شن الطيران التركي المسير ضربات استهدفت غرفة عمليات الجيش الوطني الليبي لمحاربة داعش في صبراتة الليبية، أمس (الاثنين)، بينما اعتدت القوات التركية على سوريين محتجين على تسيير الدوريات المشتركة التركية – الروسية، وفضت بالقوة اعتصامهم على طريق اللاذقية – حلب الدولي، في مواصلة لعدون أنقرة بالرغم من الدعوات الدولية المتتالية إلى إسكات المدافع بمناطق النزاع في الظروف الراهنة، فيما أقر البرلمان التركي قانون العفو الذي يسمح بإطلاق سراح المجرمين وإبقاء معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين خلف القضبان. وقالت إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، إن مدينة صرمان 65 كيلومترا من العاصمة الليبية طرابلس تعرضت أمس، لهجوم غادر من قوات الوفاق مدعومة بالمرتزقة والأتراك وطيرانهم المسير، مشيرة إلى أن قوات الجيش الليبي علمت على دحر الهجوم، في وقت شن الطيران التركي المسير ضربات استهدفت غرفة عمليات محاربة داعش في صبراتة، التابعة للجيش الذي رفع حالة الاستعداد والتصدي لأي هجوم من الميليشيات والمرتزقة بعد رصد تحركاتها في منطقة أبوعيسي جنوب غرب الزاوية واستهداف القوات في صبراتة وصرمان بالطيران المسير. وتأتي هذه التطورات الميدانية الأخيرة لتؤكد ما أعلنه المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، بأن تركيا لا تزال تضخ المرتزقة إلى مطارات مصراتة وطرابلس يوميا، وإشارت إلى رصد الجيش وصول 1500 إرهابي إلى ميناء طرابلس قادمين من موانئ تركيا، لافتا إلى أن "هناك أسلحة تدخل إلى ميليشيات طرابلس رغم من قرار مجلس الأمن بحظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا". وفي سوريا، اقتحم عشرات الجنود الأتراك، الاثنين، نقطة اعتصام للمدنيين الرافضين للاتفاق الروسي – التركي، على طريق اللاذقية – حلب الدولي، قرب قرية ترنبة شرق إدلب، وقاموا بهدم الخيام وتعرضوا بالضرب لبعضهم، كما سمعت أصوات إطلاق نار في المنطقة، وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد سبق ورصد منع المعتصمين المتواجدين على الطريق المعروف باوتوستراد ال M4 ، القوات الروسية والتركية من تسيير دورية عسكرية مشتركة على الطريق الدولي، وذلك من خلال قيامهم برمي الحجارة على الدورية الروسية عند اقترابها من النيرب قادمة من جهة قرية ترنبة. وفي الداخل التركي، أكدت استقالة وزير الداخلية سليمان صويلو، التي رفضها أردوغان، ارتباكا كبيرا في إدارة أزمة فيروس كورونا، وخللا واضحا في اتخاذ الإجراءات التي تأتي دوما متأخرة، بينما تتجه البلاد نحو النموذج الإيطالي الخطير وفقاً لآراء خبراء دوليين. وفي دلالة على تطويع القانون لخدمة أهداف أردوغان السياسية، وافق البرلمان بأغلبية أصوات حزب العدالة والتنمية الحاكم وحليفه حزب الحركة القومية، على الجزء الأول من مشروع قانون التعديلات على قوانين العقوبات، الذي يقر العفو عن عدد كبير من السجناء الجنائيين ويبقي على معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين في الزنازين بتهم ملفقة.
