600 يوم على مقاطعة قطر.. خسائر وتذلل وأوهام

دخلت المقاطعة العربية لإمارة الإرهاب يومها ال”600″ ، نجحت خلالها دول الرباعي العربي في كشف حقيقة تنظيم “الحمدين” الحاكم في قطر أمام العالم وكف شره عن الكثير من الدول.
600 يوم حقق فيها الرباعي العربي نجاحا تلو النجاح على مختلف الأصعدة، ومنيت قطر بالهزائم والفضائح والخسائر في مختلف المجالات وباعتراف أركان تنظيم “الحمدين” نفسه.
600 يوم من العزلة الإقليمية والدولية لتنظيم “الحمدين”، فوتت خلالها قطر الفرصة تلو الأخرى للعودة إلى الصف العربي والخليجي، واستمرت في غيها وسياساتها المستهجنة دوليا، فعمقت أزمتها، وزادت عزلتها، وتفاقمت مشاكلها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكثرت فضائحها، وتراجعت في جميع المؤشرات للخلف.
وفي إطار سعيها الدائم لتزييف الحقيقة تحاول قطر دائما اختزال سبب الأزمة في التصريحات التي نشرتها وكالة الأنباء القطرية في 24 مايو 2017 لأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، والتي أعلن فيها رفض تصنيف جماعة الإخوان ضمن الجماعات الإرهابية، وكذلك دافع عن أدوار حزب الله وحركة حماس وإيران والعلاقة معها، وزعمت قطر بعد ذلك أن الوكالة تم اختراقها.
ولكن الحقيقة أن الأزمة أعمق من ذلك بكثير، الأزمة جاءت نتيجة سياسة متواصلة من تنظيم “الحمدين” لدعم الإرهاب وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.
وجاءت الازمة نتيجة عدم التزام قطر باتفاقية الرياض التي تم توقيعها في 23 نوفمبر 2013 واتفاق الرياض التكميلي 16 نوفمبر 2014 والتي وقع فيها أمير قطر على الالتزام بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول مجلس التعاون الخليجي بشكل مباشر أو غير مباشر، وعدم إيواء أو تجنيس أي من مواطني دول المجلس ممن لهم نشاط يتعارض مع أنظمة دولته إلا في حال موافقة دولته، وعدم دعم الإخوان أو أي من المنظمات أو الأفراد الذين يهددون أمن واستقرار دول مجلس التعاون عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي.
كما تعهد أمير قطر بالالتزام بالتوجه السياسي الخارجي العام الذي تتفق عليه دول الخليج، وإغلاق المؤسسات التي تُدرِّب مواطنين خليجيين على تخريب دولهم.
وبعد أن استنفدت دول الرباعي العربي كل الوسائل لإقناع قطر بالرجوع إلى طريق الحق والالتزام بما تعهدت به ووقف دعمها للإرهاب، أعلنت كل من المملكة والإمارات والبحرين ومصر في 5 يونيو 2017 قطع علاقتها مع قطر، بسبب إصرار الأخيرة على دعم التنظيمات الإرهابية في عدد من الساحات العربية.
وفي 22 يونيو 2017، قدمت الدول الأربع إلى قطر، عبر الكويت، قائمة تضم 13 مطلباً لإعادة العلاقات مع الدوحة، كلها تدور في فلك ما سبق أن تعهد به أمير قطر في إطار اتفاق الرياض 2013 واتفاق الرياض التكميلي 2014.
وبدلا من أن تبدأ قطر في تنفيذ المطالب ال13 للدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب الهادفة إلى تصويب سياسة نظامها استمرت في المكابرة، والتدخل في شؤون دول المنطقة الداخلية بشكل يمس أمنها القومي، عبر التآمر مع العملاء على الأرض أو عبر شن حملات افتراء وترويج أكاذيب منظّمة وممنهجة تقوم بها قناة “الجزيرة” وإعلام قطر، وتنظيم منتديات ومؤتمرات تستهدف الدول الداعية لمكافحة الإرهاب.
