المملكة على رأس الدول المتقدمة والأولى عالمياً في مجال الإصلاح

حققت قفزة نوعية بتقدمها «30» مرتبة في سهولة ممارسة الأعمال

تحتفل المملكة حكومة وشعبا اليوم الثالث من شهر ربيع الثاني بحلول الذكرى الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – مقاليد الحكم.
ولقد شهدت المملكة عبر تاريخها المتجذر أصالة في عمق التاريخ العديد من الإنجازات التنموية الضخمة والتي تحققت على مر العقود الماضية جعلت منها مصدر فخر ومضرب مثل.
والمملكة من خلال وضع خادم الحرمين الشريفين رؤية 2030 موضع التنفيذ عمليا في طريقها لتحقيق المزيد من الإنجازات التي ترتكز على تعزيز النمو الاقتصادي واستدامته في المجالات كافة، وتنمية قطاعات اقتصادية جديدة تستند على الموقع والمكانة الرائدة للمملكة.
تحل علينا الذكرى الخامسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين والمملكة تتصدر العالمين العربي والاسلامي في الدفاع عن قضاياهما في كل محفل واجتماع، كما اثبتت للعالم أجمع بأنها قادرة على تجاوز كافة التحديات بعزم وإصرار وانها شريك مؤتمن على إمداد العالم بالطاقة حتى في احلك الظروف. كما نفذت المملكة العديد من البرامج التي أمرت بها القيادة الرشيدة لتلمس احتياجات المواطن والتي من شأنها توفير الراحة والرخاء له وقد تم تصنيفها مؤخراً من أكثر الدول تقدماً والأولى إصلاحاً من بين (190) دولة حول العالم كما قفزت قفزة نوعية بتقدمها(30) مرتبة في مجال سهولة ممارسة الأعمال.
المملكة رائدة في العالمين العربي والإسلامي
دائمآ وأبدآ تؤكد المملكة في كل محفل عربي واسلامي موقفها الراسخ من دعم مسيرة العمل العربي والإسلامي المشترك وجعلت منهما مرتكزا أساسياً لها في سياستها الخارجية.
فإبان رئاسة المملكة للقمة العربية في دورتها (التاسعة والعشرين) دفعت المملكة بكل ثقلها ومساعيها وجهودها من اجل الدفع والنهوض بمسيرة العمل العربي المشترك حيث استهلت رئاستها للقمة العربية التي عقدت في مدينة الظهران بإعلان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – خلال الجلسة الافتتاحية للقمة، عن تسمية القمة ب " قمة القدس ".
وأكد خادم الحرمين الشريفين أن القضية الفلسطينية هي قضية المملكة الأولى وستظل كذلك، حتى حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على جميع حقوقه المشروعة وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال حفظه الله :" وإننا إذ نجدد التعبير عن استنكارنا ورفضنا لقرار الإدارة الأمريكية المتعلق بالقدس، فإننا ننوه ونشيد بالإجماع الدولي الرافض له، ونؤكد على أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية ". وأعلن – أيده الله – في مستهل أعمال القمة عن تبرع المملكة العربية السعودية بمبلغ (150) مليون دولار لبرنامج دعم الأوقاف الإسلامية في القدس، وتبرعها كذلك بمبلغ ( 50 ) مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).
وفي أعمال القمة العربية الثلاثين والتي عقدت في تونس جدد، حفظه الله، التأكيد على ان القضية الفلسطينية على رأس اهتمامات المملكة حتى يحصل الشعب الفلسطيني على جميع حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، استناداً إلى القرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
ولقد شهد العام المنصرم استضافة المملكة للدورة (التاسعة والثلاثين) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة الرياض في شهر ربيع الآخر 1440ه، والدورة (الرابعة عشرة) لمؤتمر القمة الإسلامي والدورتين الاستثنائيتين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون ولمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في مكة المكرمة في شهر رمضان 1440ه، والتي سعت المملكة من خلالها إلى مواصلة جهودها الحثيثة لمواجهة ما يحيط بالامة العربية والاسلامية من مخاطر وتهديدات، وإعادة التأكيد على موقفها الراسخ في القضايا العربية والإسلامية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
المملكة شريك موثوق عالميآ
أثبتت المملكة في كل الظروف على مدار عمرها المديد أنها قادرة على تجاوز كافة التحديات بعزم وإصرار وانها شريك موثوق به عالميآ في إمداد الطاقة.
