أقرت هيئة السوق المالية، السماح للمستثمرين الأجانب، غير المقيمين، بالاستثمار المباشر في السوق الموازية "نمو"، ضمن فئات المستثمرين المؤهلين، وذلك ابتداءً من الرابع عشر من ربيع الآخر المقبل. وأوضح محمد بن عبدالله القويز، رئيس مجلس هيئة السوق المالية، أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطط الهيئة الاستراتيجية، الرامية إلى تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وإلى تنظيم السوق المالية وتطويرها وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني. وأكد القويز أن هذه الخطوة تتسق مع المنهجية التي تتبعها الهيئة في العمل على فتح السوق المالية – الرئيسية والموازية – للاستثمار الأجنبي، والتي تقوم على مبدأ التدرج ومعاملة المستثمر الأجنبي بنفس معاملة المستثمر السعودي، في تمكينه من الاستثمار المباشر في السوق الموازية "نمو" دون أن يتطلب ذلك أن يكون مستثمراً أجنبياً مؤهلاً (QFI)، بهدف إتاحة الاستثمار في هذه السوق لفئات إضافية من المستثمرين، فيما تطلب شروط التأهيل في السوق الموازية من المستثمرين الأجانب، أسوةً بالمستثمرين السعوديين. وأشار رئيس الهيئة إلى أن الإجراءات المتخذة تأتي ضمن جملة التحسينات التي تقوم بها هيئة السوق المالية لرفع جاذبية السوق المالية السعودية للمستثمرين الأجانب، بهدف جعلها سوقاً رائدةً في المنطقة؛ إذ فتحت هيئة السوق المالية لأول مرة للمستثمرين الأجانب المؤسساتيين في عام 2015، وتلا ذلك عدة تحديثات تهدف إلى تسهيل استثمار المستثمرين الأجانب في السوق المالية. فيما وقعت الهيئة، مؤخرا، مذكرة تعاون، مع الهيئة العامة للاستثمار، ترمي إلى وضع إطار عمل بين الجهتين، لإعداد مفاهيم تختص بتملك المستثمرين الأجانب حصصا استراتيجية في الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية. كما أصدرت هيئة السوق المالية، دليلاً استرشاديا، لاستثمار الأجانب غير المقيمين في السوق الموازية "نمو"، يهدف إلى توضيح آلية استثمار هذه الشريحة من المستثمرين في السوق الموازية والقيود المتعلقة بذلك. يشار إلى أن الفئات التي يحق لها المشاركة في السوق الموازية "نمو"، منذ إطلاقه، شملت المستثمرين الأجانب المؤهلين والمستفيدين النهائيين في اتفاقيات المبادلة، إلا أن الدليل الاسترشادي ضمّن الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الأجانب غير المقيمين الذين يستوفون المعايير المنصوص عليها في تعريف المستثمر المؤهل الوارد في قواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية من جملة الأجانب غير المقيمين الذين يجوز لهم الاستثمار في السوق الموازية "نمو". وتتضمن معايير أهلية الشخص الطبيعي، أن يكون قد قام بصفقات في أسواق الأوراق المالية لا يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي، ولا تقل عن عشر صفقات، في كل ربع سنة، خلال الاثني عشر شهراً الماضية، أو أن يتجاوز متوسط حجم محفظة أوراقه المالية عشرة ملايين ريال سعودي، خلال الاثني عشر شهراً الماضية، أو أن يكون حاصلاً على شهادة مهنية متخصصة بمجال أعمال الأوراق المالية ومعتمدة من الهيئة أو من جهة معترف بها دولياً. ويمكن الاطلاع على الدليل الاسترشادي لاستثمار الأجانب غير المقيمين في السوق الموازية وقواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية في موقع الهيئةwww.cma.org.sa.
