"حصاد مر" لأردوغان.. والجيش الليبي يتحرك لردعه

وسط توترات صنعتها مليشيات أردوغان بالتصعيد في عدد من المدن الليبية، بدأ الجيش الليبي التحرك لتنفيذ هجوم وشيك على مرتزقة أنقرة وقوات الوفاق لاستعادة مدينتي صرمان وصبراتة غرب طرابلس، التي سيطرت عليها المليشيات منذ أكثر من أسبوع، بإسناد جوي تركي بالطائرات المسيرة ودعم عسكري بالأسلحة والمرتزقة السوريين.
وأكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أن تركيا تقوم بحشد أفراد ومعدات عسكرية لتنفيذ مهمة الهجوم على مدينة ترهونة، مستغلة أزمة كورونا لتنفيذ مهام إرهابية، غير أن قوات الجيش الليبي تتصدى لها بحزم، وستواصل ردعها في مختلف المدن بما فيها صرمان وصبراتة وترهونة.
وفي سوريا، تصدعت المليشيات التركية بفعل الخلافات والاشتباكات العنيفة بالأسلحة الرشاشة وقذائف “الآربيجي” التي دارت بين فصائل أحرار الشرقية ولواء المعتصم ولواء القعقاع والفرقة 20 الموالية لأنقرة في أحياء مدينة رأس العين، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي أكد سقوط قتلى ومصابين بسبب خلاف على تقاسم الأموال والإتاوات التي فرضتها مليشيات أنقرة على الأهالي.
وداخليا، بدأ الحصاد المر لأردوغان، بسبب قانون العفو الذي أقره قبل أيام، إذ وقعت جريمة بشعة نفذها أحد المساجين المفرج عنه بموجب قانون العفو عن المجرمين المثير للجدل، لتتوالى الانتقادات على القانون المعيب، باعتبار أن منفذ الجريمة التي أحدثت موجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، أحد المجرمين المفرج عنهم، حيث أقدم على قتل صديقه أثناء تواجدهما معا في نزهة في مدينة إزمير الواقعة على بحر إيجة غربي البلاد.
وارتكب القاتل البالغ من العمر 21 عاما جريمته في اليوم الثاني لخروجه من السجن، بعد أن شمله القانون الجديد الذي قضى بالإفراج عن قرابة 90 ألف سجين جلهم من مرتكبي الجرائم الجنائية، بذريعة الحد من الاكتظاظ في السجون بعد وصول فيروس كورونا لخمسةٍ منها ووفاة 3 سجناء قبل أسبوعين.
وفي حين قالت السلطات التركية، إن مرتكب الجريمة سُجن مجددا بعد أن أطلقت سراحه يوم الجمعة الماضي، أدت الحادثة لموجة غضبٍ على مواقع التواصل في تركيا رفضًا للقانون الجديد، الذي سمح بخروج عدد كبير من زعماء المافيا ومرتكبي مختلف أنواع الجرائم كالقتل والاغتصاب والاحتيال والإتجار بالمخدرات وغيرها من الجرائم الجنائية، بينما استثني من الاستفادة منه الأكاديميون والصحافيون ونواب بالبرلمان وقادة أحزاب ورؤساء بلديات وكل المعارضين والمنتقدين لسياسات أردوغان، القابعين إلى الآن خلف القضبان.