حذرت اللجنة الدائمة للتوعية والتحذير من نشاط المتاجرة بالأوراق المالية في (الفوركس) غير المرخص، من التعامل أو الاستثمار في العملات الرقمية الافتراضية، مشيرة إلى أن تلك التعاملات من عواقب سلبية مختلفة على المتعاملين ومخاطر عالية كونها خارج نطاق المظلة الرقابية داخل المملكة. وأكدت اللجنة، أن العملات الافتراضية التي ظهرت مؤخراً ومنها على سبيل المثال: البيتكوين، لا تُعُّد عملات معتمدة في المملكة، وأن مزاعم المواقع المروجة للاستثمار في تلك العملات على شبكة الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي بأنها جهات مرخصة من قبل الجهات الرسمية في المملكة غيرُ صحيح، داعية المواطنين والمقيمين في المملكة إلى عدم الانجراف خلف دعوات تلك المواقع الإلكترونية والعروض الترويجية للاستثمار ووعود بتحقيق مكاسب مالية وثراء سريع لما تنطوي عليه من مخاطر رقابية وأمنية وسوقية عالية، وتوقيع عقود وهمية وطلب تحويل أموال لجهات غير معروفة. وأكدت اللجنة أن الاستثمار والمضاربة والمشاركة في العملات الافتراضية مرتبط بمخاطر وعواقب سلبية مختلفة على المتعاملين من أبرزها: أنها خارج المظلة الرقابية دخل المملكة، إضافة إلى عواقب التعرض لخسائر في رأس المال ولعمليات نصب واحتيال، وذلك بسبب محدودية المعلومات المتاحة للمستثمرين عن الاستثمار في تلك العملات وصعوبة فهم مخاطرها من قبل المستثمرين الأفراد، إلى جانب مخاطر استثمارية مرتبطة بالتذبذب العالي في أسعار تلك العملات والضبابية حول طريقة تقييمها، فضلا عما يترتب عليها من مخاطر تشغيلية ناتجة عن احتمالية الاختراق الإلكتروني. وقالت اللجنة الدائمة: إن التعامل بالعملات الرقمية الافتراضية يتم من خلال أشخاص مرخص لهم في المملكة إضافة إلى جانب شبهة استخدامها كوسيلة لتعاملات مالية غير مشروعة ومحظورة نظاما. يشار إلى أن اللجنة الدائمة التي وجه بتشكيلها المقام السامي، للتوعية والتحذير من نشاط المتاجرة بالأوراق المالية في سوق العملات الأجنبية (الفوركس) غير المرخص برئاسة هيئة السوق المالية وعضوية وزارة الداخلية، ووزارة الإعلام، ووزارة التجارة والاستثمار، ومؤسسة النقد العربي السعودي. ووفقًا لمقتضى الأمر السامي القاضي بتشكيلها، فإن اللجنة تعمل على التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة للحد من ظاهرة التسويق للاستثمار والتداول في نشاطات الفوركس وكذلك التعامل في العملات الرقمية الافتراضية ومواجهتها. ودعت العموم الذين يُعرض عليهم هذا الاستثمار أو يصلهم تسويق بذلك من شخص في المملكة أو خارج المملكة بأي وسيلة كانت إلى الإبلاغ عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي لمؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات ذات العلاقة وفقاً للاختصاص. وأكدت اللجنة أن الجهات الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار في القطاع المالي توفر على مواقعها الإلكترونية بيانات ومعلومات عن الجهات المرخصة، والتي يجدر بالراغبين في الاستثمار في الأوراق المالية التعامل معها باعتبارها خاضعة للإشراف من الجهات الرقابية المعنية.
