اكتسب تداول العملات الأجنبية المعروف ب"الفوركس" شهرة واسعة في السنوات الأخيرة في أوساط الناس العاديين؛ بسبب نمو شركات الوساطة وتطور تكنولوجيا منصات التداول الإلكترونية، حيث يبلغ حجم التداول في العالم أكثر من 4 تريليونات دولار يومياً طلبا للأرباح دون علم أو خبرة ، فتكون الخسائر فادحة بتآكل أو ضياع الأموال. وسبق أن حذرت هيئة السوق المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة التجارة والاستثمار في حملة توعوية من التعامل مع المواقع الإلكترونية المشبوهة التي تسوق للاستثمار في الأوراق المالية، دون حصولها على التراخيص المطلوبة من الجهات ذات الاختصاص، بما فيها نشاط (الفوركس) غير المرخصة والتي تصطاد زبائنها عبر المواقع الإلكترونية من خارج المملكة. حول هذا الموضوع تحدث عدد من الاقتصاديين ل"البلاد" عن الاثار المترتبة عليه سواء من النواحي الإيجابية أو السلبية وما يخص السوق الاقتصادي. في البداية، تحدث عضو الجمعية السعودية للاقتصاديين الدكتور عبد الله المغلوث بقوله: البعض يجهل ما هو مفهوم الفوركس، وهو تجارة العملات الأجنبية المعرفة مثل الدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني واليورو الأوربي وغيرها من عملات صعبة، يتم التجارة بها عبر المواقع الالكترونية والمكاتب غير المرخصة ، تدار بآليات وممارسات غير سليمة وتعتبر ضمن جرائم الاحتيال وتعرف سوق العملات الأجنبية بسوق الفوركس وهذا السوق خارج المنصة أو المقصورة، أي بمعنى أصح ليس له مقر قائم بل يكون التداول به عبر الشبكات الالكترونية، ولأن السوق السعودي أكبر سوق مالي في منطقة الخليج والمنطقة العربية ، تجد فيه تجارة العملات الأجنبية ساحة خصبة للبعض عبر الفوركس ، ولا يوجد لدى كثير من السعوديين ثقافة التعامل مع هذه التجارة لعدة أسباب عدم إجادة التحدث والكتابة باللغة الانجليزية بشأن مصطلحات وأساليب وخطوات هذه التجارة الضبابية ، ناهيك عن عدم استشارة مستشارين ماليين متخصصين ، فيقع البعض ضحية لحلم وإغراء بجمع الملايين من العملات عبر فوركس لكن النتيجة حسرة بالخسائر الفادحة. ويضيف د. المغلوث بأن على الغرف التجارية ممثلة في لجان الاستثمار والأوراق المالية، أن تعمل ورش عمل ودورات حتى تنقل الثقافة الصحيحة لتمكن المواطن والمؤسسات المالية بالتعامل الصحيح دون ضياع حقوقهم أو الدخول في النصب من قبل مكاتب تدار بأشخاص غير مرخصين خار البلاد. وهناك مخاطر عدة منها جعل الرفع المالي لإمكانيات الربح كبيرة جدا وتصل إلى أضعاف المبلغ المستثمر، ولكنها سلاح ذو حدين حيث يمكن أن تقضي الخسارة على كامل المبلغ المودع من قبل العميل وفي بعض الأحيان قد تتخطى قيمة خسائره قيمة المبلغ المستثمر مما يجعله مطالبا بسداد مبالغ كبيرة للوسيط. أما أسباب ضعف مكافحتها فيعود إلى أنها ليست مرتبطة بجهة رسمية سواء كانت حكومية أو قطاع خاص ممثلة في البنوك أو المؤسسات المالية ، والحل هو حجب هذه المواقع وتجريمها وزيادة ثقافة المواطنين في التداول لتلك العملات حتى نتفادى المخاطر. مصائد الاحتيال من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي فضل بن سعد