42 مبادرة لتطوير القطاع المالي كفاءة الإنفاق الحكومي وفّرت 95 مليار ريال

كشفت وزارة المالية أن الجهات الحكومية نجحت في تحقيق كفاءة الإنفاق التي أسفرت عن وفر يتجاوز 95 مليار خلال السنوات الماضية، مما أسهم في تمويل مشاريع أخرى تنموية وذات أولوية.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزارة في الملتقى الخامس لمسائية الرؤية،الذي انعقد برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية تحت شعار “المالية وتمكين الرؤية”.
وقدم مدير إدارة التغيير والتواصل الإستراتيجي بمكتب تحقيق الرؤية بوزارة المالية المهندس أحمد بخش رؤية ورسالة وقيم الوزارة والأهداف الإستراتيجية، وذلك في إطار تطوير سياسات مالية مستدامة، والاستغلال الأمثل لأصول الدولة، والتمويل المبتكر، إضافة إلى تحسين جودة الحسابات المالية، وتعزيز الشفافية، وتمكين التحول الرقمي بوزارة المالية، وتخصيص وإدارة الموارد المالية بفعالية.
وتناول مستشار معالي وزير المالية ومدير برنامج تحقيق التوازن المالي محمد العمير برنامج تحقيق التوازن، موضحًا أن إنشاءه تم لتمكين عملية التخطيط المالي على المدى المتوسط والهادف لاستدامة واستقرار وضع المالية العامة مع المحافظة على معدلات النمو الاقتصادي، كما استعرض الركائز الإستراتيجية للبرنامج ومستهدفاته.
وتحدث مدير عام القطاعات بوكالة شؤون الميزانية والتنظيم عبد الرحمن الغليقة عن أهم معالم عملية إعداد وتنفيذ الميزانية، مستعرضًا دور الوزارة المهم في تمكين الأجهزة الحكومية عبر دعم التخطيط المالي المبكر، وأبرز مبادرات الوزارة في هذا السياق.
فيما عرف رئيس المنتجات بوكالة شؤون التقنية والتطوير المهندس مشعل القاسم منصة اعتماد، وخدماتها متناولًا الجهات المستفيدة من المنصة، وإحصائيات عن منصة اعتماد خلال العام 2018م. وقدم الرئيس التنفيذي لمركز تحقيق كفاءة الإنفاق المهندس عبد الرزاق العوجان رؤية المركز، والأدوار المناطة به كجزء من منظومة تحقيق التوازن المالي، بالإضافة إلى المنهجية المتبعة لدى المركز لتمكين الجهات الحكومية في تحقيق مستهدفات البرنامج وأهمية كفاءة الإنفاق في تحقيق ميزانية متوازنة واقتصاد مستدام ومستقبل أفضل للأجيال القادمة بحسب تطلعات رؤية المملكة 2030، متطرقًا إلى بعض قصص نجاح الجهات الحكومية في تحقيق كفاءة الإنفاق.
واستعرض مدير برنامج تطوير القطاع المالي فيصل الشريف مهام البرنامج في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وذلك في إطار تطوير القطاع المالي لدعم وتنمية الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر الدخل وتحفيز الادخار، والتمويل والاستثمار، متطرقًا لثلاثة ركائز إستراتيجية تتطلب لبناء قطاع مالي مزدهر تتيح تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 ، موضحا أن لدى برنامج تطوير القطاع المالي 42 مبادرة تحت مظلة البرنامج، وأن البرنامج يعمل مع 11 جهة حكومية.