بأموال قطرية وصناعة تركية.. مخطط الشر يفتك بليبيا

مدرعات وأسلحة جديدة تصل إلى طرابلس

في تأكيد جديد على تزايد الدعم القطري والتركي لجماعات الإخوان الإرهابية والميليشيات المسلحة في طرابلس، تسلم مرتزقة الإخوان مدرعات وأسلحة ومعدات عسكرية، قادمة تركيا، من صناعة مصنع دبابات مملوك للنظام القطري.
ونشر "لواء الصمود" الليبي، الذي يقوده القيادي العسكري المعروف من مدينة مصراتة والمعاقب دوليا، صلاح بادي، والذي تعد قطر الممول الرئيسي له، صورا وشريط فيديو عبر صفحته الرسمية في "فيسبوك"، تظهر لحظة إنزال السفينة لشحنتها من المدرعات البالغ عددها تقريبا، بحسب المقاطع 40 قطعة، فيما توعد بالقتال بها وإحداث فرق على الأرض، مع قوات الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر.
ولم تكن حادثة السفينة التركية المحملة بالأسلحة الأولى من نوعها، فتاريخ تركيا وقطر في تمويل الإرهابيين في ليبيا مسجل وواضح.
ففي سبتمبر 2015 ضبطت السلطات اليونانية سفينة تركية محملة بالأسلحة كانت تتجه إلى ليبيا، حين داهم زورق تابع لخفر السواحل السفينة التي أبحرت من ميناء الإسكندرونة التركي – إلى ميناء هيراكليون على جزيرة كريت اليونانية.
وفي يناير 2018 ضبط خفر السواحل اليونانية أيضا سفينة تركية محملة بالمتفجرات كانت متجهة إلى ليبيا. وأشارت بيانات تأمين السفينة إلى أنه جرى تحميل ما عليها من مواد في ميناءي مرسين والإسنكدرونة التركيين، وأن الربان تلقى أوامر من مالك السفينة بالإبحار إلى مدينة مصراتة الليبية، لتفريغ الحمولة بأكملها.
وفي شهر ديسمبر 2018 وصلت سفينة تركية إلى ميناء الخمس، محملة بالأسلحة والذخائر، وقالت خدمات الجمارك بمطار بنينا في بنغازي على حسابها الرسمي على فيسبوك، إن الشحنة التي أرسلت من تركيا شملت 3 آلاف مسدس تركي الصنع، إضافة إلى مسدسات أخرى وبنادق صيد وذخائر.
وجاءت حادثة سفينة "أمازون" استكمالا للنهج الذي اتخذته الدولتان في ليبيا، وهو تمول الميليشيات والتي تتكون من عناصر متطرفة وأخرى مطلوبة دوليا، بالأسلحة والذخائر والآليات التي تصل إلى ليبيا عبر موانئ تركية.
وتحمل السفينة، التي رفع عليها علم مولدوفا، اسم "AMAZON"، وقد أبحرت حسب معلومات مواقع مختصة بمتابعة حركة السفن، من ميناء سامسون شمال تركيا، في التاسع من مايو، محملة بآليات عسكرية وأسلحة متنوعة، حسبما أظهرت صور التقطت من على متنها.
وتتطابق العربات العسكرية التي تظهرها المقاطع المنشورة، مع مدرعات تركية من نوع "كيربي" من صناعة شركة BMC، التي تتخذ من مدينة سامسون مقرا لها، وتنتج معدات عسكرية للجيش التركي ويملك صندوق الاستثمار القطري 50% من أسهمها.
ولم تكن تركيا بعيدة عن حليفتها قطر في العبث بالمشهد الليبي، منذ بدء الأزمة في البلاد عام 2014، ولم يعد خافيا على أحد، أن أنقرة والدوحة تدخلتا في الشأن الداخلي الليبي سياسيا وعسكريا.
ورغم قرار مجلس الأمن الدولي بالإجماع، استمرار حظر السلاح المفروض على ليبيا منذ مارس 2011، والذي ينص على "منع بيع أو توريد الأسلحة وما يتعلق بها إلى ليبيا، ويشمل ذلك الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية وشبه العسكرية وقطع الغيار"، كما حظر القرار أيضا على الدول شراء أي أسلحة وما يتعلق بها من ليبيا، إلا أن الدوحة وانقرة ضربا بالقرار عرض الحائط، حيث يواصلان إمداد الميليشيات المسلحة والإرهابية، ما مكنها من السيطرة على العاصمة طرابلس.
وتعد المدرعات الجديدة آخر أوجه الدعم، بعد أن وصلت عبر سفينة محملة بالأسلحة والمعدات العسكرية الأخرى، عقب انطلاقها من ميناء سامسون التركي في التاسع من مايو الحالي قبل أن تصل إلى العاصمة طرابلس بالرغم من عدم وجود أي تبعية مالية أو إدارية له مع حكومة الوفاق وفقا لما هو معلن على الأقل.
والشحنة الجديدة من الدعم العسكري القطري التركي، تأتي بعد أيام من موقف مثير للجدل أطلقه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد بدء عمليات الجيش الوطني الليبي العسكرية لتحرير طرابلس من قبضة الجماعات الإرهابية، حيث أعلن الرجل صراحة دعم بلاده لحكومة فايز السراج، وتدخله لصالح الأخير.
كما أن وزير الداخلية في حكومة السراج، فتحي باشا آغا، ورئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري زارا معرضا للأسلحة في تركيا في الأول من مايو الحالي.
كما أن الشحنة وصلت تزامنا مع زيارة قام بها وزير الدفاع القطري خالد العطية، إلى تركيا لإجراء مباحثات مع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، وفيما يبدو أنهما اجتمعا للتأكد من وصول الأسلحة والمعدات لأذنابهم في ليبيا، والتخطيط للمرحلة القادمة.
هذا فيما عبرت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي، عن استغرابها ما وصفته بالصمت المريب من البعثة الدولية للأمم المتحدة، على انتهاك الحظر الدولي للسلاح من قبل دولتي تركيا وقطر، وتسليمهما أسلحة ومعدات عسكرية متطورة للميليشيات الإرهابية في طرابلس.
وذكرت لجنة الدفاع والأمن القومي في بيان لها، أن شحنات السلاح تتوافد على مرمى حجر من مقر البعثة، مستنكرةً الدعم غير المحدود من قطر وتركيا لعصابات داعش والقاعدة في العاصمة طرابلس.
وطالبت اللجنة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، بالتحرك العاجل لوقف تدخل هذه الدول في ليبيا، داعية لجان الدفاع بالاتحاد الأوروبي بتحمل مسؤولية دعم بلدانهم لحكومة الوفاق برئاسة السراج المسيطر عليها من قبل تنظيمات داعش والقاعدة، ليتمكن الجيش الوطني الليبي من تحرير العاصمة.