العقوبات تكوي التجار الإيرانيين وتصعّب تعافي اقتصاد دبي

400 شركة إيرانية أغلقت أبوابها العام الماضي

يقوم عمال آسيويون في ميناء بدبي بتحميل سفينة متجهة إلى ايران بأجولة من السكر إذ لا تمنع العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة والولايات المتحدة على طهران بسبب برنامجها النووي مثل هذه السلع لكن التجار الايرانيين الذين يتخذون من دبي مقرا لهم يكتوون بنيران هذه العقوبات بنفس القدر.
ويقول مرتضى معصوم زاده وكيل الشحنة التي يبلغ حجمها 3300 طن إن الاجراءات العقابية الدولية ضد ايران تضر على نحو متزايد برجال الأعمال الايرانيين في دبي.
وتعد دبي حلقة وصل اقتصادية حيوية للجمهورية الاسلامية لكن ما يصل الى 400 شركة ايرانية في دبي ربما أغلقت أبوابها العام الماضي حسبما يقول معصوم زاده الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس المجلس الايراني التجاري المحلي.
ويرجع هذا جزئيا إلى تراجع السوق العقارية في دبي وتباطؤ الاقتصاد العالمي لكن العقوبات صعبت الحياة أكثر من خلال القيود على الائتمان.
ويقول معصوم زاده في مكتبه في وسط دبي "يمكننا أن نشعر بها؛ العقوبات على القطاع المالي تؤثر بشدة على التجار في هذا البلد الذي يتعامل مع ايران.. من الواضح أن المستقبل قاتم".
وكان معصوم زاده قد انتقل الى دبي منذ نحو ثلاثين عاما لنقل الأرز والأخشاب والأدوات المنزلية والسيارات وغيرها الى موطنه الذي يقع على مسافة قصيرة عبر الخليج.
ومع تزايد الضغوط الغربية على ايران تخضع علاقاتها الاقتصادية الوثيقة مع دبي لتدقيق من قبل الولايات المتحدة التي تمارس ضغوطا لفرض جولة رابعة من العقوبات الدولية على طهران لرفضها وقف أنشطتها النووية.
وتشتبه واشنطن وحلفاؤها في أن ايران خامس اكبر مصدر للنفط في العالم تسعى لانتاج أسلحة نووية. وتقول ايران انها تهدف الى توليد الكهرباء.
ومما يبرز نوع الصفقات التي تخرق العقوبات والتي تحاول واشنطن وقفها حكم قاض أمريكي العام الماضي بالسجن 17 شهرا على صاحب شركة طيران للتآمر لشحن أجزاء طائرات عسكرية الى ايران عبر دبي.
وقالت السلطات الأمريكية إن عددا هائلا من شبكات المشتريات تستخدم موردين في أنحاء العالم لشراء منتجات عسكرية أمريكية الصنع وشحنها الى ايران في انتهاك لحظر تفرضه واشنطن.
ويقول الدكتور ثيودور كاراسيك مدير الأبحاث في معهد الشرق الأدنى والخليج للتحليلات العسكرية إن هناك "قوى في ايران" تستخدم دولة الامارات العربية المتحدة للتحايل على العقوبات.
ويضيف "الايرانيون بارعون في الالتفاف على العقوبات.. بصورة عامة لن تكون العقوبات فعالة في هذا الصدد".
لكنه أشار إلى أن معظم المعاملات التجارية بين ايران ودبي مشروعة وأن "عناصر فاسدة قليلة" تفسد الأمور على الآخرين.
وقال معهد العلوم والأمن الدولي وهو مركز للأبحاث في الولايات المتحدة في تقرير عام 2009 إن دولا "تستخدم كنقطة عبور" مثل الامارات ينبغي أن تعزز الاجراءات للمساعدة في منع ايران من الحصول على مواد لبرنامجها النووي.
ويقول معصوم زاده ان نحو 80 ألف ايراني يعيشون في دبي المركز المالي والتجاري الاقليمي الذي يستضيف أيضا 8200 مؤسسة أعمال ايرانية تقريبا.