بل لم تكتف قطر بذلك فقد سمحت لأنقرة في يونيو 2017 بنشر الالاف من جنودها في الأراضي القطرية بطلب من نظام الحمدين وسط غضب شعبي واستهجان عربي.
في غضون ذلك عاش تنظيم “الحمدين” عزلة عربية وخليجية، خلال الأشهر ال20 الماضية تمثلت أبرز تجلياتها في غياب أمير قطر تميم بن حمد عن القمة العربية التي أقيمت في مدينة الظهران، 15 أبريل 2018، ثم غيابه أيضا عن القمة الخليجية ال39 في الرياض 9 ديسمبر من العام نفسه، وتكرست تلك العزلة بإعلان نظام الدوحة الانسحاب من منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، ابتداء من يناير الجاري.
تلك العزلة تعمقت بعد فضيحة انتهاك سيادة قطر التي كشفها موقع “نورديك مونيتور” السويدي قبل أيام بعد نشر البنود السرية للاتفافية العسكرية التركية القطرية التي تنازلت فيها الدوحة عن سيادتها لتركيا، الأمر الذي أثبت حكمة الرباعي العربي في مطلبهم المبكر بشأن إغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر.
وأشار الموقع السويدي إلى الاستغلال التركي لقطر، مبيناً أن الاتفاقية العسكرية السرية بين قطر وتركيا تضمنت “شروطاً وأحكاماً غامضة تم إدراجها بشكل متعمد”، من أجل تحقيق بعض الأهداف والأغراض السياسية التي تخدم أنقرة أو الحزب الحاكم فيها بشكل خاص.
ومن بين الشروط والأحكام التي تتضمنها الاتفاقية العسكرية السرية بين الدوحة وأنقرة “تمكين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من استخدام الأجواء والأراضي والقطع البحرية القطرية في عملية الترويج لأيديولوجيته وأفكاره في منطقة الخليج، إضافة إلى تحقيق مصالحه وأهدافه الشخصية، بجانب استخدام جيشه في المنطقة”.
أما عن تجاوزات اعلام الحمدين فحدث ولاحرج، فقد شنت قناة “الجزيرة” وأتباعها من وسائل إعلام الاخوان على مدار ال20 شهرا الماضية حملة افتراءات وأكاذيب تستهدف الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، عبر استراتيجية خبيثة محاورها تزييف الحقائق وتزوير التاريخ وتشويه الحاضر والتحريض الرخيص.
ففي محور تزييف التاريخ، أنتجت “الجزيرة” على مدار تلك الفترة عدة برامج خصصتها فقط لمحاولات “محو حقائق” انقلاب أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني على أبيه، وقادت مساعي الدوحة البائسة لغسل سمعتها وتاريخها المليء بالمؤامرات لمحاولة الزج بأسماء الدول الداعية لمكافحة الإرهاب في محاولة الانقلاب المزعومة عام 1996، التي دبّرها “حمد” للتخلص من معارضي انقلابه على أبيه.
وفي محور تشويه الحاضر والتحريض الرخيص، لم تتوان قطر وإعلامها عن استهداف دور المملكة ضمن التحالف العربي في اليمن عبر حملة افتراءات وأكاذيب مستمرة، كما استغلت حادثة مقتل المواطن جمال خاشقجي لشن حملة تحريض رغم قيام المملكة بإحالة المتهمين للمحاكمة، وقيامها بإجراءات قضائية شهد القاصي والداني بنزاهتها وعدالتها.
وإزاء تمادى قناة “الجزيرة”، ذراع قطر الإعلامية لدعم الإرهاب ونشر الفتنة، بدأت المؤسسات التشريعية في الولايات المتحدة الأمريكية تتحرك أخيرا مع مطلع عام 2019 لتدارك خطرها، حيث يبحث الكونجرس إصدار قانون يُقيد أنشطة القناة في الولايات المتحدة.
