أظهر تقرير حديث صادر عن مركز الإحصاء الإيراني، حول مؤشر أسعار المستهلك، ارتفاع معدل التضخم في طهران الى 26.9 في المائة، وهو ما يعد أعلى معدل تضخم في السنوات الخمس الماضية ووفقًا لهذا التقرير، فقد بلغ معدل التضخم في مارس الحالي 47.5 في المائة، مما يعني أن الأسرة الإيرانية ستنفق على شراء مجموعة من السلع والخدمات أكثر بنحو 47.5 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأظهرت نتائج التقرير أن معدل التضخم الشهري بلغ 3.9 في المائة في مارس الحالي، مما يشير إلى زيادة عامة في الأسعار خلال شهر فبراير الماضي، ومارس الحالي، بمعدل تضخم شهري هذا الشهر بلغ 2.2 في المائة. واللافت أن معدل التضخم لمجموعة الأغذية والمشروبات، شهد ارتفاعًا بنسبة 73.2 في المائة، قياسًا بالفترة نفسها من العام السابق عليه. وكان تقرير لصندوق النقد الدولي، قد حذر من تضخم غير مسبوق في إيران، قد يصل إلى 30 بالمائة، وذلك بعد فرض الحزمة الثانية من العقوبات الأميركية على طهران. ومن شأن مثل هذه التوقعات السلبية الخاصة بالاقتصاد الإيراني، أن تؤدي إلى تسريح عدد كبير من العمال، وبالتالي تفشي البطالة واتساع رقعة الفقر، وقد تنتهي الأمور إلى إشعال فتيل إضرابات واسعة في الداخل الإيراني. وكانت مناطق عدة من إيران شهدت بالفعل احتجاجات على تدني مستوى المعيشة، وقوبل معظمها بالقمع من جانب قوات الأمن الإيرانية. وكان مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، قد تعهد في وقت سابق بممارسة “أقصى درجات الضغط” على إيران، بعد دخول سلسلة جديدة من العقوبات القاسية بحق طهران حيز التنفيذ. وقال بولتون من سنغافورة : “نعتبر أن الحكومة تواجه ضغوطا حقيقية وهدفنا هو الضغط عليهم بشكل قوي للغاية وحتى ممارسة أقصى درجات الضغط”. وفى سياق منفصل، طالبت فرنسا، السلطات الإيرانية بإطلاق سراح المحامية الإيرانية الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان نسرين ستوده، محذرة طهران من أن الاتفاق النووي ليس “شيكاً على بياض” فيما يتعلق بحقوق الإنسان. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان أمام مجلس الشيوخ: “سنفعل كل ما يمكننا من أجل إطلاق سراح ستوده”. وتابع لودريان: “على إيران أن تحترم التزاماتها، خصوصا الالتزامات المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”. وشدد لودريان على أن “اهتمامنا بالحفاظ على اتفاقية فيينا ليس شيكاً على بياض ممنوحاً لإيران، وحتماً هو ليس كذلك فيما يتعلق بحقوق الإنسان”. وستوده، الحاصلة على جائزة ساخاروف لحرية الفكر عام 2012 من البرلمان الأوروبي، تمضي منذ يونيو 2018 عقوبة بالسجن 5 سنوات بعد إدانتها بتهم تجسس. والأسبوع الماضي أصدر القضاء الإيراني حكماً ثانياً بحق ستوده، يقضي بسجنها 10 سنوات إضافية وجلدها 148 جلدة. في غضون ذلك، قضت محكمة أمريكية، أمس “الجمعة” بالسجن عامين على أسترالي؛ بسبب تصدير معدات طيران محظورة إلى المشترين الإيرانيين في انتهاك للقيود الأمريكية. واعترف ديفيد ليفيك بالتهم الموجهة إليه والخاصة بانتهاك قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، الذي يضع قيودا صارمة على مبيعات معدات حساسة إلى إيران. وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية في نسختها الإنجليزية، أن عمليات التصدير جرت بين عامي 2007 و2008، حيث كان ليفيك حينها المدير العام لشركة “آي سي إم” في أستراليا. وتقول السلطات الأمريكية: إنه اشترى المواد المحظورة نيابة عن شركة إيرانية لإعادة شحنها إلى طهران. ووجهت السلطات الأمريكية تهماً تتعلق ببيع قطع أمريكية تخص الصواريخ والطائرات دون طيار والطوربيدات في بادئ الأمر، لكن وزارة العدل لم تشر إلى هذه التهم مجدداً في جلسة أمس الأول الخميس. وبدلًا من ذلك، اعترف ببيع “محولات ضغط دقيقة”، وهي أجهزة استشعار متعددة الاستخدامات، كما باع للإيرانيين معدات أنظمة التعويم في حالة الطوارئ الخاصة بالطائرات.
