مقاطعة لبنان اقتصاديا

يعرف الاقتصاديون المقاطعة الاقتصادية انها عملية التوقف الطوعي عن استخدام او شراء او التعامل مع السلع أو الخدمات التي تقدمها شركة معينة او دولة معينة تسيء او تلحق الضرر بأي شكل من الأشكال. ولهذا تقوم الدول بفرض اسلوب المقاطعة الاقتصادية لتغيير سياسة دول أخرى. وقد استخدم الرسول صلى الله عليه وسلم هذا المبدأ وفرض الحصار الاقتصادي على ثقيف عندما حاصرهم بالطائف وامر الصحابة بقطع عرائش العنب المحيطة بهم وكذلك فعلها عليه الصلاة والسلام مع بني النضير بعد أن نقضوا العهد.
أما في الوقت الحديث قد عرفت المقاطعة بمصطلح "BOYCOTT" وهو مشتق من اسم الكابتن الإنجليزي شارلز بويكت في قصة شهيرة تدل على فعالية المقاطعة في تغيير سلوك معادٍ. وأكثر من يستخدم المقاطعة والعقوبات الاقتصادية في هذا الوقت هي أمريكا لتغيير سلوك الدولة التي تعمل ضد مصالحها. فالعقوبات الاقتصادية تعتبر سلاحا فعالا لكف الأذى وتعديل السلوك المعادي. وقد نجحت أمريكا بتغيير سلوك إيران فطوعتها لمصالحها بعد أن كانت إيران منذ الثورة تدعي أنها تحارب الهيمنة الأمريكية وتصف أمريكا بالشيطان الأكبر. فبدون أن تطلق أمريكا رصاصة واحدة أتت إيران تحبو وتقدم الولاء والطاعة لأمريكا وتقول إنها نادمة على ما فات. كثيرة هي الشواهد على نجاح المقاطعة والعقوبات الاقتصادية في تغيير سلوك بعض الخارجين عن القانون.
لقد تكلمنا كثيرا عن علاقة لبنان بالسعودية لكن سنلقي نظرة على التبادل الاقتصادي بين السعودية ولبنان. تقول الأرقام الصادرة من مصلحة الإحصائيات العامة والمعلومات والتجارة الخارجية في المملكة العربية السعودية أن لبنان يمثل الشريك التجاري رقم أربعين حيث تبلغ قيمة صادرات المملكة للبنان في سنة 2013م 1823 مليون ريال وأغلب السلع هي زيوت نفط خام ومشتقاته، وهي تشكل 0،13% وهذه نسبة لا تكاد ترى بالعين المجردة. كما تستورد السعودية من لبنان ما قيمته 1689 مليون ريال أغلبها حلي ومجوهرات، ومن المعروف أن لبنان لا ينتج الذهب لكن يعتبر محطة ترانزيت يأتي من دول العالم المختلفة يتوقف في لبنان ويأخذون عليه السمسرة ثم يعاد تصديره الى السعودية ودول الخليج. وتمثل هذه الواردات حوالي 0،27% وبالتالي يمكننا الاستغناء عن هذه التجارة خصوصا إنها تجارة ترانزيت وليست صناعة حقيقية. ففي المقابل ينقل موقع جنوبية الإلكتروني عن مركز الدراسات الاقتصادية في غرفة التجارة والصناعة في لبنان إن قيمة الصادرات اللبنانية الى السعودية في عام 2014م بلغت 377،5 مليون دولار وصنفت السعودية في المرتبة الأولى على لائحة أهم اسواق الصادرات اللبنانية لعام 2014م، وهي تشكل 11% من إجمالي صادرات لبنان كما بلغت الواردات من السعودية 415.4 مليون دولار. ويكفي أن تعلم أن صادرات لبنان لإيران هي 3،2 مليون دولار فقط في عام 2014م وهذا شيء لا يذكر في أرقام التجارة البينية. كما أن واردات لبنان من إيران هي 50،1 مليون دولار.
كما بلغت قيمة التدفقات الاستثمارية السعودية المتراكمة في لبنان من عام 1985م الى عام 2009م حوالى 5 مليارات دولار اي ما نسبته 39% من إجمالي الاستثمارات العربية في لبنان، في الوقت نفسه لا توجد استثمارات متبادلة بين لبنان وإيران. كما يبلغ تعداد اللبنانيين المقيمين وتوفر لهم المملكة فرص عمل حوالي 400 الف لبناني أي 10% من سكان لبنان يقيمون في السعودية. تبلغ تحويلاتهم السنوية المعلنة (اي غير السرية والمهربة) حوالي 4،5 مليار دولار أي ما يساوي 10% من الناتج المحلي اللبناني المقدر ب 45 مليار دولار عام 2013م. وبالرغم من الأهمية الاقتصادية السعودية للبنان إلا أن الحكومة اللبنانية بشقيها 14و8 اذار لا تقدر ولا تكترث لهذه العلاقة الاقتصادية ناهيك عن العلاقة التاريخية بين البلدين.
لقد تورطت الحكومة اللبنانية بدماء السعوديين وتهديد أمنهم فقد أظهرت المعلومات الاستخبارية أن مليشيات حزب الله التي هي جزء من الحكومة اللبنانية متورطة بالاعتداء على الأراضي السعودية والتخطيط لعمليات ارهابية ضد السعودية، كما تورط الفريق الآخر من الحكومة اللبنانية والذي يمثله من يدعون انهم أصدقاء السعودية من 14 اذار بالتستر على جرائم شريكهم في الحكومة والتذرع والتحجج بعدم قدرتهم على إيقافه عند حده وتطبيق القانون عليه بحجة حماية حكومتهم وأمنهم السلمي. ونقول لهم ياللعجب هل حماية بلدكم يأتي على حساب مصلحة أمن المملكة. لقد أثبت سياسيو 14 اذار انهم ليسوا كفؤا لحماية مصلحة لبنان أولا وحماية مصالح الدول الشقيقة.
إن ادانة رئيس حكومة لبنان بعد تردد طويل عن ادانة الاعتداءات الإيرانية على البعثات الدبلوماسية السعودية مع إصرار وزير خارجية حكومته الوقوف ضد الحق والمصالح العربية فنقول لرئيس حكومة لبنان كما قال الشاعر الأمير خالد الفيصل:
ما ينسينا الخطا حب الخشوم
ولا يطهرك المطر عشرين عام