وقال موقع “ذي ديلي بيست” الأمريكي الأربعاء 2 يناير الجاري أن هناك مشروع قانون داخل الكونجرس الأمريكي لا يزال قيد الصياغة ويتعلق ب”العملاء الأجانب” سيطال قناة “الجزيرة” وغيرها من وسائل الإعلام القطرية العاملة في أمريكا.
واتهم الجمهوريون “الجزيرة” بأنها تقوم بالدعاية لصالح الجماعات المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة والترويج لمصالح رعاتها من الحكومة القطرية بطريقة خفية.
وحسب الموقع الأمريكي، فإن مجموعة من النواب الجمهوريين المحافظين في الكونجرس يصرون على أن تلقي قناة “الجزيرة” الناطقة باللغة الإنجليزية وغيرها من وسائل الإعلام القطرية الناشطة في الولايات المتحدة، الضوء على مصادر تمويلها وطبيعة علاقاتها بالحكومة القطرية.
وفي إطار فضائح إعلام الحمدين، في يوليو الماضي، نفت الحكومة الألمانية، جملة وتفصيلا، التصريحات الملفقة التي نسبتها صحيفة “الشرق” القطرية إلى وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير لاين؛ حيث فبركت الدوحة تصريحات على لسان وزيرة الدفاع الألمانية تقول فيها وفقا لإحدى الصحف الناطقة باسم تنظيم “الحمدين”، إن “قطر عضو في قواتنا الرادعة، وأمن الدوحة من أمن أوروبا”، وهو ما اعتبرته برلين “عاريا عن الصحة”.
كما كشفت شركة الخطوط الجوية الكويتية، في يونيو الماضي، عن كذب إعلام تنظيم “الحمدين”، نافية تلقيها توجيهات سعودية بمنع المعتمرين القطريين من السفر لأداء مناسك العمرة.
هذا فيما شهدت الفترة الماضية القبض ومحاكمة عدد من عملاء قطر، فبالتزامن مع الانتخابات النيابية والبلدية التي جرت في البحرين، أعلنت سلطات المنامة في 29 نوفمبر الماضي، ضبط شخصين بحرينيين بتهمة التخابر مع قطر ومحاولة الإضرار بمصالح البلاد، عبر التدخل في الشأن الداخلي بالتأثير على عمل المؤسسات التشريعية بالمملكة من خلال العمل في المجلس النيابي.
وثبت تلقي المتهمين أموالا من وزير سابق بالحكومة القطرية، كما أسفرت التحريات عن تسلم أحدهما من وزير قطري سابق مبالغ مالية للترشح في الانتخابات النيابية ودعم حملته الانتخابية، وتم القبض على المتهمين بمطار البحرين الدولي لدى عودتهما من قطر حاملين معهما مبالغ نقدية تجاوز مقدارها 12 ألف دينار بحريني و5 آلاف ريال قطري، دون أن يفصحا عن حيازتهما إياها بالدائرة الجمركية.
ويأتي هذا بعد إصدار محكمة الاستئناف العليا البحرينية حكما في 4 نوفمبر من العام نفسه، يقضي بالسجن المؤبد لرئيس جمعية الوفاق المحظورة علي سلمان، والقياديين بالجمعية حسن سلطان وعلي الأسود بالسجن المؤبد، بعد إدانتهم “بالتخابر مع مسئولين في الحكومة القطرية بقصد استمرار أحداث الاضطرابات والفوضى التي شهدتها المملكة في عام 2011 وما صاحبها من استشراء الجرائم وأعمال العنف والتخريب، بغية إفقاد السلطات سيطرتها على الأوضاع ومن ثم إسقاط النظام الدستوري في البلاد، وكذلك إفشاؤهم معلومات حساسة للحكومة القطرية تتعلق بأمن الدولة من شأنها المساس بأمن وسلامة البلاد”.
وفي ضربة موجعة لقطر أيضا في عام 2019، أصدر مدير مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام الليبي الصديق الصور مطلع يناير الجاري ، مذكرة بالقبض وضبط وإحضار عدد من الأشخاص، من بينهم عميل قطر الأول الإرهابي عبدالحكيم بلحاج أمير ما يسمى الجماعة الليبية المقاتلة.