وافدون سماسرة في أسواق الجوالات

التفافات على قرارات التوطين

طالب مواطنون جهات التوطين بقصر التوظيف في محلات الجوالات وصيانتها على الشباب السعودي بدلا عن العمالة الوافدة التي تعمل في الخفاء وتقوم ببيع الأجهزة بالجملة ، ويجنون أرباحا من السمسرة في شراء وبيع الأجهزة ، فيما يقوم بعضهم بدور الوسيط والترويج لبعض المحلات من خلال جلب الزبائن من القادمين أو المتواجدين في السوق.
وأكد الشباب ان أسواق الجوالات في مدن ومناطق المملكة كبيرة ومتنامية ويمكنها استيعاب المزيد من السعوديين، مشددين على ضرورة تكثيف الحملات حتى يكتمل نجاح قرارات التوطين.
البداية مع محمد الحكمي صاحب محل جوالات الذي قال: لايمكن الخلاص من المخالفين تركوا الدكاكين وتفرغوا لبيع الاجهزة بالجملة كموزعين وكذلك البعض منهم يتواجدون امام مدخل السوق للبيع والشراء في الاجهزة المستعملة، وهذا التواجد اضر بنا كمستأجرين ويفترض من لجان السعودة ان تتواجد بشكل يومي حتى يطبق قرار التوطين بالشكل الصحيح.
كما قال مصلح العتيبي رجل اعمال : للأسف الشديد ان بعض اصحاب القطاع الخاص يفضلون الوافد على ابن الوطن وذلك كونه يعمل في اكثر من عمل حسب مزاجية صاحب العمل ، مطالبا مكاتب العمل بجولات مستمرة من اجل ضمان التوطين واصدار عقوبة لاي صاحب محل لم يلتزم بالقرار ولا يمنح شبابنا فرصة العمل في القطاع الخاص وهو مصدر رزق كبير.
خبايا التستر
من جانبه رحب الشاب علي القرني بالتوطين ، وقال ان سوق الجوالات يعد واحداً من اكبر الاسواق واكثرها للكسب المادي ، والدليل وجود العمالة الوافدة باعداد كبيرة في هذه المحلات نظرا لحجم الكسب المادي ، مشيرا إلى ان محلات الجوالات يسيطر عليها وافدون في البيع والصيانة مع وجود الشباب السعودي المؤهل من خريجي كليات الاتصالات لديهم المعرفة باصلاح الاجهزة الالكترونية وهم من توضع امامهم العراقيل في العمل من الموجودين في المحلات وهم جميعهم من الوافدين وربما ان هذه المحلات لهم وتكون تحت غطاء التستر التجاري وهذه مشكلة اخرى ونحتاج من الجهات ذات العلاقة القضاء على مثل هذه الظواهر من اجل ايجاد ارضية صالحة لعمل شبابنا في المستقبل وآن الآوان لاحلال العمالة الوافدة ومن حق شبابنا ان يجدوا العمل وهم يستحقون ذلك".
ولفت القرني ان هناك اصحاب محلات يتمنون وجود شباب الوطن بدلا من العمالة الوافدة الذين ليس هم الاحق بهذا العمل.
في نفس السياق اعتبر عبدالرحمن القرني (معلم) أن قرار التوطين فرصة سانحة لإشغال الشباب بالعمل المفيد لهم في حياتهم العملية بدلا من السهر الطويل في مواقع التواصل الاجتماعي.
وبين بركات الشريف : القطاع الخاص هو مصدر رزق كبير لمن يريد ان يثبت نفسه في هذا المجال خاصة وان لدينا شبابا لديهم الخبرة بالاجهزة الالكترونية ولم يعد هناك شيء يجهله الجميع مطالبا الجهات المشرفة بالتواجد ومتابعة القرار لضمان عدم التلاعب والتستر من قبل اصحاب المحلات ووضع العراقيل امام شباب الوطن خاصة .
وشدد القرني على أن رغبة الشباب للعمل في محلات الجوالات ، هي البداية لمستقبل تجاري باهر لهم شريط ان يتم تهيئة البيئة لهم بإبعاد الوافدين من المحلات.