وتهدف سياسة المملكة البترولية إلى استقرار أسواق البترول العالمية بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء، والسعي إلى أمن وموثوقية الإمدادات بشكل يعتمد عليه، وقد تجلى ذلك بشكل استثنائي بعد الاعتداء الآثم على المنشآت البترولية التابعة لشركة أرامكو السعودية في بقيق وخريص الذي استخدمت فيه الأسلحة الإيرانية إلا أن ذلك لم يؤثر على مسيرة المملكة التنموية و نجحت المملكة في استعادة الطاقة الإنتاجية بهذه المنشآت خلال وقت قياسي أثبت للعالم قدرتها على تلبية الطلب عند حدوث أي نقص في الإمدادات ودورها الرائد في ضمان أمن واستقرار إمدادات الطاقة العالمية. وكفاءة شركاتها وسواعدها الوطنية العاملة في هذا القطاع بالغ الأهمية لاستقرار الاقتصاد العالمي.
خدمة ضيوف الرحمن
شرف الله المملكة بأن جعلها حاضنة الحرمين الشريفين، واختصها بخدمة ضيوف الرحمن، ومن منطلق اضطلاع المملكة بهذه المسؤولية الجليلة فقد جاء برنامج خدمة ضيوف الرحمن على رأس أولويات رؤية 2030 لإتاحة الفرصة لعدد أكبر من المسلمين لأداء مناسك الحج والعمرة،
وقد أثمر هذا البرنامج في استضافة أعداد أكبر من الحجاج والمعتمرين. حيث يهدف البرنامج الى إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المسلمين من أداء فريضة الحج والعمرة والزيارة على أكمل وجه والعمل على إثراء وتعميق تجربتهم من خلال تهيئة الحرمين الشريفين، وتحقيق رسالة الإسلام العالمية وتهيئة المواقع السياحية والثقافية، وإتاحة أفضل الخدمات قبل وأثناء وبعد زيارتهم مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، وعكس الصورة المشرقة والحضارية للمملكة في خدمة الحرمين الشريفين. كذلك، سيمثل هذا البرنامج –بالإضافة لما سبق- لبنة لتأكيد علاقة القطاع الخاص ودوره الفاعل في تحسين اقتصاديات القطاع.
تطوير القدرات البشرية
قطعت المملكة خطوات كبيرة في تطوير القدرات البشرية وتهيئة شباب الوطن ذكوراً وإناثاً لسوق العمل، لإيجاد فرص عمل للمواطنين والمواطنات وخفض معدل البطالة، وتتواصل جهود خادم الحرمين الشريفين ايده الله في تمكين المرأة السعودية، ورفع نسب مشاركتها في القطاعين العام والخاص، حيث ارتفعت نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة من 4ر19 % بنهاية عام 2017م إلى 2ر23 % بنهاية النصف الثاني من عام 2019م.
كما تحرص الدولة على تنمية أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعم رواد الأعمال، حيث شهدت هذا العام ارتفاعاً في أعداد المنشآت بنسبة 13 % ونمو حجم إقراضها.
راحة المواطن
حلول عملية عاجلة وخيارات متعددة لتوفير السكنأولت القيادة السعودية اهتماماً كبيراً بتيسير وزيادة نسب تملك المساكن وذلك بإطلاق عدد من البرامج السكنية عبر توفير الحلول التمويلية والادخارية الملائمة، بالإضافة إلى تحفيز العرض بإشراك القطاع الخاص في هذا المجال بصورة أوسع مما عزز من إسهام القطاع الخاص وقدرته على القيام بدوره بكفاءة أكبر.
وإثر تطبيق الحكومة خطتها في مجال الإسكان ارتفعت نسب تملك المواطنين للمساكن في العام الماضي بفضل الله بمقدار2 % مع منتصف هذا العام 2019 بزيادة بلغت أكثر من (165) ألف مسكن مملوك، ولقد ساهمت جهود توفير احتياجات المواطن السكنية بفاعلية في تحفيز قطاعات اقتصادية أخرى.
تطوير منظومة الحماية الاجتماعية: من خلال رفع كفاءتها مع التركيز والاهتمام البالغين بالفئات الأشد حاجة، وتقديم الدعم والرعاية المتكاملين لجميع فئات المجتمع من المواطنين والمواطنات، وبناء منظومة متكاملة وموحدة من الخدمات المجتمعية التي تتفهم خصائص الأسر واحتياجاتهم الحالية والمستقبلية.
الارتقاء في الخدمات الطبية والرعاية الصحية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم في القطاع الصحي، ورفع جودتها من خلال برامج الإنفاق والتطوير الكبيرة ونشر مفاهيم الوقاية ضد المخاطر الصحية.
