اعترفت إيران بأن العقوبات الأمريكية – وفق سياسة الضغط الأقصى – كبحت برنامجها النووي، في وقت تواصل طهران انتهاكاتها، إذ تفيد تقارير عدة إلى أن هناك أنشطة سرية لإنتاج أسلحة الدمار الشامل، ما يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين. وأقر نائب مدير منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمود جعفري، أمس (الاثنين)، بتوجه طهران نحو إغلاق محطة بوشهر للطاقة النووية بسبب استمرار العقوبات وعدم تمكن البلاد من تمويلها، مؤكدًا أن محطة بوشهر لا يمكن أن تستمر بالعمل في ظل القيود المفروضة على تحويل العملات والعقوبات المصرفية. وشدد على تأثير سياسة الضغط الأقصى الأمريكية على النظام المصرفي الإيراني، قائلا: "نظرًا للظروف السائدة في العلاقات الدولية مع إيران والمشاكل الناجمة عن تحويل العملات بسبب العقوبات المفروضة على البنوك الإيرانية، هناك مشاكل في إدخال وتحويل العملة لتلبية احتياجاتها". وقطع جعفري بأنه إذا لم يتم إيجاد حل لهذه المشاكل، فإن إنتاج الطاقة لهذه الوحدة سيواجه مشاكل خطيرة هذا العام ويخشى أن تتوقف عن العمل فجأة، مشيرًا إلى ارتفاع أسعار العملات الصعبة والعقوبات باعتبارها أهم العوامل المعرقلة في تمويل المحطة، مما تسبب في مشاكل بالنسبة لعمليات التشغيل والصيانة وشراء قطع الغيار والوقود السنوي للوحدة الأولى. ونوه إلى أن إيران واجهت مشاكل في تحويل النقد الأجنبي إلى شركات المقاولات في روسيا، التي تدير محطة بوشهر، مضيفًا أنه بالرغم من المراسلات والأوامر العديدة الصادرة عن رئيس الجمهورية ونائبه، لم يتم الحصول على نتائج ملموسة حتى الآن، في إشارة إلى عجز السلطات الإيرانية عن حل مشاكل تحويل العملة. وكثفت إيران في الآونة الأخيرة انتهاكاتها لقيود الاتفاق على أنشطتها النووية، برفع تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء تصل إلى 20 % وباستخدام نوع ثان من أجهزة الطرد المركزي المتطورة (آي آر – 4)، في محاولة للضغط على الرئيس الأمريكي جو بايدن لرفع العقوبات دون الوفاء بالتزاماتها النووية أولًا، بينما حذر معهد الدفاع عن الديموقراطية من عمليات سرية تقوم بها إيران داخل منشأتها لتطوير أسلحة نووية. وبينما يبدد نظام الملالي موارد إيران على البرامج النووية والصاروخية ودعم وتمويل الإرهاب والميليشيا العميلة، لا يكترث للأوضاع الاقتصادية والصحية السيئة في البلاد، إذ وصفت منظمة النظام الطبي الإيرانية عمليات التطعيم التي تقوم بها الحكومة ب"الضئيلة"، والقليلة جدًا، مقابل ما تحتاجه البلاد من لقاحات، حيث إن اللقاحات التي وفرتها الحكومة حتى الآن لم تلب سوى أقل من 1% من إجمالي احتياجات المواطنين، وأن 99 % من المواطنين بدون لقاح. وقال رئيس مركز العلاقات العامة في منظمة النظام الطبي الإيرانية حسين كرمان بور، أمس وفقا لوكالة "إرنا": "إن النقد الذي يوجه إلى مسار التطعيم في البلاد هو أنه مسار بطيء للغاية، وهذه اللقاحات المستوردة من الخارج لا تعد شيئا مقابل الجماهير الغفيرة التي تحتاج اللقاح".
