استنكر وزير العدل اللبناني اللواء أشرف ريفي "التدخل الإيراني السافر" في قضايا المملكة الداخلية، وأكد في حوار مع "الوطن" أن "إيران سباقة في قمع وكبت الحريات"، وسعيها المتواصل لمدّ نفوذها وهز استقرار دول أخرى، من دون الالتزام بحدود الجوار والأخوة الدينية، مؤكدا أن "هذا المشروع لا يعرف قراءة التاريخ جيدا، فلا يمكن للمشروع الإيراني أن يسود في المنطقة العربية، فلا الديموجرافيا ولا التاريخ ولا الجغرافيا تسمح له بذلك". ورأى أن "إيران ستدفع ثمن مشروعها، ومعها حزب الله الذي أخطأ الخطأ الاستراتيجي وحول نفسه كأداة لهذا المشروع". وفيما وجه ريفي شكره الكبير لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على "الهبة السخية للجيش التي لم يشهد لبنان مثيلاً لها في كل تاريخه العسكري"، شدد على أن الجيش أوعى من أن يسقط كأداة بيد حزب الله". ووضع وزير العدل "علامات استفهام حول نشوء داعش ومثيلاته"، قائلا "المشروع الإيراني ساهم في صناعة "داعش" عندما نشر الاحتقان السني – الشيعي، من خلال تصدير الثورة"، مؤكدا أنه "لا يمكن القضاء على داعش إذا بقي الأسد في سورية، فنظام الأسد توتاليتاري يدعم وجود هكذا حالات". دان وزير العدل اللبناني اللواء أشرف ريفي التدخل الإيراني السافر بقضايا سعودية داخلية، وذكر بالقول المأثور "لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم"، لافتاً إلى أن "إيران السباقة بقمع وكبت الحريات". وانتقد سعي إيران المتواصل لمدّ نفوذها وهزّ استقرار دول أخرى، من دون الالتزام بحدود الجوار والأخوة الدينية، مؤكداً أن "هذا المشروع لا يعرف قراءة التاريخ جيداً، فلا يمكن للمشروع الإيراني أن يسود في المنطقة العربية، فلا الديموجرافيا ولا التاريخ ولا الجغرافيا تسمح له بذلك". ورأى أن "إيران ستدفع ثمن مشروعها، ومعها حزب الله الذي أخطأ الخطأ الاستراتيجي وحول نفسه كأداة لهذا المشروع". وأشار ريفي في حديث مع "الوطن" إلى أن "هناك علامات استفهام حول نشوء داعش ومثيلاته"، معتبراً أن "الأنظمة الاستبدادية ساهمت بخلقها، كما أن المشروع الإيراني ساهم بذلك أيضاً، عندما نشر الاحتقان السني – الشيعي، من خلال ما سمي بتصدير الثورة"، مؤكداً أنه "لا يمكن القضاء على داعش إذا بقي بشار الأسد، فنظام الأسد توتاليتاري يدعم وجود حالات كهذه". وشدد ريفي على أن الجيش اللبناني أوعى من أن يسقط كأداة بيد حزب الله وأن يتورط باتجاه معين". ووجه الشكر الكبير للمملكة العربية السعودية ولخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على "المكرمة السخية للجيش التي لم يشهد لبنان مثيلاً لها في كل تاريخه العسكري"، مستبعداً في الوقت عينه "أن تنجز انتخابات نيابية أو رئاسية في المدى المنظور"، معتبرا أنها "لا تنتظر حصول تطورات إقليمية". كل ذلك وغيره في الحوار الذي أجرته "الوطن" مع ريفي، فإلى نص الحوار: البعض يتهم "حزب الله" بأنه يريد تقديم الجيش اللبناني كبش محرقة في مواجهات عرسال، فهل توافق على ذلك؟ في بعض الأماكن رأينا ما يعطي المصداقية لهذا القول، آسف أن أقول إن الأمور كانت بهذا الاتجاه في عبرا وفي عرسال أيضاً جزئياً سارت بهذا الاتجاه، أتصور أن الجيش أوعى من أن يسقط كأداة بيد حزب الله وأن يتورط باتجاه معين. ما الذي منع في السابق القوى الأمنية والجيش من الانتشار على الحدود اللبنانية _ السورية وتحديدا في عرسال التي كانت ولا تزال أبرز نقاط تجمع النازحين السوريين؟ أذكر أنه بفترة زمنية معينة طالبنا بدخول الجيش اللبناني إلى جنوبلبنان فخوّنا في وقتها، وبعد العدوان الإسرائيلي عام 2006 حلت المسألة في الجنوب، وبقيت حدودنا الشمالية والشرقية يسيطر عليها حزب الله، المعارض لسيطرة الجيش وكأنه يعلم مسبقاً أن الإيرانيين سوف يطلبون منه الدخول إلى سورية عسكرياً، مما يسمح لهم التحرك من دون عوائق، ويسمح بدخول السلاح إليهم وخروجه للقتال في سورية، لذلك لم تكن الأمور ممسوكة بشكل قاطع. هل أزمة عرسال إلى مزيد من التعقيد في ظل وجود خلافات عميقة داخل مجلس الوزراء حول طريقة التعامل مع الوضع في المدينة؟ لا توجد خلافات عميقة داخل مجلس الوزراء. الجيش عزز انتشاره اليوم في عرسال، واتخذ تدابير عسكرية معينة لمحاولة عزل البلدة عن جرد عرسال، والدفاع عن الحدود. الأمور اختلفت عما كانت في الأيام الأولى، لصالح الأمن الوطني والوضع على المستوى العسكري مقبول نسبياً. البعض طالب بالإسراع في محاكمة الموقوفين الإسلاميين في سجن رومية وبدا كأنهم يحملونك شخصيا جزءا من التأخير الحاصل في هذا الملف المزمن، ما رأيك؟ عندما تسلمت وزارة العدل أكدت أن هناك أولويتين في ملفي، الأولى تسريع المحاكمات لأنه لا يجوز أن تكون بطيئة لهذه الدرجة في لبنان، فالحق عندما يعود إلى صاحبه بشكل متأخر يفقد من قيمته، والأولوية الثانية كانت مسألة السجون. أما في ما يخص محاكمة الإسلاميين التي قصدها البعض، فالجميع يعلم أننا كلنا مسؤولون في الدولة اللبنانية، المحاكمات تأخرت 6 سنوات منذ العام 2007 لغاية العام 2013 وهذا غير مقبول على المستوى الوطني، في 2013 بدأت المحاكمات وقسمت إلى 39 ملفا جزئيا، أنهي 24 ملفا ويبقى 15 ملفا، وعدنا اللبنانيين لغاية شهرين منذ الآن لإنهاء ملف البارد. وعندما استلمت حقيبتي، كانت الملفات بطيئة، وآسف أن أقول إن أحكامها كانت قاسية أيضاً، واليوم سرعنا في الموضوع محاولين أن تكون المحاكمات عادلة إلى حد ما، وأكبر دليل النتائج التي حصلنا عليها، 28 حكم براءة و27 فارا من وجه العدالة. فتسريع المحاكمات مطلب إنساني قانوني ووطني. هل توافق على مبدأ المقايضة. إلى ماذا توصلت خلية الأزمة؟ أنا مع تحرير العسكريين، كي نكسب حريتهم وحياتهم بأي ثمن، وأي ثمن ممكن أن ندفعه يبقى أرخص من حريتهم. اليوم لا يوجد لدينا عرض واضح، وعند وجوده سوف يناقش في مجلس الوزراء وداخل خلية الأزمة، وحريتهم أولوية. الأمور تسير لكن ببطء، وتوافقنا أن لا مصلحة لدينا بالتحدث عن المفاوضات، فمصلحتنا تحرير العسكريين. في حال قرر لبنان بأي شكل من الأشكال أن يعتمد خيارات عسكرية وأمنية لمعالجة ملف الأسرى فهل تعتقد أن الجيش قادر على ذلك؟ الجيش مغطى سياسيا بالقيام بأي عمل ممكن أن يقوم به لتحرير العسكريين وضمان سلامتهم. هل برأيك ستلبي المساعدات التي قدمها خادم الحرمين الشريفين للجيش الاحتياجات المطلوبة لبناء المؤسسة العسكرية بطريقة غير مسبوقة؟ بدايةً يجب أن نوجه الشكر الكبير للمملكة العربية السعودية ولخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على هذه المكرمة، التي لم يشهد لبنان مثيلا لها في كل تاريخه العسكري. الهبة الأولى كانت بقيمة 3 مليارات دولار، والهبة الثانية بقيمة مليار دولار يعني مجموعهما 4 مليارات، ونعلم أن الخطة الشاملة لتسليح الجيش اللبناني بشكل شامل ونموذجي بحاجة إلى 5,3 مليار دولار على مدى 5 سنوات أو عشر سنوات، فجاءت الهبة السعودية لتلبي الجزء الأكبر من حاجته وبفترة قليلة. ويجب أن نذكر بحضور الرئيس سعد الحريري إلى لبنان رغم المخاطر كي يباشر شخصيا بتنفيذ الهبة الثانية، التي أخذت مسارها الطبيعي وذاهبة نحو التنفيذ. العسكري سواء في الجيش أو القوى الأمنية تدريباته غربية عالية جداً. ولدينا ببعض القطاعات الأساسية احتراف عال، بالمقابل آسف أن أقول إن إمكانيات الدولة المادية ضئيلة، لذلك انعكست على التجهيزات، لأن ثغرتنا الأساسية تكمن في التجهيز وليس بالإنسان ولا بالتدبير والخبرة. دعنا ننتقل إلى موضوع داعش. برأيك ما الأسباب التي أدت إلى ظهوره؟ أي نظام استبدادي يخلق التطرف، فقبل الموجات الدينية كان يوجد تطرف عقائدي وكله ناتج عن الاستبداد، فالإنسان إذا لم يعش في نظام ليبيرالي يمارس فيه حقه بالسياسة وبالثروة وحقه بالمشاركة بالعملية الانتخابية يذهب حتما إلى التطرف. وأيضا الفقر والجوع يؤديان إلى التطرف. أول سبب لأسباب العنف في المنطقة هو احتلال فلسطين، ففي سنة 48 بدأ الاحتقان، ونشأت في بعض الدول العربية أنظمة توتاليتارية، تحت عنوان أولوية التحرير لفلسطين قمعت شعوبها، فنشأ ميل عند الذين حرموا من حقوقهم الطبيعية إلى التطرف والتشدد. ألا يذكرك ظهور داعش بقصة فتح الإسلام في البداوي؟ نعم، هناك علامات استفهام حول داعش ومثيلاتها. هناك نظام استبدادي ساهم بخلقها. والمشروع الإيراني ساهم أيضاً في خلقها عندما نشر الاحتقان السني الشيعي من خلال ما سمي بتصدير الثورة. الاستبداد ومحاولة الاستفزاز السني في المنطقة خلقا التطرف. وهناك علامات استفهام حول هذه التنظيمات التي صنفت بالإرهابية سواء من قبل المملكة العربية السعودية، أو أغلب الدول العربية الإسلامية. بالنهاية لعبة المخابرات التي تدخل على هذه التركيبات لديها أسس في الأنظمة التوتاليتارية باسم الدين، والإسلام بريء من هؤلاء. فقبلتنا السياسية والدينية هي المملكة، ديننا دين التسامح وقبول الآخر دين المحبة وليس العنف والإجرام يحاولون تشويه مفاهيم الدين الإسلامي الحنيف باتجاه منحرف عن حقيقة الدين والصراط المستقيم. هل تعتقد أن الحرب الراهنة على هذا التنظيم الإرهابي ستفيد بالنتيجة بشار الأسد في حال لم تفرض عليه إجراءات ميدانية موازية؟ لا يمكن القضاء على داعش إذا بقي بشار الأسد، نظام الأسد نظام توتاليتاري مسبب لوجود هذه الحالة المرفوضة. يجب معالجة السبب والنتيجة، وذلك بإسقاط نظام الأسد، هذا النظام التوتاليتاري الذي خلق احتقانا في سورية أدخل الناس في لعبة المخابرات وأدخلهم في دهاليز التطرف. لا أتصور أن يستقيم الوضع ويقضى على داعش، من دون القضاء على النظام التوتاليتاري. ألا ترى أن الحملة ضد الإرهاب ما كانت لتنطلق وخصوصا من الجانب الأميركي لولا الموقف الحاسم والحازم الذي اتخذه خادم الحرمين الشريفين؟ نسجل للملكة العربية السعودية ريادتها في محاربة الإرهاب، فهي التي دفعت ثمنا غاليا جدا ونجحت في مواجهته. وضعت ما سمي بمشروع المناصحة، وهي تجربة فريدة. سيطرت على الوضع ميدانيا ونجحت بالتغلب على الإرهابيين وجرم كل من يقاتل خارج المملكة مع تنظيمات مشبوهة وهذه سابقة في تاريخ محاربة الإرهاب. نعرف تماما أنه قبل أن يهتم الجميع بمكافحة الإرهاب وقبل أن تهتم أميركا قبل 11 أيلول بالارهاب، وضع مجلس وزراء الداخلية العرب برئاسة المرحوم عميد وزراء الداخلية العرب سمو الأمير نايف الاستراتيجية العربية في الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب سنة 98. كنا نختلف عن الغرب بتعريف الإرهاب، ففي مفهومنا مقاومة العدو أو المحتل ليست عملية إرهابية بل عملية مقاومة وتحرير. للأسف الغرب لا يعترف بذلك، يضاف إلى ذلك مسألة تجريم قتال أي مواطن خارج أراضيه مع منظمة إرهابية، فالمملكة كانت السباقة بهذا الأمر. وفي لبنان نحضر اليوم لإستراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب إحدى نقاطها أن أي مواطن يحارب خارج أراضيه يجب أن يحاكم لأنه يؤذي بذلك وطنه وشعبه. كيف تقرأ التحذيرات الإيرانية بعد الحكم على الشيخ نمر النمر بالإعدام؟ للأسف عندما وضعت الثورة الإيرانية إستراتيجية تصدير الثورة، كانت المسبب الأساس للاحتقان السني الشيعي في المنطقة، لا نزال نرى تدخلهم في العراق وسورية واليمن ولبنان واليوم يتدخلون في شؤون داخلية للمملكة فهذا تدخل سافر، لكن هذا ليس بجديد على أهداف المشروع الإيراني الذي ندينه ونستنكره. قبل أن تتحرك الثورات العربية رأينا الثورة الخضراء في إيران الدولة التوتاليتارية التي تقمع شعبها وتصادر ثرواته. رأينا أول انتفاضة في الشرق الأوسط كانت إيرانية وقمعت بالحديد والنار، ما يؤشر إلى الواقع السياسي القائم على قمع الحريات، ولا يوجد حق للمواطن بالمشاركة في الحياة السياسية، فبوادر الثورة التي بدأت تظهر دليل على أنه لا توجد حريات. ونقول "لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم" فإيران السباقة بالقمع وكبت الحريات. هل سيؤثر التوتر الإيراني السعودي على لبنان؟ المملكة هي قطب أساسي ودولة مركزية في تاريخ المنطقة، ظهرت إيران لتفرض وجودها للأسف من دون الالتزام بحدود الجوار والأخوة الدينية. واعتبرت نفسها في لحظة بخار "القوة"، وأنها تستطيع أن تمد سيطرتها على المنطقة، وفرضت نفسها كأداة لخراب المنطقة وليس أداة لاستقرارها. للأسف هذا التوتر يؤثر على دول عديدة كالعراق واليمن، لكن واقع لبنان مختلف برأيي. قلت بالأمس إنه أمكن تجنيب طرابلس محاولة جديدة لوضعها في مواجهة الجيش واتهمت حزب الله بالوقوف وراء ذلك ما هو الهدف المطلوب من خلال هذه المواجهة؟ لماذا في هذه المرحلة؟ وكيف يستفيد الحزب من ذلك؟ طرابلس لم يسبق أن اصطدمت مع الجيش اللبناني، لا أريد أن استبق التحقيقات، لكن هناك شبهات حول محاولة البعض لدفع المدينة لمواجهة بين أهلها والجيش، وتمكنا من منع ذلك وبمساهمة عقلاء ومشايخ باب التبانة نجحنا بذلك. هناك طابور خامس يدور في فلك حزب الله حاول استهداف مراكز للجيش اللبناني في طرابلس، وكي نكون موضوعيين أقول لنترك التحقيقات تأخذ مجراها وسوف تكشف الحقيقة. ما هي مكامن الخلل في الخطة الأمنية؟ لم يكن هناك توازن أو معاملة بالمثل، لم يكن هناك توازن بالإجراءات الأمنية بين التبانة وجبل محسن، لم يعد مقبولا الصيف والشتاء تحت سقف واحد في هذا الموضوع، إما أن يكون هناك معيار واحد للدولة على كافة المواطنين وإما سيحصل الخلل. -هل هناك أزمة حقيقية يشكو منها المجتمع السني في العلاقة مع حزب الله؟ حكما، نحن في وضع استثنائي صعب، لا يوجد لدينا إمكانية للرهان إلا على مؤسسات الدولة اللبنانية، إذا كان لدينا ملاحظات فلنعبر عنها داخل قنوات سرية خاصة وليس في الإعلام، خصوصاً في هذه المرحلة الاستثنائية الصعبة، فإذا كان مطلبنا الرئيس إزالة الدويلة لصالح الدولة فعلينا القبول بالدولة رغم أخطائها وشوائبها. هناك احتقان سني لا ننكره نتيجة مشروع حزب الله الذي هو امتداد للمشروع الإيراني ومحاولة وضع يده على لبنان، لكن أريد أن أؤكد أن هذا المشروع لا يعرف قراءة التاريخ، فلا يمكن للمشروع الإيراني أن يسود في المنطقة العربية. لا الديموجرافية ولا التاريخ ولا الجغرافيا تسمح له. من خلق هذا المشروع ليس لديه نظرة استراتيجية فهو ارتكب خطيئة كبرى بحق الإسلام، سيدفع ثمنها غالياً جداً. للأسف بعض الدول العربية تدفع ثمنها لكن بالنهاية إيران سوف تدفع الثمن الأكبر، وحزب الله جزء من هذا المشروع أيضاً، وسيدفع الثمن عندما أخطأ الخطأ الاستراتيجي وحول نفسه جزءا من هذا المشروع. الوضع الأمني إلى أين؟ هناك تداعيات للواقع السوري على لبنان لكن لا يوجد لدي خوف كبير، لا يوجد قرار إقليمي ودولي بتفجير الوضع اللبناني، إضافة إلى أن لا مصلحة للقوى المحلية في لبنان بتفجير الواقع الداخلي اللبناني، فاحتمال أن نشهد حوادث متفرقة. بالتأكيد يجب أن نكون حذرين ويقظين لملاحقة أي شيء أمني ممكن أن يحصل. برأيك هل ستحصل الانتخابات النيابية والرئاسية في المدى المنظور؟ الرئيس الحريري كان واضحاً، إننا لسنا مع الانتخابات النيابية قبل الرئاسية. لا أرى بالمدى المنظور انتخابات نيابية ولا رئاسية فهي لا تزال بحاجة لتطورات إقليمية. وأرى أنه كان من المفترض انتخاب رئيس في توقيته ومنع حصول الشغور. هناك جريمة وطنية وخطأ لشراكتنا الوطنية ومظلة الأمان السياسية للأسف ارتكبت الخطيئة، وندفع ثمنها بتعثر العمل التشريعي في مجلس النواب وبتعثر السير الطبيعي للحكومة. لنعد فورا لانتخاب رئيس، وللأسف عدم مشاركة فريق 8 آذار في جلسات انتخاب رئيس للجمهورية يعرقل الموضوع. فلو طبقنا جدياً وليس كلامياً سياسة النأي بالنفس، لكانت حصلت الانتخابات الرئاسية. نذكّر دوما بإعلان بعبدا الذي حاول البعض طمسه، لا سيما وأنه يطالب بحياد لبنان عن أزمة المنطقة. نحن دولة صغيرة يجب أن نحافظ عليها من التطورات التي تحصل في المنطقة.
