ثمة تغيرات كبيرة طرأت في حجم النفايات المنزلية في مدينة جدة بين العام المنصرم 2020 والعام 2019 ، حيث كشفت سجلات الأمانة عن انخفاض حجم النفايات المنزلية والصلبة في مدينة جدة خلال العام 2020 عنه في العام 2019 . وكشف التقرير أن جهود أمانة محافظة جدة أسفرت عن رفع أكثر من مليون و 457 ألف طن من النفايات المنزلية خلال عام 2020م وذلك ضمن الخطط التشغيلية لأعمال النظافة في نطاق 19 بلدية فرعية وفي إطار جهود الأمانة الهادفة إلى رفع مستوى الإصحاح البيئي في المحافظة ، فيما استقبل مردم أمانة محافظة جدة خلال النصف الأول من العام 2019 أكثر من 3 ملايين ، و 168 ألف طن من النفايات البلدية الصلبة والنفايات النباتية وكبيرة الحجم والدمارات ، ضمن الخطط التشغيلية لأعمال النظافة وفي إطار جهود الأمانة الهادفة إلى رفع مستوى الإصحاح البيئي في المحافظة. وأوضح مدير عام مشاريع النظافة بأمانة جدة سليمان بن صالح المحيميد أن جهود الأمانة خلال العام 2020 شملت تنظيف 17 مليون و 778 ألف متر مربع من الأراضي الفضاء ورفع 911,613 متر مكعب من المخلفات ذات الحجم الكبير، مبينا أن الأمانة نفذت أعمال كنس آلي ويدوي والتقاط مبعثرات على على الطرق والشوارع بإجمالي أطوال بلغ نحو 4 مليون و 366 ألف كم، بجانب تنفيذ أعمال غسيل وتطهير ل 745,322 حاوية وصيانة واستبدال 30,396 حاوية، وغسيل 23,513 كم من الأرصفة والمرافق ، لافتا إلى أن المجتمع أصبح يعي خطورة النفايات وتسبيبها للأمراض. وأضاف المحيميد أن الأمانة واصلت جهودها في تحسين المشهد البصري بإزالة 124,262 لوحة دعائية مخالفة و 6488 متر مربع من الكتابات المشوهة للمظهر العام، بالإضافة لرفع 34,205 من الإطارات المستهلكة، لافتا إلى أن أعمال الأمانة في النظافة خلال 2020م تضمنت غسيل وتطهير 124،651 موقعا شملت مناطق ألعاب الأطفال وماكينات الصراف الآلي وواجهات المحلات والأبنية ومحيط المساجد والمدارس والجامعات والجهات الحكومية والفنادق وغيرها من المواقع. يذكر أن الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير وهي احدى الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة تعتزم اطلاق اول محطة لمعالجة النفايات الصلبة وتحويلها إلى طاقة خلال العام 2023 ، كما أن المملكة تقوم في الوقت الراهن بإعادة تدوير ما يقارب 10 % فقط من المواد القابلة لإعادة التدوير التي يبلغ حجم إنتاجها السنوي نحو 50 مليون طن، في حين يتم التخلص من نحو 90 %من المواد عن طريق الطمر، ما يلحق ضررا كبيرا بالبيئة ويمنع الاستفادة من المواد القابلة لإعادة التدوير، وذلك وفقا للدراسات الأولية التي أجراها صندوق الاستثمارات العامة.
