الفجوة تتسع بين بايدن وأردوغان.. والتوتر يتصاعد

تتسع الفجوة بين نظام الرئيس التركي رجب أروغان وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، في ظل انتقادات واشنطن الحادة لسياسات أنقرة في أكثر من ملف ، وأفادت تقارير أن الاجتماع الأول رفيع المستوى بين المسؤولين الأتراك ونظرائهم الأمريكيين سلط الضوء على ضعف العلاقات بين البلدين. وأجرى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو ووزير الخارجية الأمريكي الجديد أنطوني بلينكين محادثات على هامش مؤتمر وزراء خارجية الناتو، حيث ناقشا العديد من القضايا الخلافية في العلاقات الثنائية.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على تركيا في ديسمبر بسبب شرائها نظام صواريخ إس -400 روسي الصنع، يقول مسؤولون أمريكيون إنه يتعارض مع عضوية حلف شمال الأطلسي.
وطالب بلينكين أوغلو على ب"عدم الاحتفاظ" بصواريخ إس 400 الروسية، ومع ذلك ، رفض تشاووش أوغلو طلب بلينكين ، وقال للصحافيين إن إس -400 "صفقة منتهية".
وقد تواجه تركيا الآن جولة ثانية من العقوبات الأمريكية ، والتي من المرجح أن تكون أشد من تلك التي تم فرضها في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، فيما أثار بلينكين أيضا قضية تزايد انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا بشكل غير مسبوق.
وفي الأسبوع الماضي ، انسحبت تركيا من اتفاقية اسطنبول لحقوق المرأة ، وهي خطوة وصفتها إدارة بايدن بأنها "مخيبة للآمال للغاية"، كما أطلق المدعون العامون في الولايات التركية مؤخرًا قضية قانونية تسعى إلى إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد ، مما دفع وزارة الخارجية الأمريكية إلى دعوة تركيا إلى احترام حرية التعبير.
فيما قال أيكان إردمير ، عضو البرلمان التركي السابق والمدير الأول لبرنامج تركيا في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD)، إن الرئيس رجب أردوغان لم يعد يتمتع بإمكانية الوصول الشخصي إلى البيت الأبيض والتي كانت متوفرة في ظل إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب" ، وأضاف أن التصريحات المختلفة من المسؤولين الأمريكيين هذا العام ونتائج اجتماع الطرفين تشير إلى أن العلاقات الثنائية لا تزال متوترة بين الجانبين ، وأن أردوغان لم يعد يتمتع بالوصول الشخصي إلى البيت الأبيض في ظل إدارة بايدن.
وكان بايدن قال خلال السباق الانتخابي الأمريكي إن أردوغان "مستبد" واقترح اتباع نهج متشدد ومختلف تمامًا تجاهه. يأتي هذا فيما يواجه الاقتصاد التركي اضطرابًا جديدًا بعد الإطاحة المفاجئة بمحافظ البنك المركزي على يد أردوغان، والتي أضافت فصلًا آخر إلى سنوات من السياسة الاقتصادية التي لا يمكن التنبؤ بها، مما أثار مخاوف المستثمرين الأجانب وربما زرع بذور أزمة مالية في الأفق وفقا لتحليل أوردته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.