المملكة الثانية في قائمة مجموعة العشرين، حيث استمرت الحكومة في دعمها لقطاع الاتصالات لتنفيذ الخطة الوطنية للطيف الترددي لتحتل بلادنا المرتبة الثانية في قائمة مجموعة العشرين لمجموع تخصيص النطاقات الترددية، ولتنجح في وصول خدمات الألياف البصرية إلى 5ر2 مليون منزل.
تدشين مركز العمليات العدلي: لرفع مستوى الإنجاز وتطوير الخدمات القضائية بتدشين مركز العمليات العدلي لمتابعة أعمال المحاكم وكتابات العدل مما سيسهم في ضمان جودة الأداء
الارتقاء بمكانة المملكة العلمية والبحثية :حيث تم اعتماد نظام الجامعات الجديد وزيارة عدد الجامعات الأهلية إلى 14 جامعة، والسماح بالاستثمار الجامعي الأهلي ، ونأمل أن يسهم ذلك في تحقيق ما نصبو إليه من تميز علمي وتخريج أجيال قادرة على سد احتياجات سوق العمل.
الارتقاء بجودة الخدمات البلدية: اعتماد خطة تطويرية ترفع كفاءة المجالس البلدية وترتقي بمستوى أدائها، وقد أطلقت في هذا الجانب مشاريع تنموية كبرى مثل مشروع حديقة الملك سلمان ومشروع الرياض الخضراء التي تهدف لمضاعفة المسطحات الخضراء التي تخفض التلوث البيئي وتشكل عنصر جذب سياحي وهي نواة لمشاريع اخرى.
تدشين برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة 2025، الذي يستهدف عدداً من القطاعات الواعدة وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة عبر الاستغلال الأمثل والمستدام للموارد الطبيعية والزراعية والمائية المتجددة.
اكتتاب ارامكو: حيث اعلنت المملكة عن طرح جزء من أسهم أرامكو السعودية للاكتتاب العام ما يتيح للمستثمرين داخل المملكة وخارجها المساهمة في هذه الشركة الرائدة على مستوى العالم مما يؤدي إلى جلب الاستثمارات وخلق آلاف الوظائف، كما سيحدث نقلة نوعية في تعزيز حجم السوق المالية السعودية لتكون في مصاف الأسواق العالمية، وسيعزز من الشفافية ومنظومة الحوكمة في الشركة بما يتماشى مع المعايير الدولية، وستوجه عائدات البيع الناتجة عن الطرح لصندوق الاستثمارات العامة لاستهداف قطاعات استثمارية واعدة داخل المملكة وخارجها.
توفير بيئة جاذبة للعمل : من خلال تطوير وتحسين البنى التحتية التشريعية والتقنية والتركيز على تحقيق التحول الرقمي من خلال بناء منظومة حكومية فعالة للتعاملات الإلكترونية، واقتصاد رقمي مزدهر يعزز من إسهام المملكة التقني عالمياً، وقد تم إنشاء الهيئة السعودية للفضاء التي ستكون منصة للانطلاق في علوم متعددة مثل الاتصالات والملاحة والبث الإعلامي ورصد التغيرات المناخية وتحسين إدارة الموارد الطبيعية.
فتح قطاع السياحة : بدء العمل في إصدار التأشيرة السياحية تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030 ، لجذب وتنويع الاستثمارات و الذي يوفر فرصاً وظيفية كبيرة لأبنائنا وبناتنا، وجسراً ثقافياً للتواصل مع العالم.
برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية: يعد أهم وأكبر البرامج الثلاثة عشر التنفيذية لرؤية 2030، وقد تم وضع حجر الأساس للمرحلة الأولى من مشروع مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) في المنطقة الشرقية،لكي تكون المملكة مركزاً عالمياً رائداً للطاقة والصناعة والتقنية ومنصة عالمية للخدمات اللوجستية.
تعزيز التنمية المستدامة حيث قامت المملكة بتسهيل ممارسة الأعمال للقطاع الخاص من خلال سن الأنظمة ووضع القرارات الممكنة له، وقد صنفت المملكة مؤخراً من أكثر الدول تقدماً والأولى إصلاحاً من بين (190) دولة حول العالم، وتأتي هذه القفزة النوعية التي حققتها المملكة بتقدمها(30) مرتبة في مجال سهولة ممارسة الأعمال كإحدى ثمار العمل القائم لتحقيق رؤية 2030. ومن تلك الإصلاحات : تسهيل بدء النشاط التجاري، والتجارة عبر الحدود ، والحصول على الكهرباء.