الأسهم السعودية تنضم لقائمة المراقبة في MSCI

السحيمي: 11 إجراءً عكست جدوى الإصلاحات في السوق المالية

أعلنت شركة السوق المالية (تداول) أمس (الثلاثاء) انضمامها لقائمة المتابعة الخاصة بمؤشر (MSCI) للأسواق الناشئة، وعللت «تداول» أسباب انضمامها لما حققته من إنجازات في تعزيز كفاءة السوق ورفع مستوى الشفافية؛ تماشياً مع رؤية المملكة 2030 الداعية إلى بناء سوق مالية منفتحة على العالم.
وأكدت رئيس مجلس إدارة (تداول) سارة السحيمي «أن إضافة السعودية إلى قائمة (MSCI) محطة مهمة في خارطة (تداول) الاستراتيجية، إذ تعكس مستوى التطور الذي حققته المملكة في إصلاح السوق المالية دعماً لرؤية 2030».
وكشفت في بيان لشركة تداول عن وجود 11 إجراء ساهم في وضع (تداول) ضمن قائمة المتابعة وهي: «تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة إلى يومي عمل لاحقة لتاريخ تنفيذ الصفقة، تطبيق المعيار العالمي للقطاعات (GICS)، تفعيل نظام التسليم مقابل الدفع، تبني آلية الإفصاح عن ملكية المستثمرين في السوق، إقامة ورش عمل خاصة ب24 شركة في مجال علاقات المستثمرين بهدف تعزيز التواصل الفعال بين الشركات المدرجة وأسواق المال، تمكين المستثمرين الأجانب من الاكتتاب في الشركات السعودية، إطلاق مؤشر السوق الموازية (نمو)، إطلاق صناديق الاستثمار العقارية المتداولة (ريتس)، تعديل نموذج إدارة المحافظ المستقلة، إسقاط متطلبات صرف النقد المسبق لبعض المستثمرين، وتأسيس مركز إيداع الأوراق المالية لتعزيز كفاءة خدمات الإيداع والتسجيل.
وأضافت: «تأهل السوق المالية السعودية للانضمام إلى مؤشر (MSCI) دلالة واضحة على مدى نضج وعمق السوق المالية من حيث مستوى الكفاءة والحوكمة والأطر التنظيمية المطبقة».
وأكدت أن إضافة السعودية إلى قائمة المتابعة، وانضمامها المرتقب للمؤشر سيسهم في زيادة أحجام السيولة المتدفقة من الأسواق العالمية الناشئة مما يعود بالفائدة على السوق المالية والشركات المدرجة فيها والمستثمرين على حد سواء. وبشكل عام، يتوقع صندوق النقد الدولي استمرار نمو الأسواق العالمية الناشئة للسنة الثانية على التوالي، حيث بلغت نسبة نموها 4.5% في 2017، مقارنةً ب4.1% في عام 2015 و2016 على التوالي.
وبين المدير التنفيذي لشركة السوق المالية (تداول) المهندس خالد الحصان أن التأهل للانضمام إلى مؤشر (MSCI) يعكس مدى الجاذبية الاستثمارية التي تتميز بها السوق المالية السعودية في ضوء ما تشهده المملكة من تحول اقتصادي نتيجة لتنويع مصادر الدخل والخصخصة والارتقاء بالاقتصاد السعودي للمكانة المناسبة له.