تصعيد نووي إيراني يعمق الأزمة مع المجتمع الدولي

في خطوة تنهي عمليًا الاتفاق النووي وتعمق أزمة نظام الملالي مع المجتمع الدولي الذي ضاق ذرعًا من انتهاكاته المستمرة، صادق البرلمان الإيراني رسميًا، أمس (الثلاثاء)، على قانون يلزم الحكومة برفع تخصيب اليورانيوم حتى 20%، وبإعادة العمل بمفاعل أراك للماء الثقيل كما كان عليه قبل الاتفاق النووي 5+1 عام 2015، ما يجعلها في عين عاصفة غضب دولي في قادم الأيام.
ويفتح القانون الذي زعم البرلمان الإيراني إنه تم سنه "لإلغاء العقوبات الأمريكية"، الباب واسعًا لعقوبات إضافية على إيران من قبل واشنطن ودولًا أوروبية، بعدما وصلت انتهاكات طهران للذروة، في وقت تحذر الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأطراف الاتفاق النووي إيران من التجاوزات، مشددة على ضرورة الوفاء بتعهداتها بشكل فوري وكامل، وذلك قبل مصادقة البرلمان على القانون الجديد الذي يعني عمليًا إطلاق رصاصة الرحمة على الاتفاق النووي. ويلزم القانون الذي صوت لصالحه 248 نائبًا، ولا يزال بحاجة إلى موافقة مجلس صيانة الدستور كي يصبح نافذًا، هيئة الطاقة الذرية الإيرانية بتخصيب اليورانيوم بمستوى 20% وبكمية 120 كيلوجرامًا سنويا، في محطة فوردو النووية، كما يلزم الحكومة بتركيب ألف جهاز طرد مركزي من طراز "IR-2m" لتخصيب اليورانيوم، في منشاة نطنز النووية تحت الأرض.
إلى ذلك، أعلن الاتحاد الأوروبي أن اللجنة المشتركة حول النووي الإيراني ستلتئم في 16 ديسمبر الجاري بفيينا في حضور الأطراف المعنيين، أي الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وبريطانيا وإيران، وسط توقعات بإجراءات رادعة لمواجهة الانتهاكات النووية الإيرانية.