الأجانب في «السوق الموازية» ب7 شروط وقيود

أعلنت شركة السوق المالية السعودية «تداول» أنه بدءًا من اليوم سيتم السماح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار المباشر في نمو - السوق الموازية وفق 4 اشتراطات رئيسة و3 قيود على حركتهم في التداول، ويحق للأجانب غير المقيمين في المملكة وفق قرار من مجلس هيئة السوق المالية السعودية في أكتوبر الماضي الاستثمار في السوق الموازية بعدة شروط منها أن يكون مؤهلًا وفقًا للقواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة، وأن يكون شخصًا اعتباريًا يجوز له فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز الإيداع على أن يكون مرخصًا له أو مؤسسًا في دولة تطبق معايير تنظيمية ورقابة مماثلة للمعايير التي تطبقها الهيئة أو المقبولة لديها.
إما إذا كان - شخصًا طبيعيًا يحمل جنسية إحدى الدول التي تطبق معايير تنظيمية ورقابية مماثلة للمعايير التي تطبقها الهيئة أو المقبولة لديها، لا بد أن يستوفي بعض المعايير منها أن يكون قد قام بصفقات في أسواق الأوراق المالية لا يقل مجموع قيمتها عن 40 مليون ريال ولا تقل عن 10 صفقات في كل ربع سنة خلال ال12 شهرًا الماضية، وأن يتجاوز متوسط حجم محفظة أوراقه المالية 10 ملايين ريال خلال ال12 شهرًا الماضية بجانب حصوله على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال الأوراق المالية ومعتمدة من الهيئة أو من جهة معترف بها دوليًا
وستخضع استثمارات الأجانب غير المقيمين في السوق الموازية بجميع فئاتهم لحزمة من القيود منها عدم جواز تملك المستثمر الأجنبي غير المقيم أكثر من 10% من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمصدر، كما لا يسمح للمستثمرين الأجانب بجميع فئاتهم، سواء المقيمين منهم أو غير المقيمين تملك أكثر من 49% من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمصدر بجانب القيود النظامية الأخرى الخاصة بتملك الأجانب في شركات المساهمة.
قيود على استثمارات الأجانب غير المقيمين
لا يسمح بتملك أكثر من 49% من أسهم مدرجة.
القيود النظامية الخاصة بتملك الأجانب في شركات المساهمة.
القيود المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية للشركات المدرجة.