والعام الماضي زاد حجم السلع القادمة من أوروبا وآسيا أو أماكن أخرى التي أعادت دبي تصديرها إلى ايران بنسبة 4.8% إلى 21.3 مليار درهم (5.8 مليارات دولار).
ويمكن العثور على منتجات أمريكية مثل هواتف موتورولا المحمولة وأجهزة كمبيوتر ديل وأجهزة أبل آي فون في متاجر طهران رغم الحظر الأمريكي على معظم أشكال التجارة مع ايران.
ويقول محبوب أرشد الربان الباكستاني للسفينة ام.في مونواكسيليون الروسية الصنع التي تستعد لرحلة طولها 480 كيلو مترا الى ميناء بوشهر الايراني حاملة شحنة من السكر الخام "هناك الكثير من التجارة التي تذهب الى ايران".
وأضاف أرشد من على متن السفينة في ميناء الحمرية بدبي عند سؤاله عما اذا كان للعقوبات أي تأثير على عمله "لا تواجه هذه الشحنات العامة أي مشكلات".
ولكن في مؤشر على الحساسيات قال أرشد إنه لاحظ خلال الستة اشهر الماضية أن بعض السفن الايرانية غيرت الأعلام التي ترفعها وأسماءها لتجنب لفت الانتباه.
ويسافر مسؤولون أمريكيون بصفة دورية إلى الامارات للحث على توخي اليقظة حيال البنوك والشركات الايرانية العاملة في الدولة العربية.
وقال ستيوارت ليفي وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون مكافحة الارهاب والمعلومات المخابراتية المالية خلال زيارة في مارس /آذار إن واشنطن تريد "التأثير في صنع قرارات" الحكومة الايرانية ولا تستهدف الشعب الايراني.
وقال لصحيفة ذا ناشونال الاماراتية "لا نرغب في الحاق الضرر بالشعب الايراني من الناحية الاقتصادية أو غير ذلك".
وتقترح مسودة أمريكية لعقوبات دولية جديدة المزيد من القيود على الشحنات الايرانية واجراءت بحق أعضاء الحرس الثوري الايراني وحظرا على الاستثمارات الجديدة في قطاع الطاقة في الجمهورية الاسلامية.
وقالت نيكول ستريك الباحثة لدى مركز أبحاث الخليج إن العقوبات ضد ايران يمكن أن تؤثر أيضا على دبي وقالت "ستتسبب جولة جديدة من العقوبات في تفاقم المشكلات في دبي وتصعب تعافي الاقتصاد".
وسيكون للعقوبات التي تنص عليها قرارات مجلس الامن التابع للامم المتحدة شرعية أكبر وسيحظى تطبيقها بقبول أكبر في دبي وباقي أنحاء الخليج أكثر من خطوات منفردة من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
ويرفض معصوم زاده أي حديث عن أن دبي تعتبر مركزا للتجارة غير المشروعة مع طهران ويقول إن التجار الايرانيين ضحايا أبرياء للأزمة النووية القائمة منذ فترة طويلة.
وفي عام 2007 فرضت واشنطن عقوبات على بنكين حكوميين ايرانيين لهما فروع في دبي هما بنك ملي وبنك صادرات مما صعب على العملاء الحصول على تمويل تجاري.
وقال معصوم زاده "نضطر الى الدفع نقدا لأي سلع نستوردها.. يصعب هذا الأمر كثيرا ويقلص حجم نشاطنا".
وفي ديسمبر/ كانون الأول أبلغ بنك ستاندرد تشارترد معصوم زاده أنه سيغلق حسابه الذي يحتفظ به منذ أكثر من عشر سنوات. ولم يبد البنك أي أسباب. وقال متحدث باسم البنك إنه لا يعلق على شؤون العملاء الأفراد لكنه أوقف المعاملات مع إيران وأطراف في البلاد عام 2007.