عودة بايدن للاتفاق النووي الإيراني «مستحيل» في ظل معارضة «الكونغرس»

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية في تقرير لها استحالة عودة الولايات المتحدة للانضمام للاتفاق النووي مع إيران، وذلك بسبب السياسة الأميركية الإيرانية الحالية، بالإضافة إلى اعتزام إدارة ترمب فرض المزيد من العقوبات الاقتصادية على طهران، وبيع الأسلحة لدول إقليمية في الشرق الأوسط وهي سياسات من الصعب على الرئيس المنتخب جو بايدن التراجع عنها في ظل معارضة الكونغرس، بحسب الصحيفة التي أشارت إلى مناقشة ترمب لمستشاريه خيارات شن ضربة عسكرية ضد إيران، في حين جادل مساعدوه بأن الهجوم قد يؤدي إلى حرب أكبر.
وأضافت الصحيفة في تقريرها أنه من المتوقع أن تطالب إيران تعويضات بمليارات الدولارات مقابل العودة للاتفاق بالإضافة رفع العقوبات التي فرضتها إدارة ترمب، مؤكدة على أنه من غير المرجح أن يلبي الرئيس المنتخب بايدن تلك المطالب خاصة في ظل معارضة الكونغرس القوية، وبحسب تقرير الصحيفة الأميركية، فإن نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي حاول أن يمرر إلى مستشاري بايدن عبر وسطاء إصرار إيران على عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي دون قيد أو شرط قبل استئناف أي محادثات بحسب دبلوماسيين إيرانيين.
وأشارت الصحيفة إلى أن بايدن قال في تصريحات لشبكة سي إن إن في سبتمبر الماضي بأنه سيقدم لطهران عرضاً للعودة للدبلوماسية في حال عادت إيران إلى الامتثال الصارم للاتفاق، وفي الأسبوع الماضي رحب روحاني بتلك التصريحات ووصفها بأنها فرصة للولايات المتحدة للتعويض عن أخطائها السابقة والعودة إلى طريق الالتزام بالالتزامات الدولية، إلا أن روبرت أينهورن المفاوض السابق في الحد من الأسلحة النووية، والذي يعمل الآن في معهد بروكينغز، أكد أن اختيار إيران لكلمة تعويض لم تكن عرضية مضيفا أن إيران تريد من واشنطن دفع مليارات الدولارات لتعويضها عن الخسائر الاقتصادية التي تكبدتها عندما سحب ترمب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في 2018 وأعاد فرض العقوبات التي كانت قد رفعت عنها، ويرى أن المفاوضين الإيرانيين يعرفون أن الولايات المتحدة لن تقدم أي تعويضات مالية، ولكنهم قد يخوضون موقفاً تفاوضياً صعباً، لانتزاع مكاسب لصالحها، مشيراً إلى أن إيران لن تطالب فقط بإزالة العقوبات المتعلقة بالمجال النووي، بل وأيضاً العقوبات المفروضة بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان وتطوير الصواريخ الباليستية ودعم الجماعات الإرهابية، وهو الأمر الذي قد تجد إدارة بايدن صعوبة للقيام به سياسياً وفنياً.