في سباق مع الزمن لتجنب حلول خشنة لأزمة ملف سد النهضة ، اُستئنفت، أمس السبت، المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة، بين مصر والسودان وأثيوبيا، والتي تستمر 3 أيام برعاية فيليكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية ورئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي ، ومشاركة وزراء الخارجية والري في مصر والسودان وإثيوبيا في المفاوضات التي توقفت في يناير الماضي إثر الفشل في التوصل إلى تسوية. ويري المراقبون أن تلك الجولة ستكون جولة الفرصة الأخيرة، إذ أن بدء عمليات الملء الثاني التي تصر عليها إثيوبيا ستبدأ بعد ثلاثة أشهر، في وقت أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، تصريحات شديدة اللهجة، حذر فيها إثيوبيا من المساس بحق مصر في مياه النيل، مؤكدًا أن ذلك "خط أحمر" وسيكون له تأثير على استقرار المنطقة بكاملها، لا يتخيلها أحد. ومما يُعقد المشهد ويلقي بظلال قاتمة على نتائج جولة المفاوضات الراهنة الحاسمة، تصريحات وزارة الخارجية الإثيوبية،عشية المفاوضات، التي زعمت أن مصر تسعى من خلال التلويح باستخدام القوة، إلى تقويض المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي. وتكشف هذه التصريحات، أن الأجندة الاثيوبية أصبحت واضحة وأن الأمر لا يرتبط بتوليد الطاقة، إنما المساعي الاثيوبية تهدف لتقاسم مياه النيل، رغم أن هذا الأمر لم يكن واردًا باتفاق المبادئ الموقع بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا في 2015، الخاصة بملء وتشغيل السد، لكن الاجندة الخفية اصبحت الان ظاهرة. وحذر المراقبون من أن اجتماع كينشاسا يأتي محاولة لاستيعاب تصريحات الرئيس السيسي، التي تدل على أن الصبر المصري بدأ ينفذ، وأن المطالب المصرية ستكون حاسمة في الاجتماع، خاصة أن رفاهية الوقت انتهت، مع إصرار إثيوبيا على الملء الثاني للسد. في الوقت ذاته بدأ تشدد الخرطوم واضحا تجاه المراوغة الأثيوبية بعد الأضرار التي لحقت بالسودان خلال الملء الأول للسد العام الماضي بدون اتفاق أو إخطار، كما أعلنت مصر الشهر الماضي تأييد المقترح السوداني باستئناف المفاوضات بين الدول الثلاث بمشاركة الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى جانب الاتحاد الأفريقي، غير أن إثيوبيا رفضت المقترح وأعلنت إصرارها على الملء الثاني لخزان السد مع موسم الفيضان المقبل في يوليو ، سواء تم الاتفاق مع دولتي المصب أم لم يتم، ما ينذر بالتصعيد في الملف تجاه خيارات أخرى لا تحمد عقباها.
