الشورى يطالب "الإسكان" بتوضيح عدد المنتجات المسلّمة فعلياً للمواطنين

دعا الوزارة لتوضيح بيانات العقود المبرمة مع المطورين لبناء الوحدات

طالب مجلس الشورى وزارة الاسكان بتوضيح عدد المنتجات المسلّمة فعلياً للمواطنين ضمن برنامج "سكني" وما لم يُسلّم وأسباب عدم التسليم.
جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية الثانية والأربعين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ .
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان – في تصريح صحفي عقب الجلسة – أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الحج والاسكان والخدمات بشأن ملحوظات الاعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الاسكان للعام المالي 1438 / 1439ه ، في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور طارق فدعق.
وطالب المجلس في قراره الوزارة بتوضيح بيانات العقود المبرمة مع المطورين لبناء الوحدات والفلل السكنية المخصصة للمواطنين وسير العمل فيها .
وأكد المجلس في قراره على وزارة الإسكان بالعمل على اعداد نظام للتطوير العقاري ينظم العلاقة بين وزارة الإسكان ومالكي الوحدات وقطع الأراضي السكنية والمطورين العقاريين.
كما طالب مجلس الشورى في قرار آخر الهيئة العامة للجمارك بدراسة أسباب انخفاض إيرادات الرسوم الجمركية بما يتفق مع ما تضمنه برنامج التوازن المالي ورؤية المملكة 2030.
واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للجمارك للعام المالي 1438 / 1439ه ، في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور صالح الخليوي.
وشدد المجلس في قراره على الهيئة بتضمين تقاريرها القادمة معلومات تفصيلية عن القوى العاملة بالهيئة، واعتمادات بنود الميزانية وما تم صرفه منها، والمشروعات التي يتم تنفيذها.
وأضاف الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس قرر عدم الموافقة على طلب تعديل الحد الأعلى المنصوص عليه في المادة (23) من نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) بتاريخ 21 / 6 / 1397ه، ليكون (مائة ألف ريال) بدلاً من (خمسة آلاف ريال) المقدم من وزارة النقل .
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشان ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التعديل المقترح في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر العتيبي.
وأبان مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس وافق خلال الجلسة على مشروع تعديلات نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 26 / 2 / 1394ه .
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التعديل الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل , وعدد من مداخلات الأعضاء وملحوظاتهم تجاه التعديل المقترح .
ووافق مجلس الشورى خلال الجلسة على ملائمة دراسة مقترح تعديل المادتين (الثانية عشرة والثالثة عشرة) من نظام مكافحة الغش التجاري المقدم من عضو المجلس الدكتور محمد الجرباء، استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.
واتخذ المجلس قراره بعد أن ناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التعديل المقترح , والذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل.
وكانت اللجنة قد طالبت في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بملائمة دراسة التعديل المقترح , حيث بررت اللجنة قرارها بأن هناك تزايد لحالات الغش التجاري بشكل كبير في الوقت الحاضر، وعدم تمكن الجهة المختصة وهي وزارة التجارة والاستثمار من تنفيذ نظامها بفاعلية في مكافحة الغش التجاري.
ويهدف هذا التعديل إلى إيجاد فاعلية ودور أكبر يمكن وزارة التجارة والاستثمار من تطبيق وتنفيذ نظام مكافحة الغش التجاري، بما يحقق الأهداف التي صدر من أجلها، والحد من الغش التجاري الذي له أضرار جسيمة على المواطن والاقتصاد الوطني.
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية للتعاون في مجال الدفاع، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 9 / 6 / 1440ه ، الموافق 14 /2/ 2019م ، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي عسيري .
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية وديوان المراجعة القومي في جمهورية السودان للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني ، الموقع بمدينة الخرطوم بتاريخ 17 / 5 / 1440، الموافق 23 / 1 / 2019م ، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة حقوق الانسان والهيئات الرقابية بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة الدكتور هادي اليامي.
و خلال الجلسة وافق على انضمام المملكة لاتفاقية المحافظة على الطيور المائية المهاجرة في إفريقيا وأوروبا وآسيا ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن للاتفاقية ، تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود الرويلي.