الموازية، يهدف إلى توضيح آلية استثمار الأجانب غير المقيمين في السوق الموازية والقيود المتعلقة بذلك». وبموجب القرار ستخضع استثمارات الأجانب غير المقيمين في السوق الموازية بجميع فئاتهم لعدد من القيود، منها أنه لا يجوز للمستثمر الأجنبي غير المقيم تملك أكثر من 10% من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمصدر، ولا يسمح للمستثمرين الأجانب بجميع فئاتهم، سواء المقيمين منهم أو غير المقيمين تملك أكثر من 49% من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمصدر. وبحسب القرار، يحق للأجانب غير المقيمين في المملكة الاستثمار في السوق الموازية، شريطة أن يكون مستثمرا أجنبيا مؤهلا وفقا للقواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة، وأن يكون مستفيدا نهائيا في اتفاقية مبادلة مبرمة مع شخص مرخص له، وأن يكون قد عقد صفقات في أسواق الأوراق المالية لا يقل مجموع قيمتها عن 40 مليون ريال، ولا تقل عن 10 صفقات في كل ربع سنة خلال ال 12 شهرا الماضية، وأن يتجاوز متوسط حجم محفظة أوراقه المالية 10 ملايين ريال خلال ال 12 شهرا الماضية، وأن يكون حاصلا على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال الأوراق المالية ومعتمدة من الهيئة أو من جهة معترف بها دوليا.