أزمات معقدة تحاصر لبنان بسبب فشل حكومة حزب الله

شلل اقتصادي وعجز صحي وصراعات النفوذ .. سياسيون ل( البلاد):

وسط تصاعد الاتهامات لحكومة حسان دياب بالفشل في اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لاحتواء تفشي فيروس كورونا، والشلل الاقتصادي، أكد سياسيون لبنانيون أن مستقبل البلاد بات في مهب الريح مع استمرار سيطرة حزب الله، ذراع إيران في لبنان، على القرار السياسي ومفاصل الدولة، وخضوع حكومة دياب للتنفيذ فقط.
وأشار النائب اللبناني السابق فارس سعيد إلى أن عجز حكومة دياب حتى اللحظة عن تقديم حلول سريعة للأزمات سيدخل لبنان في مرحلة فوضى حرجة خلال الأشهر المقبلة، ستستدعي حكومة عسكرية، وقد تذهب الأمور حينها لتدخل خارجي من خلال مبادرات لإنقاذ لبنان.
وحدد 3 أزمات أساسية تحاصر لبنان اليوم وتهدد مستقبله: أزمة صحية وأخرى مالية اقتصادية وثالثة سياسية أمنية، وأن حكومة دياب التي تنفذ قرارات حزب الله، ذراع إيران في لبنان، لن تستطيع حل هذه الأزمات التي تفوق قدراتها، بسبب حواجز وعراقيل وضعها الحزب جعلت لبنان في مواجهة المجتمع الدولي والمحيط العربي، الذي كان على الدوام الداعم والمساند للبنان.
وأضاف النائب السابق أن الأزمة الصحية متفاقمة في لبنان، وأعداد المصابين بفيروس كورونا في ازدياد ملحوظ، بسبب تأخر حكومة دياب عن اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية أسوة بالبلدان التي تهتم بمواطنيها، حيث أبقت حدودها البرية والجوية مفتوحة بدون مسؤولية، وخاصة الحدود البرية التي يتوافد منها باستمرار عناصر تابعة لحزب الله، فالحكومة أمامها حواجز سياسية منعتها من إغلاق الحدود البرية.
صراعات وصفقات
من جانبه، يرى السياسي اللبناني نوفل ضو أن حكومة دياب عوضًا عن الجدية في حل الأزمات والتصدي لانتشار وباء كورونا، لا تزال تتلهى بالكثير من القضايا المتعلقة بالصراع على السلطة والتعيينات والصفقات بين مكوناتها السياسية، التي أثبتت بضغوطاتها وتدخلاتها بأنها ليست حكومة اختصاصيين، وإنما هي حكومة تغطية لأداء منظومة السلطة التي يرعاها حزب الله.
ولفت إلى أن الناحية الزمنية المتعلقة بتمديد فترة التعبئة العامة يجب أن تترافق مع جدية في العمل، ترتكز على تصور واضح للحلول تترجمه خطة متكاملة تشمل النواحي الصحية والاجتماعية والاقتصادية والادارية وغيرها.
ونوه إلى أن طلب لبنان مساعدة صندوق النقد الدولي في تأمين متطلبات مكافحة وباء كورونا يعكس تخبط حكومة دياب ومن يقف وراءها، حيث أنها رفضت قبل 3 أسابيع التعاون مع صندوق النقد الدولي في موضوعات الإصلاح الإداري والمالي والاقتصادي والدين العام، لتعود اليوم وتطلب المساعدة، موضحًا أن ما يخشاه فعلا ليس أن تكون الحكومة قد أقرت بخطأ عدم التعاون مع الصندوق، لكن أن تكون قد قررت في المجال الصحي أن تحذو حذو إيران في طلب مساعدة صندوق النقد الدولي.