مسؤول ليبي: المواجهة العسكرية مع تركيا قادمة لا محالة

أكد فتحي المريمي، المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان الليبي، أن الجيش الليبي لن يسمح لتركيا وغيرها، بنهب ثروات الليبيين ومقدرات البلاد، تحت غطاء الاتفاقية الأمنية والبحرية غير الدستورية التي وقعها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس حكومة الوفاق فايز السراج.
وقال: «إن المواجهة العسكرية مع تركيا قادمة لا محالة، إذا تجرأ أردوغان وأرسل ما تعهد به من جنود وآليات وأسلحة لميليشيات الوفاق، أو إذا فكر في الاقتراب من سواحل وحدود ليبيا»، مضيفًا أن «المواجهة مع الأتراك قد تتوسع وتتمدد، خاصة أن ما يفكر فيه الرئيس التركي ويطمح إليه، يهدد مصالح ليبيا ودولًا أخرى شقيقة وصديقة، وقد تساعدنا وتدعمنا هذه الدول الشقيقة والصديقة في المواجهة معه».
وأضاف المريمي أن الاتفاقية مرفوضة شعبيًا وبرلمانيًا، فضلًا عن أنها مخالفة دستوريًا، ولا قيمة لها، لكن أردوغان يتستر بها لدعم الميليشيات الإرهابية في طرابلس، وتقويتها في مواجهة الجيش الليبي بعد اقترابه من تحرير العاصمة من الدواعش وأنصار الشريعة والقاعدة، وغيرها من التنظيمات الإرهابية التي تقاتل لحساب جماعة الإخوان وحكومة الوفاق ويدعمها أردوغان.
وذكر أن الاتفاقية ليست ضد مصالح ليبيا وشعبها فقط، بل ضد مصلحة دول أخرى مثل دول حوض المتوسط ومصر، وستتدخل معنا هذه الدول لإبطال تلك الاتفاقية التي تمس مصالحها، مضيفًا أن البرلمان الليبي خاطب الجامعة العربية ومنظمة الاتحاد الأفريقي ودول حوض المتوسط والأمم المتحدة وكافة المنظمات الإقليمية والدولية لتفنيد الاتفاقية، وبيان اعتدائها على السيادة الليبية، وعدم شرعيتها لكونها موقعة من حكومة لا يحق لها التوقيع على اتفاقيات أو إبرام معاهدات، وفقًا لاتفاق الصخيرات، إضافة لعدم تصديق البرلمان المنتخب من جموع الشعب الليبي عليها.
وقال المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان الليبي: «إن ليبيا تريد سلامًا ولا تسعى للانجرار لصراع عسكري، لكن ما يفعله الرئيس التركي لن يجدي معه السكوت، ولذلك كلف البرلمان الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر بالتأهب للمواجهة إذا فكر أردوغان في استباحة حدودنا وسواحلنا، أو قام بدعم الميليشيات الإرهابية والمتطرفة التي تتحصن في طرابلس، وتقاتل لحساب السراج»، مشيرًا إلى أن العالم كله يعلم تمامًا أن الجيش الليبي يواجه الإرهاب والإرهابيين ويسعى لتطهير البلاد منهم.
وقال إن الصفقة التي وقع بها السراج الاتفاقية غير دستورية، وتركيا ليس لها حدود مع ليبيا لتوقع معها اتفاقية ترسيم حدود، ولذلك فالاتفاقية في مجملها وتفاصيلها باطلة وغير قانونية، لكنها ستار لغرضين: الأول هو نهب أردوغان لثروات ليبيا، والثاني تسهيل دعم تركيا للجماعات الإرهابية لمساندة للإخوان والسراج في ليبيا.