35 مدينة صناعية تقود قاطرة التحول الاقتصادي للمملكة

"مدن" تواصل استراتيجيتها عبر 3500 صرح صناعي

تتجه المملكة بخطوات ثابتة نحو التحول إلى قوة صناعية، وتعظيم مواردها غير النفطية من خلال منظومة واسعة من القطاعات الصناعية المتطورة متكاملة المجالات الانتاجية التي تصل إلى أسواق العالم تحت شعاؤ "صُنع في السعودية".
وخلال نحو عقدين من الزمن حققت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" إنجازات نوعية، برزت معالمها من خلال الحرص على الاستفادة من علاقات التكامل والتعاون مع القطاعين العام والخاص لتعزيز إستراتيجيتها نحو تمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ذات القيمة المضافة إلى المدن الصناعية.
وتتولى "مدن" الإشراف على (35) مدينة صناعية تضم (3500) مصنع منتج، ويعمل بها قرابة (500) ألف عامل، فيما تصل مساحة الأراضي المطوّرة داخلها أكثر من (198,8) مليون م2، موّزعة جغرافياً على 3 قطاعات حسب الهيكلة ل "مدن"، بحيث تشمل القطاع الأوسط والشرقي، إضافة إلى القطاع الغربي لتغطية جميع أنحاء المملكة، بحجم استثمارات يفوق (367) مليار ريال، وتوفر العديد من المنتجات والخدمات الصناعية بجودة عالية تواكب متطلبات جذب الاستثمارات من الأسواق المحلية والخليجية والعربية والعالمية.
وأقرت المملكة ضمن رؤيتها الطموحة 2030 برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب" بهدف التحوّل إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية في مجالات النمو الواعدة والتركيز على الثورة الصناعية الرابعة، بما يولد فرص عمل للسعوديين، ويعزز الميزان التجاري، ويعظم المحتوى المحلي.
قطاعات حيوية
ويركز البرنامج على أربعة قطاعات رئيسية وهي الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجستية، والعديد من الممكنات بما في ذلك تطوير الأنظمة والتشريعات، والتمكين المالي، والبنية التحتية، والأراضي الصناعية، والمناطق الاقتصادية الخاصة، والبحث والتطوير والابتكار.
وفي هذا الإطار، أكد مدير عام "مدن" المهندس خالد بن محمد السالم ، أن المملكة حققت نموًا في الصناعات النوعية ذات القيمة المضافة العالية، حيث بلغت العقود الصناعية على سبيل المثال للصناعات الغذائية عام 2019م قرابة 5 عقود، وارتفع عدد العقود الصناعية للصناعات الدوائية بنسبة 70% ، فيما تم مؤخراً جذب استثمارات لإنشاء مُجمع متكامل للصناعات الدوائية شاملاً مراكز أبحاث ، وذلك لتعزيز الأمن الدوائي وزيادة الصادرات.
ووقعت "مدن" لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية النوعية مستهدفة نقل وتوطين التقنية إلى مدنها الصناعية، اتفاقية تعاون مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية تقضي بتوجيه المستثمرين المرخصين في المجالات المستهدفة إلى المدن الصناعية التابعة ل "مدن"، التي ستقوم بدورها بتقديم حزم من المحفزات للمستثمرين في هذا القطاع، بما بجعله رافداً تنموياً وتوطين ما نسبته 50% من الإنفاق العسكري.
وتعمل "مدن" مع شركائها بالقطاعين الخاص والعام لتوفير بيئة لوجستية ملائمة تخدم المملكة بشكل عام والقطاع الصناعي بشكل خاص، حيث قامت بجذب العديد من الشركاء إلى عدد كبير من المدن الصناعية والمدن اللوجستية على مجموع مساحة يتجاوز مليونين ونصف المليون متر مربع، لتخزين وساحات شاحنات متكاملة الخدمات وغيرها.