هيئة السوق المالية: مشروع تحديث القواعد المنظمة يسمح بالاستثمار في سوق "أدوات الدين" المدرجة

المقترحات والملاحظات محل العناية والدراسة

أوضحت هيئة السوق المالية أن مشروع تحديث القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية في الأوراق المالية الذي أتاحته لآراء العموم عبر موقعها الإلكتروني، تضمن تعديلات عديدة تأمل الهيئة أن تتلقى بشأنها مقترحات المختصين والعموم خلال الفترة المحددة لذلك والتي تستمر 30 يوما تقويميا اعتبارا من الخامس عشر من رمضان الجاري الموافق 20 يونيو الجاري.
وأكدت الهيئة أن المقترحات والملاحظات التي تتلقاها ستكون محل العناية والدراسة؛ لغرض اعتماد الصيغة النهائية للقواعد.
وحسب التعديلات المقترحة التي وردت في المشروع، فإنه سمح باستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في أدوات الدين المدرجة في السوق المالية. ومن التعديلات المقترحة على القواعد، خفض الحد الأدنى المطلوب لقيمة الأصول التي تديرها المؤسسة طالبة التأهيل ليكون 3.75 مليار ريال بدلا من 18.75 مليار ريال بالإضافة إلى زيادة فئات المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة لتشمل الصناديق الحكومية وأوقاف الجامعات وغيرها من الجهات التي توافق على تسجيلها الهيئة.
وتخضع استثمارات المستثمرين الأجانب المؤهلين للقيود الآتية: لا يجوز للمستثمر الأجنبي المؤهل تملك 10 % أو أكثر من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة، كما لا يسمح للمستثمرين الأجانب مجتمعين (بجميع فئاتهم سواء المقيمون منهم أو غير المقيمين) تملك أكثر من 49 في المائة من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة. وتخضع استثماراتهم للقيود النظامية الأخرى الخاصة بتملك الأجانب في شركات المساهمة، والقيود المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية للشركات المدرجة أو أي تعليمات تصدرها الجهات الاشرافية والرقابية وتخضع لها تلك الشركات.
وأكدت الهيئة أن أحد أهداف فتح السوق المالية للمؤسسات المالية المؤهلة للاستثمار في الأسهم المدرجة، هو دعم الاستثمار المؤسسي في السوق والذي يقصد به فئة المستثمرين ذوي السلوك الاستثماري المؤسسي، وتشمل المستثمرين الأفراد المتخصصين الذين يتداولون بسلوك مشابه للصناديق، والشركات والصناديق الاستثمارية والجهات الحكومية والمحافظ المدارة للسعوديين وغير السعوديين والمؤسسات الخليجية واتفاقيات المبادلة والشركاء الاستراتيجيين والمستثمرين المؤهلين. كما يهدف فتح السوق إلى استقطاب مستثمرين محترفين، وتعزيز الحوكمة والإفصاح لدى الشركات المدرجة، وزيادة البحوث والدراسات حول السوق المحلية.