الترخيص ل (ستاندرد تشارترد) يؤكد متانة الاقتصاد السعودي

في خطوة تؤكد متانة الاقتصاد السعودي وجاذبية الاستثمار بالقطاع المصرفي، وافق مجلس الوزراء خلال جلسته امس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله – على الترخيص لبنك ستاندرد تشارترد بفتح فرع له في المملكة ، وقرر المجلس تفويض وزير المالية بالبت في أي طلب لاحق بفتح فروع أخرى للبنك في المملكة، على أن يلتزم البنك في مزاولته الأعمال المصرفية بالأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في السعودية، وأن تنسق مؤسسة النقد العربي السعودي مع البنك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لذلك.
وقد أكد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ محمد التويجري، أن صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الترخيص لبنك (ستاندرد تشارترد) بفتح فرع له في المملكة العربية السعودية له عدة أبعاد بما يمثله من فرصة للبنوك العالمية في المملكة من مشاريع تمويلية وسندات، مشيراً إلى أهمية انضمام المملكة مؤخراً للمؤشرات العالمية وما يمكن أن تقدمه هذه البنوك للاقتصاد المحلي.
وبين معاليه أن البنوك العالمية التي تعمل في كثير من الدول لها معايير قوية جداً للدخول في الأسواق، وتعمل بحثاً عميقاً على قدرة البلد من ناحية تشريعية ومن ناحية الفرص ومن ناحية الموارد البشرية، مشيراً إلى أن قرار البنك بأن يكون له فرع في المملكة العربية السعودية يعكس جاذبية أسواقها.
ورحب معالي وزير الاقتصاد والتخطيط في ختام تصريحه ببنك (ستاندرد تشارترد) في المملكة العربية السعودية متمنياً له التوفيق.
كما أكد معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي أن موافقة مجلس الوزراءامس على الترخيص لأحد البنوك الأجنبية بنك (ستاندرد تشارترد) في وقت قياسي يأتي تشجيعاً لتطوير القطاع المالي، وضمن برنامج تطوير هذا القطاع الذي يعد أحد برامج رؤية المملكة 2030 .
وأوضح معاليه في تصريح بهذه المناسبة، أن لدى المملكة العربية السعودية الآن 27 بنكاً، وهذا سيشكل إضافة لعدد البنوك التي تعمل في المملكة، مشيراً إلى أن المملكة رخصت خلال السنوات الثلاث الماضية لثلاثة فروع لبنوك أجنبية بالإضافة إلى أحد البنوك الجديدة وهو بنك الخليج الدولي .
وقال الدكتور الخليفي: “لدينا حالياً عدد من الطلبات عدا ما رخص له اليوم من مجلس الوزراء، وبإذن الله تأخذ مجراها”.
وبين معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودية أنه يتم النظر عادة لكل هذه الطلبات من النواحي الفنية ومن ناحية إضافتها للقطاع وإضافتها للاقتصاد المحلي، وقال: نتوقع بإذن الله أن بنك (ستاندرد تشارترد) بالإضافة إلى البنوك المحلية كلها تمثل إضافة للقطاع، وستكون إضافتها خدمة للعملاء والمزيد من التوظيف بإذن الله، كما أنها تأتي بتقنية وبأفكار جديدة للقطاع البنكي وهذا يدل على استمرار القطاع البنكي في الانفتاح ماضياً وحاضراً.
ومصرف “ستاندرد تشارترد” هو شركة بريطانية متعددة الجنسيات للخدمات المصرفية والمالية يقع مقرها في لندن ، وتقوم بتشغيل أكثر من 1700 فرع بما في ذلك الشركات التابعة والشركاء والمشاريع المشتركة في أكثر من 70 بلدا وتوظف حوالي 87،000 شخص.
ويعمل “ستاندرد تشارترد” كمصرف شامل يعمل في الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والمؤسسات وأيضاً خدمات الخزينة وعلى الرغم من أساسها البريطاني، فإن الشركة لا تعمل في التجزئة المصرفية في بريطانيا، وحوالي 90% من أرباحها تأتي من آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط.
وتأسس المصرف في عام 1969 من خلال اندماج بنكين منفصلين: بنك ستاندرد في جنوب افريقيا البريطانية الذي تأسس عام 1863، وبنك تشارترد في الهند وأستراليا والصين والذي تأسس عام 1853.
ويعود تاريخ البنك في منطقة الشرق الأوسط إلى عام 1920. وعلى مر السنين، استمر التزامه بهذه الأسواق الرئيسية وإقامة علاقات عميقة وطويلة الأمد مع عملائه، بما في ذلك الشركات والمؤسسات المالية والمنشآت الرئيسية على مستوى المنطقة.وفي عام 2009 تم السماح لشركة ستاندرد تشارترد كابيتال العربية السعودية بالعمل في المملكة بعد حصولها على التراخيص اللازمة من هيئة السوق المالية.
وترتكز إستراتيجية البنك في المملكة على التعامل مع عدد محدود من الشركات الراسخة والمؤسسات المالية ذات الصلة بقدرات منتجات ستاندرد تشارترد ومجال عملها؛ حيث يواصل تقديم معاملات مهمة ويسهم أكثر في تطوير الأسواق المالية في المملكة.
وأعلن البنك ارتفاع أرباحه قبل حساب الضرائب خلال العام المالي الماضي بنسبة 5% سنويا إلى 2.55 مليار دولار مقابل 2.42 مليار دولار في العام المالي السابق، وبلغت أرباحه التشغيلية خلال العام المالي الماضي 14.79 مليار دولار مقابل 14.43 مليار دولار في العام المالي قبل الماضي، كمما ارتفعت أرباح القروض بنسبة 8% حيث ارتفع هامش أرباح نشاط الإقراض بمقدار 3 نقاط أساس إلى 1.58%.
ويتوقع “ستاندرد تشارترد” نمو أرباحه خلال العام الحالي بما يتراوح بين 5 و7% وهو ما يقل قليلا عن معدل النمو المسجل في العام الماضي.