150 مليار ريال تدخل السوق السعودي بعد الانضمام لمؤشر MSCI

بينما قررت MSCI للأسواق الناشئة ضم السوق المالية السعودية «تداول» إلى مؤشرها العالمي للأسواق الناشئة، توقعت هيئة السوق المالية أن يجذب ذلك تدفقات نقدية تقدر ب 150 مليار ريال للسوق السعودي، وحددت 20 إصلاحا جوهريا شهدتها السوق في ضوء رؤية المملكة 2030 خلال السنوات الثلاث الماضية، ساهمت في تأهيل السوق السعودي وترقيته لمصاف الأسواق الناشئة.
تدفقات أجنبية
توقع رئيس هيئة السوق المالية محمد القويز خلال مؤتمر صحفي، أمس، بمناسبة انضمام السوق المالية السعودية «تداول» إلى مؤشرها العالمي للأسواق الناشئة، أن «تجذب السوق بعد قرار الترقية تدفقات أجنبية بنحو 40 مليار دولار «150 مليار ريال»، من الصناديق الخاملة، معتبرا أن انضمام السوق السعودي للمؤشر سيزيد جاذبية الطرح العام الأولي المزمع لشركة أرامكو السعودية، يتوقف الإدراج على استعداد الشركة وتقييم الصفقة، مؤكدا بذات السياق أن هيئة السوق و»تداول» يعملان على توافر إطار العمل الضروري للطرح العام الأولي للشركة.
وأضاف القويز إن «انضمام السوق المالية السعودية لمؤشر MSCI للأسواق الناشئة، علامة فارقة في رحلة تطور السوق المالية السعودية، حيث يشكل ذلك خطوة مهمة في انفتاح السوق المالية على الأسواق العالمية»، وشدد على أن هيئة السوق المالية ماضية في تطوير السوق المالية، بالتعاون مع المشاركين فيها، من خلال تنفيذها لخطتها الاستراتيجية ولبرنامج تطوير القطاع المالي، مؤكدا أن هذا الإنجاز سيدعم توسيع قاعدة المستثمرين في السوق المالية، وتحسين مستويات السيولة فيها.

مراحل الضم
أعلنت MSCI للأسواق الناشئة، أن السوق المالية السعودية ستنضم لمؤشرها للأسواق الناشئة على مرحلتين، الأولى خلال المراجعة نصف السنوية للمؤشر في مايو 2019، والثانية خلال مراجعة الربع الثالث في أغسطس 2019، ويأتي هذا الانضمام كثاني انضمام لمؤشر عالمي بعد مجموعة فوتسي راسل التي ضمت السوق السعودية للأسواق الناشئة ضمن مؤشرها العالمي في مارس الماضي. وأشادت MSCI بالجهود الملموسة التي بذلتها كل من تداول وهيئة السوق المالية السعودية العام الماضي منذ انضمام السوق المالية السعودية إلى قائمة المراقبة الخاصة بالمؤشر في يونيو 2017، حيث تمكنت من تلبية المعايير العالمية التي يضعها المؤشر للتصنيف كسوق ناشئة، مشيرة إلى أن 32 شركة مدرجة في السوق المالية السعودية مرشحة للإدراج في المؤشر، وأن وزن السوق المحتمل في المؤشر سيكون 2.6 %.

نمو السوق
أوضح وزير المالية محمد الجدعان، أن «إدراج السوق المالية للمملكة في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، إضافة بارزة إلى السوق السعودي، فهو يؤكد الثقة بالتوقعات المستقرة والواعدة للاقتصاد السعودي، وقوة أسواقه المالية»، مشيرا إلى أن المشاركة المتوقعة لعدد أكبر من المستثمرين الدوليين ستسهم بشكل كبير في نمو وتطور ونضج السوق.
وأضاف أن «الإصلاحات التي تتم في السوق المالية السعودية، تأتي متوافقة مع رؤية 2030، والتزام الحكومة القوي بتحديث الاقتصاد السعودي من خلال الإصلاحات الشاملة، التي أسهمت في إمداد السوق بأفضل المعايير الدولية، ما جعلها أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب على السواء، وسنواصل بناء سوق مالية يتعزز فيها تطبيق النظام وترتفع ثقة المستثمرين وتتطور وظائف السوق بشكل مطرد لخدمة الاقتصاد السعودي مع العمل على تحفيز المدخرات والتمويل والاستثمارات».

