إعلان "تركيا أردوغان" استعدادها لإرسال جيشها، لدعم حكومة الوفاق، التي تتلقى هزائم متتالية على يد الجيش الوطني الليبي، وما تردد في الصحف التركية، أمس الثلاثاء، عن إرسال قوات خاصة لحماية مسؤولي الوفاق، عقب تعرض فتحي باشا أغا وزير داخلية حكومة الوفاق لمحاولة اغتيال في مصراتة، أثار غضب الداخل الليبي وتنديد العديد من الدول، في ظل تواصل التدخل التركي في الشأن الوطني الليبي منذ فترة طويلة، مما تسبب في إذكاء الصراع على الأراضي الليبية وإعاقة مساعي الحل السياسي، خاصة أن أردوغان قد استغل حاجة "الوفاق" للسلاح، ليوقع مع السراج مذكرتي تفاهم عسكرية وبحرية، كانتا مثار رفض وإدانة داخل وخارج ليبيا. تلاقي مصالح قال هشام البقلي، المحلل السياسي: إن فرص حفتر فى حسم الأمور لصالحه كبيرة للغاية، خاصة في ظل الدعم السياسي القوي على المستويين الإقليمي والدولي، مما يجعل المعركة أسهل لصالح حفتر نسبيًا، بينما المعسكر المقابل معروف توجهاته، والدعم التركي له لصالح مشروع أردوغان الذي يتلاقى مع أجندة جماعة الإخوان الإرهابية. وأضاف ل(البلاد): إنه من هذا المنطلق يمكن أن نضع مجموعة من النقاط لفهم طبيعة ما تريده تركيا من ليبيا بالتحديد: أولًا؛ تركيا لا يعنيها جماعة الإخوان كمسمى أو أيدلوجية فكرية، لكن في الأساس هي جماعة تسعى للحكم، ويرى أردوغان خلف الطموح الإخواني سبيلا لتحقيق أهدافه ومخططاته، لذلك بعد الفشل فى سوريا والعراق جاء الدور على ليبيا من خلال التدخل التركي ، والهدف هنا السيطرة على موارد الدولة الليبية؛ خاصة النفط ومشتقاته، ثانيًا؛ يهدف أردوغان للسيطرة على مياه المتوسط، خاصة فى ظل الاتفاقية المصرية مع كل من اليونان وقبرص، التي ستجعل من مصر مركزا إقليميا لتصدير الغاز لأوروبا عن طريق المتوسط، وهذا سيقطع بلا شك حبل الوصال لتصدير غاز بعض الدول لأوروبا عن طريق تركيا، لذلك لا نتعجب من قطع آلاف الكيلومترات بين تركيا وليبيا؛ من أجل السيطرة عليها. متغيرات داخلية وخارجية بدوره، قال مصطفى صلاح الباحث المتخصص في الشؤون التركية: إن ثمة تغيرات عدة طرأت على مستقبل الأزمة الليبية، بعضها يتعلق بالمتغير الداخلي والبعض الآخر يتعلق بالظروف الإقليمية والدولية، ولكن الملمح الأساسي في هذا الأمر، هو أن حكومة الوفاق الليبية تتعرض للكثير من الضغوط، خاصة وأنها أضحت تتبنى أجندة تتجاوز المصالح الليبية وربطت مستقبلها بتركيا، التي تدعمها سياسيًا وعسكريًا، وهذا الأمر برهن عليه ما تم التوصل إليه مؤخرًا بين الجانبين الليبي والتركي، فيما يتعلق بترسيم الحدود البحرية أو بالتعاون العسكري وجعل طرابلس تابع لأنقرة، في ظل إمكانية إرسال جنود أتراك للمشاركة بجانب حكومة الوفاق في تنفيذ السياسة الخارجية التركية. وأضاف ل(البلاد): إن الدور التركي في ليبيا اتخذ عدة مستويات، بدءًا بتقديم الدعم العسكري للجماعات المسلحة بغرب ليبيا في مواجهة الجيش الوطني الليبي، وانتهاءً بتوقيع اتفاق غير قانوني يتيح لها التواجد العسكري المباشر على الأرض. وأشار "صلاح" إلى أن هذا الاتفاق سيؤثر بصورة سلبية مباشرة على المستويين الداخلي والخارجي، حيث إنه سيزيد من أمد الصراع الداخلي، بالإضافة إلى الدفع بليبيا إلى تشابكات إقليمية، خاصة في منطقة غاز شرق المتوسط، تلك المنطقة التي تتقاطع بداخلها مصالح عدة دول ترفض في مجملها التواجد التركي غير المشروع والممارسات المتعلقة بنشاطاتها في المنطقة. واختتم "الباحث السياسي" بأن الدور التركي في ليبيا لا يختلف عن ذلك الدور التي تقوم به في سوريا والعراق أو المنطقة العربية بشكل عام لتحقيق أجندتها السياسية.
