لبنان.. مختطف حزبياً مديون مالياً موبوء صحياً

كثيرة هي الطروحات التي يتداولها الإعلام فيما يخص المحاولات الممكنة لانتشال لبنان من الأزمات المالية المتعاقبة والتي أجبرت معظم الساسة في لبنان على الاعتكاف في منازلهم وعدم الإدلاء بأي تصريحات - هذا إذا ما استثنينا طبعا الاعتكاف خوفا من كورونا - بداية يمكن القول: إن هناك أكثر من مدخل للتعامل مع هذه الأزمة ولننظر أولا إلى ما تتداوله أروقة الحكومة الأميركية واتجاهات إدارة ترمب الحالية لكيفية إخراج إيران أولا من الوضع المتأزم الحالي وصولا إلى اعتبار الأزمة اللبنانية أيضا أزمة سياسية ملتصقة بالنفوذ الإيراني الذي أوصل لبنان إلى هذا الخيار الاقتصادي الذي رمى بكل ثقله في الحضن الاقتصادي الإيراني المتهالك.
وبعد ذلك لننظر إلى إعلان الحكومة اللبنانية عدم قدرتها على سداد الديون الخاصة بها فيما يتعلق بمستحقات تلك الديون والتي تقدر بمليار ومئتي مليون دولار أذونات الخزانة المستحقة لهيئات أجنبية وبالتحديد من الاتحاد الأوروبي.
هذان المؤشران بلا شك سيؤديان إلى تدويل الأزمة اللبنانية والتي هي اقتصادية بأبعاد سياسية واستراتيجية ودولية مختلفة مما يجعل أميركا الدولة المخولة بالتعامل مع الشان اللبناني الداخلي، لكن يبقى السؤال، هل ستستعين إدارة ترمب بجهود دولية وبمجهودات حكومات دول أخرى مثل المملكة العربية السعودية وفرنسا في مساعدة لبنان؟
وخلال الأيام الماضية أكد أكثر من مسؤول أميركي أنه إذا لم يكن هناك حل للأزمة اللبنانية فإن تلك الأزمة قد تتفاقم وستؤدي حتما إلى انهيار الدولة والمجتمع اللبناني. وشدد المسؤولون أن هناك مناقشات مستفيضة تُجرى فى العاصمة الأميركية حول كيفية تقديم المساعدة للبنان.
وهنا يبرز دور صندوق النقد الدولي الذي يبحث فى الوقت الحالي كيفية منح لبنان حزمة مالية لإنقاذ اقتصاده حيث يحتاج لبنان وبصورة عاجلة إلى مساعدات مالية بقرابة 30 مليار دولار وهذا سيساعد - إن حصل - في حل أزمة العجز في ميزان المدفوعات الذي تعاني منه ميزانية الحكومة اللبنانية الحالية.
لكن تبقى العقبة الدائمة حيث سيصطدم المجهود الدولي هذا مع شروط وابتزازات حزب الله الإرهابي للحكومة اللبنانية وسطوته على قرار الشعب اللبناني وخياراته.
ولا شك أن علاقة حزب الله المرتبطة ارتباطا وثيقا مع إيران هي دافع قوي له لأن يعارض أي حلول أميركية ودولية في شؤون لبنان الاقتصادية، لكن ستكون هذه بالتأكيد مخاطرة غير محسوبة العواقب من قبل حزب الله كما أكده العديد من الخبراء الاقتصاديين في واشنطن، لأن رفض حزب الله لمعونة اقتصادية من صندوق النقد قد يؤدي بالوضع الاقتصادي في لبنان إلى الانهيار الكامل.
وهذا إن وقع سيزيد من حالة الغضب الشعبي المتصاعد ضد نفوذ حزب الله في شؤون الحكم في لبنان والتي تنطلق من سيطرة مذهبية خالصة وليست من منطلق وطني.
والحقيقة تقول: "حزب الله خطف الدولة اللبنانية وأفلسها وهو السبب في أزمة الدولار المتجددة، حيث قام بتهريب مليارات الدولارات من البنوك اللبنانية إلى إيران بعد قسوة العقوبات الاقتصادية الأميركية المفروضة على طهران".
وما الجدل واسع النطاق داخل إدارة ترمب إلا طريق سيؤدي حتما إلى تبني عدة استراتيجيات نحو لبنان تتلخص فيما يلي:
أولا: أن تساعد المملكة العربية السعودية والدول العربية وفرنسا وأميركا الدولة اللبنانية على دفع المبلغ الذي يعجز لبنان عن سداده هذا الشهر وهذا سيعيد الثقة في لبنان.
ثانيا: أن تعقد أميركا مؤتمرا دوليا يناقش مشكلات لبنان ويكون أحد بنوده إعادة جدولة الديون الخارجية وتقديم إطار زمني واقعي يستطيع لبنان بمقتضاه دفع ديونه في وقتها.
ثالثا: النظر في أن يكون هناك دعم دولي لبنك لبنان المركزي وإيجاد حلول جادة لتضخم الليرة كعملة رسمية، ويتم هذا بدعم قطاع المصارف والبنوك اللبنانية عن طريق زيادة رؤوس أموالها ومحاربة ظاهرة غسل الأموال.رابعا: مساعدة لبنان على أن يستجيب لشروط صندوق النقد الدولي والتي تبرز أهمها بوضع إصلاحات عاجلة لقطاعات الكهرباء والاتصالات والتعليم.
في الخلاصة مجموعة من الساسة السارقين أوصلوا لبنان إلى هذا الوضع ولم يكن ينقص أزمته المالية سوى تفاقم فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).