تهمتا فساد تواجه البشير في محبسه .. وأسرته تغادر السكن الرئاسي

اكتشاف أموال ضخمة في مقر إقامته

فتحت النيابة العامة في السودان بلاغين ضد الرئيس المعزول عمر البشير، بتهم غسل الأموال وحيازة أموال ضخمة دون مسوغ قانوني.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر قضائي أن وكيل النيابة الأعلى المكلف من المجلس العسكري بمكافحة الفساد، أمر بالقبض على الرئيس السابق وباستجوابه عاجلا تمهيدا لتقديمه للمحاكمة. وقال ذات المصدر أن النيابة ستقوم باستجواب الرئيس السابق الموجود داخل سجن كوبر، وأن هناك إجراءات قانونية ستتخذ ضد بعض رموز النظام السابق المتهمين بالفساد.
وكانت وسائل اعلام سودانية قد أفادت بان فريقا من القوات المسلحة والاستخبارات العسكرية، داهم مقر إقامة الرئيس المعزول.
وأوضحت صحيفة "الرأي العام" أن الفريق عثر على كميات كبيرة من النقد الأجنبي والعملة المحلية، بلغت أكثر من 6 ملايين يورو، و351 ألف دولار، و5 مليارات جنيه سوداني.
ونقلت الصحيفة عن وكيل النيابة المكلف بالإشراف على جميع قضايا الفساد في البلاد معتصم عبد الله محمود، قوله إن النيابة شرعت فورا في تنفيذ توجيهات المجلس العسكري الانتقالي، والقيام بمهامها في مكافحة الفساد.
وأضاف محمود أن أمر بتفتيش مقر إقامة البشير، وبإيداع المبالغ في خزينة بنك السودان المركزي، كما أمر بتقييد دعوى تحت المواد 5 و6 من قانون النقد الأجنبي والمادة 35 من قانون غسيل الأموال.
الى ذلك قالت وسائل اعلام سودانية ان أسرة غادرة السكن الرئاسي الكائن في مقر قيادة القوات المسلحة الذي يشهد محيطه اعتصاما منذ السادس من الشهر الجاري. ونقلت صحيفة "الانتباهة" عن مصادر مقربة لم تسمها من أسرة البشير، قولها، إن السلطات أفرغت مسكنه بالقيادة العامة للجيش "بيت الضيافة" وأمرت عائلته بالمغادرة بعد يومين من نقله إلى سجن كوبر.
ووفق المصادر ذاتها، فإن أفراد أسرة البشير أخلوا المسكن الرئاسي وتوجهوا إلى منازل خاصة بهم.
وكان البشير يقيم في بيت الضيافة ومعه زوجتاه ووالدته وشقيقاه علي وعباس وعائلتاهما وآخرون من أقربائه.
في غضون ذلك صعد منظمو الاحتجاج في السودان دعواتهم لانتقال سريع للسلطة، قائلين إنهم سيعلنون عن مجلس حاكم مؤقت يرغبون في أن يتولى المسؤولية بدلا من المجلس العسكري.
وكشف تجمع المهنيين السودانيين عن شكل السلطة الانتقالية التي يعتزم إعلان أسماء أعضائها في مؤتمر صحافي يعقد في الخرطوم اليوم الأحد
وقالت المتحدثة باسم التجمع سارة عبد الجليل إن قادة الاحتجاجات اتفقوا على "اختيار شخصيات وطنية ومهنية وذات كفاءة عالية في المجلس السيادي".
وأضافت أن "هذا المجلس سيشكل بعيدا عن المحاصصة الحزبية، مع ضمان تمثيل واسع لجميع فئات الشعب السوداني".
ولم تفصح عبد الجليل عن أسماء الشخصيات التي سيتم الإعلان عنها لقيادة المجلس التنفيذي، لكنها أكدت أن المشاورات لا تزال جارية والدعوات أرسلت وبانتظار الرد عليها.
وأشارت المتحدثة باسم التجمع إلى أن "قادة المجلس العسكري الانتقالي في لقائهم الأول مع قادة الاحتجاجات رحبوا بمقترح تسليم السلطة.