العدوان التركي يدخل ليبيا في «دوامة عنف»

الميليشيات تطلق سراح الإرهابيين

دخلت ليبيا في دوامة جديدة من العنف والاشتباكات العسكرية بسبب التدخل التركي لإشعال الصراع هناك، مع تعدي حكومة الوفاق وميليشياتها المدعومة من أنقرة بالسلاح والعتاد والمرتزقة على مدينتي صرمان وصبراتة، عبر طائرات مسيرة تركية، مع استخدام أجهزة لتشويش سلاح الطيران للجيش الوطني الليبي، فضلا عن دعم أنقرة للمليشيات بخبراء عسكريين أتراك ومعلومات استخبارية.
وقالت مصادر عسكرية وسكان، أمس (الثلاثاء)، إن ميليشيات حكومة الوفاق اعتدت على صرمان وصبراتة الوقعتين إلى الغرب من طرابلس، وسط اشتباكات عنيفة وضربات بطائرات مسيرة تركية، مبينة أن المنطقة بؤرة لتهريب المهاجرين والإرهابيين.
من جهته، أكد مجلس مدينة صرمان الموالي للجيش الوطني الليبي، أن ضربات بطائرات مسيرة في الفجر أسقطت عددا من المقاتلين بين قتيل وجريح، بينما قال أحد السكان إن "صوت الطائرات المسيرة فوق المدينة كان مثل خلية النحل. كانت هناك ضربات جوية كثيرة"، ما يؤكد عدم إنسانية مليشيات تركيا التي ضربت الجميع وهم نيام في مساكنهم، ووقع ضحية ذلك العديد من الأبرياء. وأكد مصدر عسكري من الجيش الوطني الليبي أن الميليشيات أطلقت إرهابيين كانوا سجناء في مبنى للأمن بصرمان لمساعدتها في دخول صرمان وصبراتة.
وكانت الأمم المتحدة، أطلقت دعوات أخيرا لوقف إطلاق النار في ليبيا من أجل التركيز على مكافحة انتشار فيروس كورونا، إلا أن تركيا تشعل الصراع هناك، من خلال ضخ الأسلحة والعتاد والمرتزقة، وذلك لأطماع في ثروات ليبيا وأهداف توسعية تتعلق بمزاعم لا قيمة لها.
وفي الداخل التركي، تواصلت ردود الأفعال الغاضبة حول إقرار البرلمان قانون العفو عن ثلث السجناء واستثناء معتقلي الرأي والسياسيين، إذ قوبل القرار بموجة من الانتقادات لسياسات أردوغان وحزبه الحاكم العدالة والتنمية. وقال المسؤول في منظمة العفو الدولية أندرو غاردنر، إن "العديد من الأشخاص القابعين في السجن لأنّهم مارسوا حقوقهم، وهم لم يرتكبوا أية جريمة، مستثنون من إجراء الإفراج عنهم، لأن الحكومة تختار استخدام قوانين مكافحة الإرهاب المرنة جداً والمفرطة في الاتّساع والغموض".
إلى ذلك، قال نائب رئيس البرلمان التركي، إن حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان وحزب الحركة القومية اليميني المتحالف معه أيدا مشروع القانون الذي أقره البرلمان بأغلبية 279 صوتا مقابل 51، ما يشير إلى أن الرئيس التركي هو المتحكم الأول في القرار، ويجهض الديمقراطية المزعومة بتمريره أجندته السياسية وتطويعها لمصلحته الخاصة.