قالت هيئة سوق المال: إن مشروع تحديث القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية في الأوراق المالية الذي أتاحته لآراء العموم عبر موقعها الإلكتروني، تضمن تعديلات عديدة تأمل الهيئة أن تتلقى بشأنها مقترحات المختصين والعموم خلال الفترة المحددة لذلك والتي تستمر30 يوماً اعتباراً من 15رمضان الجاري «20 يونيو». وأكدت الهيئة أن الملاحظات التي تتلقاها ستكون محل العناية والدراسة؛ لغرض اعتماد الصيغة النهائية للقواعد. وحسب التعديلات المقترحة التي وردت في المشروع، فقد تم السماح للمؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة بالاستثمار في أدوات الدين المدرجة في السوق. ومن التعديلات المقترحة: خفض الحد الأدنى المطلوب لقيمة الأصول التي تديرها المؤسسة طالبة التأهيل ليكون 3.75 مليار ريال بدلاً من 18.75مليار ريال بالإضافة إلى زيادة فئات المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة لتشمل الصناديق الحكومية وأوقاف الجامعات وغيرها من الجهات التي توافق على تسجيلها الهيئة. وتخضع استثمارات الأجانب المؤهلين للقيود الآتية: لا يجوز للمستثمر الأجنبي المؤهل تملك 10 % أو أكثر من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة، كما لا يسمح للمستثمرين الأجانب مجتمعين (بجميع فئاتهم سواء مقيمين أو غير مقيمين) تملك أكثر من 49 % من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة. وتخضع استثماراتهم للقيود النظامية الأخرى الخاصة بتملك الأجانب في شركات المساهمة، والقيود المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية للشركات المدرجة أو أي تعليمات تصدرها الجهات الإشرافية والرقابية وتخضع لها تلك الشركات. وأكدت الهيئة أن أحد أهداف فتح السوق المالية للمؤسسات المالية المؤهلة للاستثمار في الأسهم المدرجة، هو دعم الاستثمار المؤسسي في السوق والذي يقصد به فئة المستثمرين ذوي السلوك الاستثماري المؤسسي، وتشمل المستثمرين الأفراد المتخصصين الذين يتداولون بسلوك مشابه للصناديق، والشركات والصناديق الاستثمارية والجهات الحكومية والمحافظ المدارة للسعوديين وغير السعوديين والمؤسسات الخليجية واتفاقيات المبادلة والشركاء الإستراتيجيين والمستثمرين المؤهلين. كما يهدف فتح السوق إلى استقطاب مستثمرين محترفين، وتعزيز الحوكمة والإفصاح لدى الشركات المدرجة، وزيادة البحوث والدراسات حول السوق المحلية.
