اقتصاد مزدهر في ذكرى اليوم الوطني

لم يكن تأسيس الدولة السعودية بالسهل أو اليسير بل كان قاسيا متعبا فقد تحمل عبد العزيز ورجاله العقبات ليحقق الحلم ويوحد الجزيرة العربية. كان عام 1293ه فارقا لكيان هذا البلد العظيم ففيه ولد عبد العزيز الابن الرابع للإمام عبد الرحمن بن فيصل بن تركي آخر أئمة الدولة السعودية الثانية.
وولد مع عبد العزيز مشروع توحيد السعودية وكان عام 1319ه العام الذي انتصر في معركة المصمك ونجح باستعادة الرياض ومعه 63 رجلا, وتعالت الأصوات “الملك لله ثم لعبد العزيز بن عبد الرحمن”، وها هي وفود المبايعين تتوافد على قصر المصمك لمبايعته.
وبعد توحيد الجزيرة العربية والحجاز بدأت معركة التوحيد والبناء لمستقبل مزدهر, وبدأ بإنشاء الوزارات السيادية والخدمية وشيدت المشاريع التنموية وفي عام 1350ه تمت الموافقة لشركة الزيوت الامريكية ستاندر للتنقيب عن النفط في الأراضي السعودية والتي شكلت حجر الأساس لبناء دولة اقتصادية قوية. وفي عام 1351ه تم تغير مسمى مملكة نجد والحجاز إلى “المملكة العربية السعودية”.
وبعد حياة مليئة بالبذل والعطاء والتضحية أسلمت روح عبد العزيز لباريها في عام 1373ه بعد حكم امتد لأكثر من اثنين وخمسين عاما. وخلفه أبناؤه البررة ليكملوا مسيرة البناء والازدهار وأصبح اقتصاد المملكة الأكبر على مستوى الشرق الاوسط وشمال إفريقيا لاحتوائه على 25% من الناتج المحلي لهذه الدول مجتمعة وحققت السعودية المركز الثالث كأكبر اقتصاد عالمي في نهاية عام 2014 نظرا للأصول الاحتياطية بمجموع 738 مليار دولار ولاحتوائها على فائض حساب جاري 132 مليار دولار،
كما صنف الاقتصاد السعودي من ضمن أكبر عشرين اقتصاد حول العالم. وأصبح النفط المصدر الأساسي لاقتصاد السعودية وتحتل المركز الأول في إنتاج وتصدير النفط حيث تحتضن على أرضها 25% من احتياطي النفط حول العالم. وبالرغم من التحديات تتكاتف الجهود لتحقيق رؤية 2030 الطموحة نحو مستقبل مزدهر, بل إنها أطلقت إستراتيجيتها الاقتصادية في ظل انهيار الأسعار لتحقيق أهداف الرؤية ولتتحمل الصدمات والمفاجآت والمتغيرات ومازالت تتمتع بتصنيف ائتماني عالمي. فهناك حكومة قوية لديها خطة على المدى المتوسط والبعيد لتحقيق أهداف موازنة مالية, تتمتع بفائض كبير من الحسابات الجارية ذات وضع اقتصادي وسياسي قوي ومستقر ولله الحمد مقارنة بمعظم دول العالم التي تواجه تذبذبات اقتصادية.
ولقد أوضحت التقارير المالية ذات الشفافية العالية بان هناك ازدهارا في الاقتصاد السعودي لعام 2018 بعد الركود الاقتصادي لعام 2017 حيث سجلت معدل نمو في الناتج المحلي بمقدار 2.7 % وهناك طموح للوصول إلى توازن في الميزانية وسد العجز ليصبح صفرا في نهاية عام 2020. وكان المواطن والقطاع الخاص على رأس أولويتها حيث وضعت الخطط المالية التنموية التي تهدف إلى التنويع والتنمية المستدامة,
وتضمنت الميزانية زيادة المصروفات والنفقات العامة وضخ مبالغ كبيرة من خلال الصناديق التنموية وصندوق الاستثمارات العامة لتحقق أهدافها التنموية التوسعية وتم التركيز على تحقيق توازن مالي وسجل نصف الإنفاق في الميزانية من مدخلات غير نفطية وإصدار أوراق الدين لتمويل حزمة من المبادرات التي تهدف إلى تحقيق أهداف الرؤية كالمشاريع السياحية والتقنية والاتصالات والصناعات التحويلية والطاقة المتجددة وقطاع التشييد والبناء والتعدين وخدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال.
وفيما يشهد العالم هبوط في مستوى العملات نرى ثبات الريال السعودي وذلك نتيجة لسلسلة الإصلاحات الاقتصادية والنمو المزدهر ونتيجة لربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي والذي يعتبر كمرساة لتثبيت الاقتصاد السعودي. ولقد كان حصول المملكة على المركز التاسع والثلاثين لمؤشر التنمية البشرية على مستوى العالم أكبر دليل على نجاح سلسلة الإصلاحات الاقتصادية التي ترتكز على اكتساب المعرفة وإيجاد مستوى معيشي ملائم لمواطنيها الذي تمثل فيه نسبة الشباب 60% من الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما.
@Dr_AlNemerH