محفز مهم
اعتبر وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد عبدالله القصبي، أن «إدراج MSCI للسوق المالية السعودية ضمن مؤشر الأسواق الناشئة انعكاس لما وصلت إليه السوق المالية السعودية، وما حققته من كفاءة للوصول إلى مصاف الأسواق العالمية، فالانضمام إلى مؤشرات الأسواق العالمية الناشئة محفز مهم للشركات والقطاع الخاص، لزيادة وتنويع حجم الفرص الاستثمارية، وتعزيز السيولة في السوق المالية والتقييم العادل لأسهمها، إضافة إلى حضور الشركات الوطنية ومنتجاتها الاستثمارية في الأسواق العالمية وفقاً لرؤية 2030.

أفضل الممارسات العالمية
أكد وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري أنّ «الإعلان شهادة جديدة لما حققته المملكة من تطورات في سوقها المالية في ضوء أهداف رؤية المملكة 2030، وجاء نتيجة لعدد من الإجراءات التي اتّخِذت لتطوير السوق المالية السعودية، وجعلها منافسة لأكثر الأسواق تقدمًا وانفتاحًا، من خلال اعتماد أطر تنظيمية تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، من حيث الحوكمة والشفافية والإفصاح، بالإضافة إلى سهولة وحرية تدفق رؤوس الأموال، مما يساعد في جذب المستثمرين العالميين فضلا عن المحليين. وبين أن «الانضمام لمؤشرات الأسواق العالمية الناشئة يعزز السيولة في السوق المالية السعودية من خلال زيادة الاستثمارات الأجنبية، كما يسهم في تنويع الفرص الاستثمارية، الأمر الذي من شأنه زيادة الثقة في السوق واستقرارها وتطورها، وتطور السوق المالية والقطاع المالي بشكل عام من أهم مُمكنات النمو الاقتصادي».

20 إصلاحا أهلت سوق المال السعودي للانضمام للأسواق الناشئة
01 تأسيس شركة مركز مقاصة الأوراق المالية
02 إدراج وتداول أدوات الدين الحكومية لجميع فئات المستثمرين
03 تعديل الآلية المتبعة لتحديد سعر إغلاق السوق الرئيسية ونمو السوق الموازية
04 تطوير خدمة الحفظ المستقل
05 إطلاق خدمة اختيارية لمدراء الأصول لتجميع أوامر إدارة الأصول تحت أمر واحد شامل
06 إعداد نموذج صانع السوق
07 تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة في سوق الأسهم السعودي
08 إسقاط متطلبات صرف النقد المسبق لبعض المستثمرين
09 إتاحة إدارة حالات التعثر لتمكين أعضاء السوق من معالجة أي تعثر متوقع لتسويةٍ ما
10 تفعيل نظام التسليم مقابل الدفع لتعزيز مستوى حماية صفقات المستثمرين.
11 تعديل نموذج الحفظ المستقل
12 تمكين إقراض واقتراض الأوراق المالية في السوق والبيع على المكشوف المغطى
13 اعتماد لائحة حوكمة الشركات
14 تمكين المستثمرين الأجانب المؤهلين من الاكتتاب في الشركات السعودية
15 إطلاق نمو السوق الموازية
16 إطلاق صناديق الاستثمار العقارية المتداولة (ريتس)
17 توقيع اتفاقية مع ناسداك لتطوير أنظمة المقاصة والتسوية
18 تأسيس مركز إيداع الأوراق المالية
19 إقامة شراكات وورش عمل تعزز علاقات المستثمرين
20 السماح والتسهيل للمستثمرين الأجانب المؤهلين بالدخول في السوق المالية السعودية
مزايا انضمام السوق السعودي للمؤشرات العالمية:
01 استقطاب سيولة عن طريق تخصيص وزن في تلك المؤشرات
02 رفع جاذبية السوق السعودي
03 رفع مستوى الإفصاح
04 إتاحة فئات جديدة من المستثمرين في السوق السعودي والوصول إلى شريحة أكبر من المستثمرين الأجانب
05 دعم أداء الأشخاص المصرح لهم
06 زيادة مشاركة المستثمرين ذوي الخبرة في الجمعيات العمومية للشركات المدرجة
07 رفع مستوى وعدد الدراسات المنشورة للشركات المدرجة
08 توزيع الفرص الاستثمارية للمصدرين والمستثمرين وزيادة استقرار السوق وتقدمها
09 زيادة الثقة الاستثمارية العالمية حول السوق السعودي