يتساءل المراقبون إن كانت المقاربة الدبلوماسية الجديدة التي يرغب فريق بايدن إطلاقها مع النظام الإيراني، حول الملف النووي، تعني التخلي عن ثوابت العقيدة العسكرية التي استمرت عقودا طويلة داخل المؤسسات الأمريكية الأمنية والاستخباراتية (سي آي إيه) والعسكرية (البنتاغون) التي تضع مصالح أمريكا الاستراتيجية وحلفائها في المنطقة فوق أي اعتبار، كون التعامل الجيو إستراتيجي العسكري والأمني الأمريكي لم يخرج من إطاره ولم يعطل دور القوات الأمريكية في مواجهتها وردع أي تهديد من قبلها ضد مصالح أمريكية أو ضد حلفاء واشنطن في المنطقة. ورغم حديث إدارة بايدن عن دخول العلاقات الأمريكيةالإيرانية مرحلة الفرص، لكن يبدو أن التقييم العسكري والاستخباراتي لنشاطات النظام الإيراني في المنطقة، ما زال يؤكد أن النظام ما زال يمثل تهديدا وجوديا لدول المنطقة؛ كونه يمتلك سلاحا صاروخيا نوويا ولا يبشر بأي تقارب سلمي ودبلوماسي وشيك معه. وتراوح المواقف الأمريكية في عهد بايدن بين دعوة النظام الإيراني للوفاء بالتزاماته تجاه الاتفاق النووي، وثانية تتعلق بالعودة للاتفاق، وأخرى على استحياء تحذر من نشاطها المزعزع للاستقرار في المنطقة. ورغم أن أوروبا على مسافة واحدة مع إدارة بايدن في هذا الملف، إلا أن موقف الرئاسة الفرنسية مؤخرا ظهر قويا حيث أكد أن على إيران التوقف عن «أي استفزاز» والعودة إلى «احترام» التزاماتها في إطار الاتفاق النووي المبرم في 2015 إن أرادت عودة الولاياتالمتحدة إليه، وأن يمتنعوا أولاً عن استفزازات أخرى. إن استمرار النظام الإيراني في تهديد دول المنطقة وتعزيز قدراته النووية والصاروخية لن يسمح باستمرار قدرة واشنطن ب«الردع المستمر» لمواجهة «لحظة غير متوقعة» تكون مفاجئة ومتأخرة كون الملف الإيراني النووي والصاروخي والتهديدي ملفا معقدا، والدخول في حلول دبلوماسية كما ترغب إدارة بايدن يحتاج نفسا طويلا لوجود اعتبارات كثيرة متشابكة ومعقدة، تدفع باتجاه مزيد من تعقيد الملف وإعطاء فرصة للنظام الإيراني لامتلاك السلاح النووي، وفي هذه الحالة ستضغط إيران لإعادة التفاوض حول برنامجها النووي، من خلال ممارسة أقصى قدر من الضغوط الدبلوماسية والاقتصادية المتاحة. ووفق ما ذكرته صحيفة بوليتيكو الأمريكية فإن هناك تباينا في إدارة الرئيس بايدن بين من يرى أن معالجة الملف النووي الإيراني أولوية مبكرة، ومن يرفض وضع إطار زمني للعودة إلى الاتفاق، فإيران لا تزال بعيدة عن الامتثال لمتطلبات الاتفاق النووي، وهناك العديد من الخطوات التي ستحتاج إلى تقييم. يذكر أن إيران بدأت تجاوز الحدود المسموح بها في تخصيب اليورانيوم بموجب الاتفاق النووي بعد انسحاب واشنطن منه عام 2018 في عهد الرئيس الأمريكي السابق ترمب، وإعادة فرض عقوبات اقتصادية على طهران. إدارة بايدن تراجع تصنيف الحوثي وصفقات الأسلحة، ولكن ماذا عن الملف النووي الإيراني؟.. ردع خامنئي أولوية.
