اتهامات بالخيانة بين أجنحة الملالي

تقرير أمريكي: رفع عقوبات طهران يهدد الأمن والسلم العالميين

تصاعد الخلاف بين أجنحة النظام الإيراني حول الملف النووي حد الاتهامات المتبادلة بالخيانة، بينما تتوالى التحذيرات من داخل الولايات المتحدة لإدارة الرئيس بايدن من رفع عقوبات طهران أو العودة للاتفاق النووي بمضمونه القديم الذي لم يكبح مخاطر إيران وتهديدها للأمن والسلم الإقليمي والدولي.
ووصف الرئيس الإيراني حسن روحاني معارضيه الذي يعملون على تأخير رفع العقوبات الأمريكية بأنهم يمارسون "خيانة كبرى"، مرجعًا مواقفهم للسعي إلى الحصول على مكاسب في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وأكد الرئيس الإيراني أن أي فصيل أو جماعة أو تيار يؤخر رفع العقوبات لمدة ساعة، سيبقى تصرفه وصمة عار أبدية في تاريخ إيران، ما يؤكد الخلاف الداخلي الحاد بين أجنحة الملالي. واتهم روحاني، في وقت سابق، موالين ومعارضين له بمحاولة تأخير رفع العقوبات حتى نهاية حكومته في يونيو المقبل، من أجل الفوز في الانتخابات الرئاسية.
وعلى الرغم من هذه الاعتراضات التي يبديها روحاني وأعضاء حكومته ومناصريهم ممن يُطلق عليهم "الإصلاحيين"، إلا أن الحكومة أعلنت في نهاية المطاف أنها بصدد تنفيذ قرار البرلمان بتعليق تطبيق البرتوكول الإضافي وتقليص عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران، فضلًا عن أن المرشد خامنئي هو من يمسك بالقرار النووي والقول الفصل في سياسات الدولة.
وفي الوقت الذي تطالب فيه الولايات المتحدة وأوروبا بعودة إيران إلى طاولة المفاوضات والتنفيذ الكامل لالتزاماتها النووية، عرض الحرس الثوري مؤخرًا، ما أسماه "مدينة الصواريخ الجديدة" التابعة لقواته البحرية، رغم أن تقييد البرنامج الصاروخي بالإضافة لوقف دعم الإرهاب والميليشيات من أبرز مطالب الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا للمضي قدمًا في الصفقة النووية. إلى ذلك، تتوالى التحذيرات الأمريكية للرئيس جو بايدن من رفع عقوبات طهران أو العودة للاتفاق النووي، إذ بعد مطالبات من أعضاء بالكونجرس الأمريكي، جدد معهد الدفاع عن الديمقراطيات هذه الدعوات في تقرير عدد خلاله مخاطر التهاون مع التهديدات الإيرانية.
وأفاد التقرير أن إيران زادت كمية ونوعية اليورانيوم المخصب وبدأت في بناء ونشر أجهزة طرد مركزي متطورة في مخالفة للاتفاق النووي، كما تمنع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة من الوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية، وهو ما يعد انتهاكًا لمعاهدة حظر الانتشار النووي.
وأضاف التقرير أن كبار المسؤولين في إدارة بايدن مقتنعون بأنهم بحاجة إلى تهديد حقيقي بالقوة العسكرية الأمريكية والعقوبات لدفع المرشد خامنئي للعودة إلى المفاوضات، على الرغم من أنهم لا يرغبون في قول ذلك علنًا، وترديدهم أن العقوبات لمدة عامين ونصف العام في ظل حملة الضغط الأقصى التي شنها دونالد ترمب لم تحقق المرجو منها.
وأكد معهد الدفاع عن الديمقراطيات، أنه منذ تواصل أوباما مع خامنئي في عام 2012، رأينا مبعوثين رسميين لإيران يشرفان على قتل مئات الآلاف من السوريين، وشنوا حملة اغتيال ضد المعارضين المغتربين وحاولوا تفجير مؤتمر للمعارضة (منظمة مجاهدي خلق)، خارج باريس حضره العديد من الأمريكيين، وسحق المحتجين الإيرانيين بوحشية.
وقال المعهد: لقد اعترف وزير الخارجية أنتوني بلينكن بأن خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) بعيدة كل البعد عما أكده وزير الخارجية السابق جون كيري بأنه اتفاق أغلق إلى الأبد جميع الطرق المؤدية إلى صنع قنبلة نووية.