وقال محمد العجلاني: ان الشباب فيهم الخير والبركة وهم يرغبون في العمل ومعظمهم من المؤهلين من كليات الاتصالات ولديهم الخبرة الكافية في التعامل مع الاجهزة الالكترونية افضل بكثير من العمالة الوافدة التي تبيع لنا الوهم بمعرفتهم بالأجهزة بكلام مجرد ضحك على الدقون ، مناشدا الجهات ذات العلاقة بالزام القطاع الخاص بتطبيق النظام والقرارات فعدم التطبيق هو بلا شك منفر للشباب الباحثين عن فرص عمل في القطاع الخاص.
واكد ضيف الله القرني 23 عاماً انه على استعداد للعمل في القطاع الخاص وبالذات محلات الجوالات لعشقه لها .واضاف:" لدي خبرة في اصلاح الاجهزة وتخرجت من كلية الاتصالات في نفس المجال ".وطالب الجهات ذات العلاقة بمنح الشباب المؤهلين قروضا يستطيعون من خلالها وفي نفس التخصص ان يتوسعوا في العمل ويصبح باب رزق لهم. واشار القرني ان سعودة محلات الجوالات سوف تقضي على البطالة بشكل تدريجي فمعظم الشباب يعشقون هذه الاجهزة وهي سهلة والعمل في محلاتها له قابلية عند الشباب ، متوقعا ان يكون سوق الجوالات هو بداية رد قوي لمن يشكك في قدرات شباب الوطن وانهم لا يرغبون في العمل في القطاع الخاص.
من جانبه طالب احمد الزبيدي من الجهات المسؤولة عن التوطين تهيئة المكان للقبض على المخالفين العمال الاجانب التي تنافس ابناء الوطن في عملهم ، مضيفا بأن على الشباب استغلال الفرصة والانخراط في العمل وفتح محلات لهم خاصة من يستطيع ولديه سيولة مالية بدلا من السهر الطويل وراء مواقع التواصل الاجتماعي التي هي السبب في انشغالهم بما هو ليس بمفيد.
غش ومخالفات
حول نفس القضية قال علي الغامدي ان المتسوق يصاب بالذهول في هذه المحلات والتي اصبحت مكانا دائما لكافة انواع المخالفات لنظام الاقامة والعمل وكذلك بيع اجهزة مغشوشة على انها ماركات عالمية وهي (صينية الصنع) ويقدم صاحب المحل ضمان الشركة وليس المحل حتى يخرج من الحرج ، مضيفا بأن محلات الجوالات بصراحة تحتاج الى حملة من الجهات المسؤولة الجوازات والعمل وكذلك حماية المستهلك للوقوف على ما يحدث ومن ليس له عمل من الوافدين المخالفين يتوجه الى محلات الجوالات ويعمل في الحال. كما طالب الجهات المختصة من جوازات ومكتب العمل القيام بجولات على الاسواق بوجه العموم من اجل التهيئة لشباب الوطن للعمل مكانهم وشبابنا قادرون متى ما توفرت لهم الظروف دون مضايقة.
واوضح ابراهيم الحربي انه قدم الى محلات الجوالات بغرض شراء جهاز ، وطرق اكثر من محل ، وفوجئ أن التسعيرات تختلف لنفس صنف الجهاز، مشيرا ان المحلات لا تخضع لرقابة منذ سنوات حيث يعج السوق باعداد كبيرة من العمال المخالفين ، بينما اصحاب محلات في الواجهة ويؤكدون مقولة (على عينك يا مسؤول نعمل) مشددا على ان الوضع يحتاج الى اعادة نظر في محلات الجولات لردع المخالفين وعدم استغلال المواطنين ، ومضايقة شباب الوطن الذين فرحوا بالتوطين في سوق الجولات.
وقال احمد الزهراني : للأسف الشديد الوضع هنا في سوق الجوالات لايشجع الشباب على العمل فما زال الوافدون يسرحون ويمرحون كيفما اتفق في السوق ، ويعملون في وقت الذروة في مداخل الأسواق والبعض في القطاع الخاص يفضلون الوافد على ابن الوطن وذلك كونه يعمل في اكثر من عمل حسب مزاجية صاحب العمل".
وطالب الزهراني مكتب العمل بعد تنفيذ القرار بتنظيم جولات قوية ومستمرة من اجل التوطين واصدار عقوبة لاي صاحب محل لم يلتزم بالقرار ويمنح شبابنا فرصة اثبات الوجود في القطاع الخاص وهو مصدر رزق كبير.