البوعينين ، أن الكثيرين لا يتعلمون من أخطائهم؛ ولا يتعظون بغيرهم؛ ولا يكترثون بنصائح المخلصين ما يجعلهم عرضة لشباك هواة المحتالين قبل محترفيهم. فقد انتشرت وبشكل لافت خلال الأعوام الثلاثة الماضية أنشطة المتاجرة بالعملات الأجنبية أو ما يطلق عليها «الفوركس» عبر النت ومن خلال شركات افتراضية مجهولة؛ لا توفر الحد الأدنى من الأمان الاستثماري؛ عوضًا عن مخالفتها الأنظمة المحلية التي تمنع وجودها في السوق أو ترويج منتجاتها قبل حصولها على الرخصة المحلية. المتاجرة في أسواق العملات من أخطر أنواع الاستثمار على الاطلاق؛ وهو ما يستوجب ذكره ابتداء وقبل الخوض في التفاصيل. ويضيف:هناك أربعة مخاطر رئيسة؛ إضافة إلى المخاطر الأخرى؛ يفترض على المستثمرين التمعن فيها إن أرادوا حماية أنفسهم من المخاطر الواقعة لا محالة؛ وهي: الاحتيال المالي؛ المخالفة القانونية؛ وإمكانية التورط في عمليات غسل أموال أو سرقة إلكترونية؛ إضافة إلى إمكانية فقدان رأس المال في فترة زمنية قصيرة ، وبالتالي لا يمكن الوثوق في شركة ليس لها مظلة تنظيمية وإشرافية في الداخل؛ ما يجعل من عملية التقاضي معها شبه مستحيلة؛ عوضًا عن غياب الرقابة على عملياتها الاستثمارية وملاءتها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها أو تحقيق النزاهة. ومتى غابت الرقابة؛ والمرجعية النظامية كان الأمر متاحًا لعمليات احتيال منظمة؛ تبدأ بالمغالطة الاستثمارية والتدليس؛ وتنتهي بسرقة الأموال حين تحويلها لحسابات خارجية لا يمكن الوثوق بها أو بمن يديرها. ويلفت البوعينين الانتباه إلى أن المخالفة القانونية جزء رئيس من المخاطر التي يتحملها المستثمر؛ حيث تحظر الأنظمة المحلية التعامل مع أي منشأة مالية أو استثمارية غير مرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي؛ أو هيئة السوق المالية؛ وبالتالي يصبح المتعاملون مع تلك الشركات الخارجية عرضة للمساءلة القانونية. وأعظم من ذلك التورط في قضايا قانونية مرتبطة بغسل الأموال؛ حيث يمكن أن تستخدم حسابات «الفوركس» لعمليات غسل أموال منظمة ومعقدة تحت غطاء المتاجرة في أسواق العملات الأكثر استقطابًا للأموال المغسولة، ولأمر ذاته ينطبق على السرقات الإلكترونية أو اختراق الحسابات المصرفية؛ التي تبحث عصاباتها عن حسابات وسيطة يمكن من خلالها إجراء التناقلات المالية دون الربط بينها وبين أفراد العصابة ، ويمكن أن تكون حسابات الفوركس المسجلة بأسماء السعوديين وتدار من قبل شركات الفوركس جسرًا لتمرير السرقات التي يتم تنفيذها على الحسابات المصرفية المخترقة. بل إن حسابات المستثمرين في البنوك السعودية قد تكون جسرًا لتلك العمليات بعد مرحلة بناء الثقة مع العملاء وتقديم أرباح خيالية لإغرائهم بتنفيذ تعليمات مديري الاستثمار دون تمحيص. ويضيف : إن نشاط شركات الفوركس المحموم ربما كبد المواطنين والسوق السعودية خسائر تزيد على ستة مليارات دولار؛ وهي خسائر غير منظورة ولا توجد مرجعية رسمية لها لذوبانها في عالم افتراضي لا قاع له؛ ما يستوجب تحرك الجهات المعنية لوقف نزف الأموال والتغرير بالمواطنين؛ وربما إقحامهم في قضايا دولية لا حصر لها.
