انكشف غطاء الإرهاب التركي في تركيا مجددا، بعد أن نشر الجيش الوطني الليبي، أمس (الأحد)، اعترافات جديدة لمرتزقة سوريين كشفت التمويل الذي يتلقونه وطرق تركيا لتهريبهم من سوريا إلى ليبيا في انتهاك لقرارات مجلس الأمن ومخرجات مؤتمر برلين. واعترف أحد المرتزقة السوريين بالصوت والصورة أن ألفي دولار دفعتها تركيا بالتنسيق مع حكومة الوفاق الليبية، غير المعترف بها من البرلمان الشرعي، كانت كفيلة بتغيير بوصلته من مقاتلة جيش النظام السوري إلى محارب ضد الجيش الوطني الليبي. وفقا للتحقيقات التي نشرها الجيش الليبي، فإنَ خطر سير عناصر ما يسمى جيش النخبة التركي من المرتزقة السوريين بدأ من قرية حوار كلس شمال حلب وصولا إلى غازي عنتاب ومن ثم إلى إسطنبول، وبعدها إلى مطار مصراتة ليتم نقلهم إلى جبهات القتال في طرابلس، ولم يقتصر التواجد التركي على الأراضي الليبية على الميليشيات السورية المسلحة فقط في جيش النخبة الذي يقدر تعداده في طرابلس ب 300 مقاتل، حيث شملت أيضا فيالق المجد والشام والعمشات والسلطان مراد وصقور الشام والحمزات. وفيما أعلن الجيش الليبي إسقاط طائرة مسيرة تركية في أطراف العاصمة أمس، قدرت تحقيقاته قتلى المرتزقة السوريين في صفوف كتائب الوفاق بالعشرات، لكن بعض الجثامين لا يتم تسليمها لأهاليهم في سوريا لإخفاء الأعداد الحقيقية للقتلى. وفي تأكيد لما أعلنه الجيش الليبي، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 26 مرتزقا سوريا من الموالين لتركيا قتلوا في ليبيا خلال الأيام الماضية، لتبلغ حصيلة القتلى في صفوف المرتزقة 249 مرتزق، بينما تقدر أعدادهم الكلية في ليبيا بنحو 7400 مرتزق. إلى ذلك، أكد مكتب رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أمس، أن ما تناقلته بعض الوسائل الإعلامية حول خلافات بين رئاسة مجلس النواب والقيادة العامة للجيش الوطني "لا أساس له من الصحة". وأضاف أن "الجميع في مجلس النواب والقيادة العامة للجيش الوطني يقاتلون الإرهاب بمختلف أشكاله، وعلى قلب رجل واحد في دعم ومساندة الضباط والجنود البواسل وقيادتهم"، محذرا من تصاعد وتيرة المؤامرات الخارجية والمحاولات العلنية لتدويل الصراع، بهدف إعاقة الجيش الوطني عن إكمال مهامه في تطهير طرابلس من الجماعات الارهابية والميليشيات، وتحويلها إلى مستنقع للإرهابيين والمرتزقة وإغراقها بالذخائر والسلاح، في إشارة إلى الدور التركي المُخرب في ليبيا. وفي الداخل التركي، أكد زعيم المعارضة ورئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو، أن أردوغان سيرحل عن الحكم لا محالة، عازيا ذلك إلى السياسات الفردية والمتسلطة التي يتبعها والتي أضرت بالعملية الديمقراطية، وأدت إلى تراجع مستوى الحريات، وقادت البلاد لأزمة اقتصادية وصحية، بينما أيد استطلاع رأي أجرته شركة "أوراسيا للأبحاث والاستطلاعات"، حديث أوغلو، مؤكدا أن فرص إعادة انتخاب أردوغان رئيسا باتت معدومة، بعد أن هبطت أصوات حزب العدالة والتنمية الحاكم إلى نحو 34 %، وحصوله على نحو 52 % في آخر انتخابات في يونيو 2018.
