انتقدت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بشدة، حكومة الرئيس التركي رجب أردوغان، لعدم احترامها قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وعدم الإفراج عن سجينين بارزين، إذ قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولاياتالمتحدة تتابع قضية السياسي الكردي السجين والزعيم السابق لحزب الشعوب الديمقراطي (HDP) صلاح الدين دميرتاش، وقضية السجين عثمان كافالا الذي تم إلغاء حكم براءته هذا الأسبوع. وأضافت الخارجية الأمريكية: "لا نزال نشعر بقلق بالغ إزاء التصرف التركي، وعدد من لوائح الاتهام الأخرى ضد المجتمع المدني والإعلاميين والسياسيين ورجال الأعمال في تركيا، واحتجازهم المطول قبل المحاكمة. نواصل حث تركيا على احترام هذه الحريات الأساسية وتقديم حل سريع وعادل لهذه القضايا"، مؤكدة أن الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات هو أمر أساسي لأية ديمقراطية، وأن تقويض قدرة الأحزاب السياسية المعارضة على المشاركة الكاملة في العمليات الديمقراطية يقوض صحة أي ديمقراطية. وتابعت : "نحث تركيا على الامتثال لالتزاماتها الدولية ودعم الحريات الأساسية التي يكفلها دستورها". وأقر البرلمان التركي في ديسمبر الماضي، قانوناً يشدد من رقابة الحكومة على منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والخيرية، في وقت رفضت محكمة في أنقرة قرارًا لمحكمة حقوق الإنسان الأوروبية يقضي بالإفراج عن دميرطاش، المحبوس احتياطيًا منذ أكثر من 4 سنوات على ذمة قضايا تتعلق بدعم الإرهاب، وهي تهمه دائما يوجهها أردوغان لمعارضيه دون أدلة. وشنت السلطات التركية أمس، حملة قمع جديدة بإصدار قرارات اعتقال بحق 44 قاضيا ومدعيًا عامًا، بتهمة استخدام تطبيق "باليلوك" للتراسل الفوري، كدليل على الانتماء إلى حركة الخدمة، التي تتهمها بالوقوف وراء الانقلاب المزعوم منتصف عام 2016. من جهة ثانية، قال وزير خارجية اليونان نيكوس دندياس، إنه يتمنى أن تتحلى تركيا بنهج إيجابي، إزاء اجتماع يُعقد الأسبوع المقبل بهدف إحياء الجهود لبدء مفاوضات بشأن مناطق متنازع عليها بين البلدين، مشيرا إلى أنه في حال لم تبدأ المفاوضات بعد المحادثات التمهيدية، يجب إحالة القضية إلى المحكمة الدولية في لاهاي. وشدد دندياس على أن الأمر الوحيد المؤكد هو نهج أثينا الإيجابي، معبرا عن أمله في أن يحضر الجانب التركي إلى هذه المحادثات بالروح نفسها، منوهًا إلى أن المحادثات التمهيدية، التي توقفت في شهر مارس عام 2016، لم تكن مفاوضات لكنها سعت لمعرفة ما إذا كان هناك قدر كافٍ من التقارب لإطلاق مفاوضات بشأن قضية واحدة محددة. وأضاف: "أريد أن أكون واضحًا فتلك القضية تتمثل في إعادة ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط استنادًا إلى القانون الدولي"، مؤكدا أنه في حال لم تبدأ المفاوضات بعد المحادثات التمهيدية في ظل عجز الطرفين عن التوصل إلى اتفاق، فإن عليهما أن يوافقا بنص مكتوب على إحالة القضية إلى المحكمة الدولية في لاهاي.
