أكد نايف العذل؛ مدير إدارة الإدراج في شركة السوق المالية السعودية "تداول"، أن إدارته تسلمت 77 خطابًا من شركات مختلفة القطاعات والأحجام ترغب في الإدراج في السوق الموازية " نمو" التي ستنطلق في 26 فبراير المقبل، وذلك بعد الموافقة على إدراج أربع شركات. وأضاف العذل على هامش ورشة عمل للسوق الموازنة عقدت في الغرفة التجارية في جدة، أمس، أن الإدراج لن يقتصر على الشركات الصغيرة والمتوسطة بل سيسمح لجميع أنواع الشركات، بيد أنه مخصص للمستثمرين المؤهلين متى ما انطبقت عليهم الاشتراطات، كما يسمح للشركات غير الربحية بالاستثمار. وأوضح، أنه يسمح للأفراد والمؤسسات بالاستثمار في "نمو"، كالشركات والجهات الحكومية، والمستثمر الأجنبي المؤهل وفق الاشتراطات التي تطبق على المستثمر السعودي المؤهل، لافتاً إلى أنه سيتم تقسيم السوق الموازية إلى قطاعات وفق تصنيف GICS العالمي. وفيما يخص الأفراد، شدد العذل على ضرورة توافر أحد هذه الشروط، التي تتمثل في عدم تجاوز متوسط حجم محفظة أوراقه المالية عشرة ملايين ريال خلال الاثنى عشر شهرا الماضية، أو أن يكون قد قام بصفقات في أسواق الأوراق المالية لا يقل مجموع قيمتها عن 40 مليون ريال ولا تقل عن عشر صفقات خلال الإثنى عشر شهرا الماضية، وذلك علاوة على حصوله على شهادة للتعامل في الأوراق المالية المعتمدة من قبل هيئة السوق المالية، أو الاستثمار في سوق "نمو" عن طريق الصناديق الاستثمارية أو المحافظ الخاصة المرخصة من قبل هيئة سوق المال. وحول خروج شركات من السوق العام إلى السوق الموازية "نمو" أو العكس، قال العذل إنه في حال اختارت الشركات المدرجة في السوق العام الدخول للسوق الموازية "نمو" تدرس كل حالة على حدة وفق ما تراه هيئة السوق المالية، حيث لن تقبل السوق الموازية بإدراج شركات متعثرة في السوق الرئيسة العامة بحسب الاقتصادية. واستدرك، أن جميع الشركات الكبيرة غير المدرجة في السوق العامة بإمكانها طلب إدراجها في "نمو"، ولن تجبر على السوق العامة، لكن في حال رغبة الشركات في السوق الموازية الدخول للسوق العامة، لابد من إكمال سنتين تقويميتين على الأقل في السوق الموازية وتحقيق متطلبات السوق. وبشأن آلية التقديم، شدد العذل على ضرورة وجود مستشار مالي معتمد من قبل هيئة السوق المالية بشكل إلزامي، قبل تقديم الملف كخطوة أولى ثم يقدم الملف إلى هيئة سوق المال. ولفت إلى أن المملكة تأتي في مقدمة دول الخليج من حيث عدد الشركات المدرجة، حيث بلغ عددها 173 شركة من عام 2011 إلى 2016م، إلا أنها ليست بمستوى الدول المشابهة لها بالعدد. وتأتي المملكة في مرتبة متوسطة إقليميا من حيث القيمة السوقية كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي، لكنها في المركز الأول بالنسبة للقيمة الاسمية إقليميا.
