الدعم الإيراني لاقتصاد لبنان وصل..!!

يبدو أن مساعدة إيران التي وعدت بها لبنان وصلت ولم تتأخر فقد أعلن عنها علي لاريجاني رئيس مجلس الشورى الإيراني خلال زيارته لبيروت قبل أيام وقد وصلت بالفعل وهي عبارة عن «فيروس كورونا» عبر مواطنة لبنانية عائدة من إيران مع حالتي اشتباه على متن نفس الطائرة فلم يكن ينقص لبنان إلا انتقال الأوبئة له ولتضاف لأزماته التي لا تنتهي بعد أن دخلت إيران إلى مجتمعه منذ أربعة عقود.
فلبنان يعيش أزمة اقتصادية خانقة أدت لانتشار الاحتجاجات الشعبية بمدنه منذ قرابة أربعة شهور انتهت باستقالة الحكومة وعدم قبول الشارع بكل التحركات السياسية التي انتهت بتشكيل حكومة إنقاذ جديدة بوجوهها لكنها لا تختلف عن سياسة المحاصصة الطائفية والتبعية للأطياف الحزبية الحاكمة للبنان والمهيمنة على قراره ومستقبله لكن مع اختلاف وحيد أنها تمثل طرفاً هو من يعتبره اللبنانيون سبب كل مشاكلهم الاقتصادية والسياسية ألا وهو حزب الله ومن يتحالف معه ويتبع سياسات تخدم إيران وأجندتها بالمنطقة رغم أنها لم تقدم للبنان أي مساعدة طوال الأربعة عقود الماضية، بل كانت سبباً في تحوله من نموذج يمكن أن يشبه وينافس دبي وسنغافورة كدولة رائدة بالخدمات المالية والسياحة والتعليم إلى دولة تتورط بمشروعات إيران السياسية وتكسبها العداوات والخلافات مع الدول التي طالما مدت يد العون للبنان بعشرات المليارات من الدولارات وكانت حاضنة للبنانيين ممن قدموا للعمل بها.
فاليوم يواجه لبنان أزمته على حقيقتها وهي أنه لابد أن يستعيد سيادته ويكون حراً بقراره ولا يرهن مستقبله لمشروعات إيران على وجه الخصوص ، فهو دولة لا يفترض أن تقحم نفسها بملفات المنطقة نظراً لإمكانياتها المحدودة ولحاجتها لأن تكون علاقتها بعمقها العربي ومع المجتمع الدولي على أحسن حال لأنه بدون ذلك لن تمتلك لبنان اقتصاداً قادراً على جذب الاستثمارات وتوليد فرص العمل، فما هي مصلحة لبنان من إقحامها بعداوات مع أغلب دول الخليج والعديد من الدول الغربية وهي التي ساعدت لبنان ليبقى صامداً طوال عقود طويلة فهل ستصنع إيران اقتصاداً للبنان وهي العاجزة عن بناء اقتصادها ومن سيسدد ديون لبنان مع حالة الشلل الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة فيه لمستويات ضخمة حيث تبلغ ديونه أكثر من 90 مليار دولار، بينما الناتج المحلي 51 مليار دولار، أي أن الدين العام يفوق الناتج بأكثر من 180 % وهي أرقام ضخمة لا يقوى لبنان على سدادها إلا بتغيير جذري في منهج سياسته بالمقام الأول ليكون دولة محايدة كما هو حال سويسرا في أوروبا وبمكافحة الفساد ليعاد بناء اقتصادها من جديد، فالأدوار التي تُسحب لها لبنان حالياً أكبر من حجمها وقدراتها ولا يمكن أن تحقق من خلالها إلا المزيد من الدمار والفوضى للمجتمع اللبناني.
إنقاذ لبنان بيد أبنائه أولاً وأخيراً وليس بانتظار الدعم من الخارج ولا بالتورط بملفات المنطقة وكسب العداوات مع الدول العربية الخليجية تحديداً خدمة لإيران التي لن تقدم لاقتصاد لبنان إلا المزيد من الأزمات الداخلية والخارجية واكتملت مع عدوى كورونا التي أخفتها إيران عن العالم إلى أن تفاقمت وتفشت بأغلب مدنها كما صرح مسؤولون إيرانيون.. وها هي تنقلها للبنان لتدعمه لكن بالأمراض التي لو انتشرت ستكون وبالاً على الشعب اللبناني واقتصاده وخزينة الدولة التي بالكاد يمكن أن توفر الحد الأدنى لمتطلبات تشغيل المرافق العامة وغير مستعدة لأي أزمات إضافية.