كما رحب الشاب سلطان الحربي بالتوطين وبين ان سوق الجوالات يعد واحداً من اكبر الاسواق واكثرها للكسب المادي ، لافتا إلى أن وجود العمالة الوافدة بأعداد كبيرة في هذه المحلات في الفترات السابقة ما هو الا دليل على الكسب المادي. وقال الحربي:" محلات الجوالات لايزال الوافدون يفضلون البقاء فيها رغم وجود الشباب السعودي المؤهل من خريجي كليات الاتصالات ولديهم المعرفة باصلاح الاجهزة الالكترونية ، لكن توضع امامهم العراقيل في العمل من الوافدين الموجودين في المحلات التي ربما تعود لهم تحت غطاء التستر التجاري ، وهذه مشكلة اخرى ونحتاج من الجهات ذات العلاقة القضاء على مثل هذه الظواهر من اجل ايجاد ارضية صالحة لعمل شبابنا في المستقبل وآن الآوان لاحلال العمالة الوافدة، ومن حق شبابنا ان يجدوا العمل وهم يستحقون ذلك وبدأ السوق يستقبل ابناء الوطن وهم قادرون على العمل في أي مجال شرط ان تتوافر لهم البيئة الجاذبة بعيدا عن تواجد المخالفين في ردهات السوق.
وأضاف الحربي بأن هناك اصحاب محلات يتمنون وجود شباب الوطن بدلا من العمالة الوافدة الذين ليس هم الحق بهذا العمل.
خبرة شبابنا
ومع عبدالرحمن الكناني صاحب محل ، الذي قال إن قرار التوطين فرصة سانحة لإشغال الشباب بالعمل المفيد لهم في حياتهم العملية بدلا من السهر الطويل في مواقع التواصل الاجتماعي ، مؤكدا أن القطاع الخاص مصدر رزق كبير لمن يريد ان يثبت نفسه في هذا المجال خاصة وان لدينا شبابا لديهم الخبرة بالاجهزة الالكترونية ولم يعد هناك شيء يجهله الجميع" لافتا إلى أن تواجد الجهات المشرفة ومتابعة التوطين سوف يضمن عدم التلاعب والتستر من قبل بعض اصحاب المحلات وما يوضع من عراقيل امام شباب الوطن خاصة وان محلات الجوالات وصيانتها حالياً كانت تحت قبضة العمالة الوافدة وربما مخالفة لنظام الاقامة والعمل. كما شدد على الشباب بقبول العمل في محلات الجوالات وهي البداية لمستقبل تجاري باهر لهم.
وقال احمد العلاوي : الشباب فيهم الخير والبركة وهم يرغبون في العمل ومعظمهم من المؤهلين من كليات الاتصالات ولديهم الخبرة الكافية في التعامل مع الاجهزة الالكترونية افضل بكثير من العمالة الوافدة التي تبيع لنا الوهم بمعرفتهم بالأجهزة بكلام مجرد ضحك على الدقون" مناشدا الجهات ذات العلاقة بالزام القطاع الخاص بتطبيق النظام والقرارات فعدم التطبيق هو بلا شك منفر للشباب الباحثين عن فرص عمل في القطاع الخاص.
ورحب علي محمد الزهراني صاحب محل بيع جوالات بقرار سعودة المحلات لشباب الوطن واعتبر ذلك خطوة نحو احلال السوق من العمالة الوافدة المسيطرة عليه .واضاف:" ان شباب الوطن هم الاحق بالعمل خاصة وان نسبة البطالة مرتفعة وعلى رجال الاعمال في القطاع الخاص تسهيل استقبال الشباب لا وضع العراقيل أمامهم" .
وبين الزهراني :"ان العمل في محلات الجوالات لا يحتاج الى شهادات عليا وهو بيع وشراء وحسن استقبال ويشير الى تجربة ابنائه معه في المحل في اوقات المساء وانهم اصبحوا خلال فترة بسيطة لديهم قابلية لكيفية العمل وارضاء الزبائن وكما انهم مع الممارسة في المحل اصبحت لديهم الخبرة في معرفة الاجهزة الاصلية من المضروبة . وطالب احمد المالكي الجهات المسؤولة عن القرار سرعة البدء في التنفيذ على ارض الواقع من حيث لجان توفر البيئة التي ترغب الشباب في العمل بالقطاع الخاص.